فالحكومة ترعى أحوال الرعية وترشدهم إلى الطريق (القويم)، بل تجبرهم على سلوكه، وتمنعهم من السير في طريق آخر، أو حتى التفكير بحرية، فكل شيء مقننٌ ومرسومٌ من فوق، باعتبار أن أفراد المجتمع قاصرون عن معرفة ما ينفعهم وما يضرهم، وهم بحاجة دائمة إلى النصيحة والمشورة والإرشاد والتوجيه، لأداء واجباتهم، ومعرفة الصالح والطالح في حياتهم.

وقد تبنت الحكومات التقليدية في القرون اللاحقة للعصر الصناعي، خصوصا الأنظمة التسلطية والشمولية منها، وكذلك الأنظمة الشيوعية التي حكمت بعض دول أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية إلى عهد ليس بعيدا، فكرة (الأبوية) وساست شعوبها على هذا الأساس.

أخبرني أصدقاء من بلغاريا ورومانيا أن الشرطة، إبان الحِقْبة الشيوعية (الأبوية)، كانت تلاحق الشباب وتضيق عليهم في الأماكن العامة والخاصة، كي تمنعهم من إقامة علاقات تعتبرها (غير أخلاقية)! أي أن السلطة كانت تُنَصِّب نفسها رقيبا أخلاقيا (أبويا) على الناس وتتدخل حتى في الشؤون الشخصية التي لا تعنيها.

لكن تطور تجارب الشعوب والتقدم الذي طرأ على علم السياسة وعالمِها، وانتشار التعليم والمعرفة، وحصول معظم الشعوب على حرياتها الأساسية، قد ساهمت كلها في تحويل وجهات النظر السياسية في فكرة (الحكومة الأبوية)، من اعتبارها رعائيةً إصلاحيةً هادفةً إلى حماية المجتمع وتحقيق أقصى النفع له، إلى ازدرائيةٍ فوقيةٍ اضطهادية، تفرض رؤى الساسة والمتنفذين في المجتمع، وأفكارهم وأديانهم ومذاهبهم على الرعية، وتجردهم من حق الاختيار.

السياسي والمفكر الإنجليزي، جون ستيورات ميل، الذي عاش في القرن التاسع عشر، عارض فكرة الأبوية ورأى فيها انتقاصا لحرية وكرامة الإنسان، واعتبر أن الأفراد الأسوياء في المجتمع، أعرف بمصالحهم الشخصية من المؤسسة الحاكمة، وأن على الحكومة الا تتدخل في شؤونهم، سوى تقديم المعلومات والتعليمات التي تخص المجتمع ككل، ووفق القوانين التي يرتضيها المجتمع ويقرها. ويستثني ميل من هؤلاء الأشخاص الذين لديهم ميل للإضرار بأنفسهم، فهؤلاء يجب أن يُمنعوا من إيذاء أنفسهم.

ويضرب ميل مثلا على كيفية التعامل مع الشعب، فيقول إن كان هناك جسر مدمر، فإن واجب السلطات أن تقدم هذه المعلومة للناس عبر الوسائل المتبعة، فإن قرر أحدهم أن يستخدم الجسر رغم عيبه المعلوم لديه، ويغامر بسلامته، فمن حقه أن يفعل ذلك!

طبعا، المجتمع الحديث تجاوز هذه الأفكار، وذهب أبعد منها كثيرا في منح الحرية الكاملة للأفراد في الشؤون الشخصية والسلوكيات الفردية التي لا تؤثر على المجتمع، ولا تهم سوى الأفراد المنخرطين فيها، كما دفع الحكومات إلى تقديم المزيد من الخدمات والمعلومات للمواطنين، فأصبح من واجب الحكومات منع الناس جميعا، من الوقوع في التهلكة، فالجسر المدمر، مثلا، يجب أن يُغلَق كليا ولا يُسمح لأحد أن يقترب منه.

ومن هذا المنطلق، أقدمت حكومات العالم أجمع خلال العامين الماضيين على فرض إجراءات الإغلاق وفرضت قيودا صارمة على السفر والنشاطات الترفيهية والرياضية أثناء جائحة كورونا، وقد امتثل معظم الناس لهذه الإجراءات لأنهم يعلمون بأنها لمصلحتهم ووقايتهم من العدوى بالفيروس القاتل.

كما أن تطور القوانين، خصوصا المتعلقة بالتأمين، التي تشترط فرض إجراءات وقائية مانعة للضرر، منح شركات التأمين حق الامتناع عن دفع التعويضات عن الأضرار، إلا بعد التأكد من أن المؤمَّن عليه، قد قام بواجبه على أكمل وجه لدرء الأخطار والأضرار المحتملة الوقوع.

لكن التحذير يكفي للتنبيه إلى الطرق والممرات الزلِقة مثلا، أو إلى احتمال وجود حيوانات برية سائبة في الطرق الخارجية، وترك الخيار للناس لاتخاذ ما يرونه مناسبا. والأمر نفسه ينطبق على الأخطار المحتملة في البلدان الأخرى، فالحكومات والمؤسسات تقدم المعلومة والنصيحة لمواطنيها، لكنها لا تمنعهم من السفر إلى تلك البلدان إن كان لديهم أسباب موجبة ومصالح ملحة أو أشغال عاجلة تتطلب السفر.

المفكر الألماني المعاصر، توماس بوغي، يرى أن (الأبَوِّية) يمكن السماح بها في نطاق محدود، إن لم تكن تطفُّلية وفضولية، بحيث لا تُشعِر المواطن بأنها تنتقص من حريته وتؤثر على خياراته في الحياة. بينما يرى جون ستيوارت ميل إن (الأبَوِّية) ضرورية في التعامل مع من سماهم بـ(البرابرة)، أي الشعوب البدائية التي تفتقر إلى المعرفة بالعلوم والأساليب الحياتية الحديثة النافعة.

استُخدِمت فكرة (الأبَوِّية) في الولايات الكونفدرالية الأميركية، وهي إحدى عشرة ولاية جنوبي الولايات المتحدة، في القرن التاسع عشر لتبرير ممارسة العبودية على أربعة ملايين أفريقي، وكانت (الأبَوِّية)  السبب الرئيسي للحرب الأهلية الأميركية، بين الولايات الجنوبية وولايات الاتحاد (الشمالية)، إذ رفضت الولايات الشمالية فكرة الاستعباد تحت أي مسمى، بينما كانت الجنوبية، التي سمت نفسها بـ(الكنوفدرالية)، تبرر العبودية بالقول إن الأفارقة الأحرار هم أكثر فقرا وبؤسا من  الأفارقة العبيد، والفضل في ذلك يعود إلى الرعاية (الأبَوِّية) التي يتلقونها على أيدي أسيادهم البيض! وقد أعلنت الولايات الجنوبية انفصالها تزامنا مع انتخاب إبراهام لنكن رئيسا للولايات المتحدة، الذي كان يدعو في حملته الانتخابية إلى إلغاء العبودية، أو على الأقل عدم توسيعها إلى الولايات الشمالية، وبالتالي التخلي كليا عن فكرة (الأبَوِّية) المقترنة بالعبودية، لكن الانفصال لم يدُم سوى أربع سنوات، خصوصا وأن الحكومة الأميركية الفدرالية اعتبرته غير شرعي ومخالفا للدستور.

لم تعُد هناك دولة في العالم تتبنى (الأبَوِّية) في نظامها السياسي، حتى وإن عمل بها بعض الدول القلقة ذات الحكومات غير الراسخة، لأن (الأبَوِّية) اصبحت منافية للمبادئ العصرية التي تقوم عليها الدولة الحديثة، والتي تساوي بين المواطنين وتعتبرهم جميعا أهلا لاتخاذ القرارات التي تخص مصالحهم.   

الذي يحصل في المؤسسات الأبَوِّية أنها تُنصِّب قادتها أوصياء وأولياء ومرشدين على الناس، لا يتركون صغيرة ولا كبيرة إلا وتدخلوا فيها، وهذا يتعارض مع قيم حرية الاختيار والمساواة والخصوصية وتكافؤ الفرص المعمول بها في العصر الحديث، والمتبناة رسميا في كل دول العالم.   

 الناس في هذا العصر بالغون وراشدون وأحرار مكتملو الأهلية، وهم بالتأكيد يعرفون مصالحهم الخاصة أكثر من الحكومات التي تسوسهم، لذلك لم يعودوا يقبلون بالنظام الأبَوِّي الذي يعني فيما يعنيه اعتبارهم قاصرين يحتاجون إلى الرعاية المستمرة من قبل الحكومة التي هي بمثابة الأب لهم، بدلا من أن تكون خادمة لهم، تدير شؤونهم وفقا لإرادتهم، وتحرص على مصالحهم، وتصون حقوقهم، التي يحصلون عليها قبل أن يطلبوها، ودون أن يضطروا للمطالبة بها.

واجب الحكومة العصرية هو توفير الأمن وحفظ النظام وتفعيل القانون وتنظيم العلاقات الداخلية والخارجية وتنظيم الاقتصاد وتقديم الدعم للموطنين عند الحاجة.

وبالتأكيد من واجبها حماية الناس من الأخطار الطبيعية أو البشرية، ليس بإرادتها وإنما بتفويض منهم، ولكن، عليها ألا تنصب نفسها (أبا) للشعب وألا تتصرف كذلك، لأن في ذلك إخلالا بمبدأ المساواة، وانتقاصا للحريات الأساسية، وطعنا في أهلية الإنسان البالغ الراشد لممارسة حياته كيف ما يشاء وفق القوانين المعمول بها. الحاكم هو ابن الشعب وليس أبا له.

من الغريب حقا أن نسمع أصواتا سياسية في العراق تطالب بحكومة (أبويِّة)، في بلد يفترض به أن يكون ديمقراطيا وعصريا ويعمل وفق مبادئ الدستور التي تكفل المساواة بين المواطنين وتصون الحريات العامة والخاصة، وتقر بأن الشعب هو مصدر السلطات. والأغرب من ذلك أن يطالب مدنيون بتشكيل حكومة (أبوية)، كما فعل النائب المستقل حسين عرب في حديث نقلته وسائل الإعلام أخيرا. قد تكون النوايا حسنة، لكن المبدأ خاطئ والمسعى خطير ويتعارض مع مبادئ الدولة الحديثة. (الأبَوِّية) تتناقض مع الديمقراطية والمساواة وقيم العصر، فالحكومة خادمة للشعب وليست أبا له. الشعب هو مصدر السلطات وهو الذي يأتي بالحكومة ويقيلها حسب الدستور. الشعب العراقي قدَّم تضحياتٍ جساما في سبيل الحرية والكرامة والمساواة والديمقراطية، وليس معقولا أن يقبل بوصاية (حكومة أبويِّة) عليه!

حميد الكفائي

https://www.skynewsarabia.com/blog/1482652-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%A8%D9%8E%D9%88%D9%90%D9%8A%D9%90%D9%91%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 

تعريف الحكومة الأبوية في العلوم السياسية (حسب القواميس الإنجليزية):

افتراض السلطة الحاكمة بوجود علاقة مماثلة للعلاقة الأبوية بينها وبين الشعب، تتضمن رقابة صارمة وحميمة على شؤونهم الاقتصادية والاجتماعية، حسب نظرية أنهم غير قادرين على إدارة شؤونهم بأنفسهم!   

Paternal government: (Political Science)
 The assumption by the governing power of a quasi-fatherly relation to the people, involving strict and intimate supervision of their business and social concerns, upon the theory that they are incapable of managing their own affairs.

 

 ليس من حق أحد أن يتدخل في عقائد الناس، فهذا يقع ضمن حقوق الإنسان المتاحة لكل بني البشر، وقد كفلتها القوانين والأعراف والأديان نفسها.

  وقد أشار إليها القرآن الكريم في آيات عديدة منها (وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر-الكهف 29) و(لو شاء ربُّك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكرِه الناس حتى يكونوا مؤمنين-يونس-99) (فذكِّر إنما أنت مذكِّر، لست عليهم بمسيطر-الغاشية 22)  و(لكم دينكم ولي دين-الكافرون-6) و(لو شاء ربُّك لجعل الناس أمة واحدة وما يزالون مختلفين-هود 118) بالإضافة إلى الأحاديث النبوية الكثيرة وسير الخلفاء والأئمة التي تشير إلى حق الناس في الاختلاف والإيمان بما يقتنعون به.

غير أن من حقنا أن نقلق ونحترس إن كان إيمان الآخرين بعقائد يهدد السلم الاجتماعي ويؤثر على حياتنا ويضعف بلداننا ويعيدنا إلى عهود سحيقة، بينما العالم يتقدم بخطوات سريعة وحياة الشعوب الأخرى تتطور وتصبح أكثر تنظيما وسعادة. من حقنا كشعوب أن نعترض، خصوصا وأن كثيرين منا لا يؤمنون بهذه المعتقدات التي تتنافى مع العقل السليم والعلم والدين الصحيح والمصلحة العامة والقانون الدولي ومنطق العصر، ويؤدي العمل بها إلى تخريب الأوطان والعلاقات مع دول العالم وشعوبه.

هناك الآن حركات (مهدوية) مسلحة في بعض البلدان، ومنها العراق، تؤمن بأن المرشد الإيراني علي خامنئي هو (المُمَهِّد) لظهور المهدي المنتظر، باعتبار أن هناك (رواية) تأريخية تؤمن بها هذه الجماعات، تقول إنه يظهر رجل من المشرق، وتحديدا من إيران، التي كانت تسمى (خُراسان)، وأن هذا الشخص (الخُراساني) سوف يناصره المؤمنون ويكون معه أربعةُ (أوتاد)، بينهم الخضر والياس، وأربعون من (الأبدال) وسبعون من (النجباء) وثلاثمئة وستون من (الصالحين)! ويقول الكفعمي في (المصباح) إن الأوتاد يمكن أن يكونوا أكثر من أربعة والأبدال أكثر من أربعين و(النجباء) أكثر من سبعين و(الصالحين) أكثر من 360.

وتذكر روايات أخرى أن مَلَكَا ينادي فوق رأس المهدي عند ظهوره قائلا: (هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه، فيقبل عليه الناس ويُشربون حبه، وأنه يملك الأرض شرقها وغربها، وأن الذين يبايعونه أولاً بين الركن والمقام بعدد أهل بدر، ثم تأتيه “أبدال” الشام و”نجباء” مصر و”عصائب” أهل الشرق وأشباههم. ويبعث الله جيشاً “من خُراسان” برايات سود نصرةً له، ثم يتوجه إلى الشام، وفي رواية إلى الكوفة، والجمع ممكن، وأن الله تعالى يؤيده بثلاثة آلاف من الملائكة، وأن أهل الكهف من أعوانه)، علي الكوراني (عصر الظهور-ص 302) .

فكرة المهدي أو المنقذ ليست جديدة بل هي موجودة في معظم الأديان، وعند الشيعة هو الإمام الثاني عشر، الذي ولد قبل 1200 عام وسوف يظهر آخر الزمان. أما التمهيد له، الذي تتبناه بعض الجماعات الشيعية، فيتلخص بأن هذه الجماعات تعطي لنفسها الحق بأن تتدخل في حياة الناس إلى حد قتلهم ونهب ممتلكاتهم وفرض رؤاها عليهم بقصد تمهيد الأوضاع كي يظهر المهدي ليحكم، فهي من هذا المنطلق “تسهِّل” عليه مَهَمَّتَه. وقد مارست جماعات كثيرة في العراق هذا الدور منذ عام 2003 وعلى مرأى ومسمع من الحكومة، فأخذت تقتل وتخطف وتنهب، بل إن بعضها أقام محاكم (شرعية) وسجونا لحبس من يخالفها.

قبل أيام، اقتحمت جماعة مسلحة يرتدي أعضاؤها قبعاتٍ زرقاء، ساحات التظاهر في النجف وبغداد والبصرة ومدن أخرى وقتلت وجرحت العشرات بحجة (تصحيح مسار التظاهرات)! والمعروف أن القبعات الزرقاء (blue beret)  يرتديها منتسبو قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فقط، كي يميزوا أنفسهم عن منتسبي القوات الأخرى. وهناك أخبار بأن مشروبات وأطعمة مسممة قُدِّمت إلى المحتجين في بغداد بهدف إيذائهم وتشتيتهم، وكل ذلك يُبرر دينيا باعتبار أن المحتجين يعارضون الحكم الإسلامي الحالي في العراق.

لست هنا مشككا بعقائد الناس، فلا توجد مشكلة في أن يعتقد المرء بما يشاء، وأن تكون له قناعاتٌ خاصةٌ به، حتى وإن كانت غريبة وطوباوية وغير منطقية، ولكن أن يحمل السلاح ويحاول قمع الناس وإرغامها على (الإيمان) بمعتقداته ويتسلم أوامره من دولة أخرى، فهذا أمر في غاية الخطورة لأنه يزعزع استقرار الدولة ويربك حياة الناس وأعمالها ونشاطاتها، ويُمَكِّن دولة أخرى من استغلال بلده وانتهاك سيادته واستغلال ثرواته.

ويصبح الأمر أكثر خطورة عندما تقف دولة كبيرة كإيران وراء هذه الجماعات المسلحة وتزودها بالمال والسلاح  والخطط والأفكار والشرعية الدينية من أجل زعزعة استقرار البلدان الأخرى، ولا ننسى أن هذه الجماعات تعتقد بأن خامنئي، هو الذي (يمهِّد) لظهور المهدي وأنها ستعمل تحت قيادته وأن قادتها (أوتاد) ويعوض عنهم أربعون من (الأبدال) وأن أعضاءها (نجباء) و(صالحون). والغريب أن إيران تدعم هذه الجماعات خارج حدودها فقط، بينما لا توجد حركة (مهدوية) واحدة داخل إيران تسعى للتمهيد للمهدي، سواء كانت تساند أم تعارض (المُمَهد) خامنئي وأفكارَه وآراءَه وخططَه.

الدولة الحديثة، ابتداء، لا تسمح مطلقا بوجود جماعات مسلحة على أراضيها، بل تلاحقهم وتضعهم في السجون، لأن السلاح يجب أن يكون محصورا بيد الجيش والشرطة، أي القوى الرسمية الممثلة للدولة، وهذا هو دَيْدَن الدول الديمقراطية والدكتاتورية والجمهورية والملكية والسلطانية والإمبراطورية والأميرية، بل وكل أنواع الدول التي أقيمت في العالم عبر التأريخ. وإن قبلت الدولة على مضض بوجود جماعة مسلحة مستقلة عنها لفترة مؤقتة، لأي سبب كان، كوجود الاحتلال او جماعات إرهابية، كما حصل في العراق أثناء سيطرة تنظيم داعش على بعض المناطق، فهي لا تقبل بأي حال من الأحوال، بتبعية هذه الجماعات المسلحة لدولة أخرى، وإن قبلت بتبعيتها لدولة أخرى، وهذا محال، وفرض المحال ليس بمحال، فلا يمكن أن تسمح بوجود جماعة تحمل السلاح لتنفيذ أوامر زعيم دولة أخرى وخططِه في بلدها، لمجرد أنها تؤمن بأن طاعته واجبة باعتباره المُمهِّد للمهدي المنتظر.

وجود مثل هذه الجماعات صار خطرا داهما على الدولة، خصوصا مع اشتداد سطوتها العسكرية، وحكام العراق وسياسيوه يتحملون اليوم مسؤولية وطنية وأخلاقية ودينية وتأريخية ودولية إن سمحوا لهذه الجماعات بالعمل بحرية، ومنحوها صفة رسمية وهويات رسمية ورواتب من الدولة، التي تعمل هذه الجماعات على تفتيتها وقمع أهلها، انصياعا لأوامر قادة دولة أخرى.

إن سقطت الدولة العراقية بأيدي هذه الجماعات فإن القضية لن تنتهي بسقوط العراق، بل إن مشروع هذه الجماعات، ومن يقف وراءها، سينتقل إلى دول أخرى، لأن المهدي، في نظرها، يجب أن يسود حكمه العالم كما صرح بذلك الشيخ صلاح عبيد، عضو حزب الله اللبناني، الذي قال في برنامج بثه التلفزيون البريطاني، إنه يؤمن بقيام “جمهورية العالم الإسلامية التي يقودها المهدي المنتظر الذي سيظهرآخر الزمان”.

هناك الآن عشرات الجماعات المهدوية في العراق وبلدان أخرى، أكثرها يحمل السلاح، وهي تعمل وفق (روايات) تأريخية موضوعة عن قصد، تُنسَب إلى أئمة وصالحين وفقهاء، وهذه الجماعات بطبيعتها لا تنسجم مع منهج الدولة الحديثة، وإن هي أقدمت على تنفيذ ما تؤمن به فسوف ينتهي الأمر بالعراق إلى دولة ممزقة تشكل خطرا على شعبها ودول المنطقة والعالم.

مرة أخرى، لا توجد مشكلة مع أي فكرة إن بقيت سلمية وعقلانية وذات علاقة بمصالح الناس، لكن المشكلة في العراق، ودول أخرى معروفة، أن هذه الجماعات التي تقدس خامنئي وتعتبره (مُمَهِّدا للمهدي المنتظر)، وتستمد منه قوتها وشرعيتها الدينية، تشكل خطرا حقيقيا على الدولة العراقية، وعلى كل من يهمه أمر العراق ومستقبله، خصوصا الشعب العراقي المنتفض، أن ينتبه جديا إلى هذا الخطر الداهم.

هذه جماعات تحمل عقيدة دينية تتناقض كليا مع سلطة الدولة العصرية والقانون الدولي، وهي مدربة ومسلحة ومدعومة بقوة من دولة كبيرة، فكيف يمكن التصالح معها إن بقيت مسلحة وتسعى لتحقيق أهداف قائدها خامنئي عن طريق السلاح والقمع وتغييب المختلفين معها؟ ولو أن العراقيين جميعا اتفقوا معها وساروا على نهجها واعتبروا خامنئي ممهدا للمهدي ووليا لأمر المسلمين، كما يحلو له أن يسمي نفسه، فماذا ستكون النتيجة؟ هل ستقبل دول المنطقة بهذا الوضع؟ وهل سيتعايش المجتمع الدولي مع جماعات مسلحة تريد فرض عقائدها الغرائبية عليه؟ هل تقبل دول الجوار أن تنصاع لخطط وأفكار هذه الجماعات؟ أما أننا سنجد أنفسنا على اعتاب حرب أخرى لا تبقي ولا تذر هذه المرة، وتدخل دولٌ أخرى طرفا فيها؟

مصلحة العراق، وكذلك دول المنطقة والمجتمع الدولي، تقتضي بأن ينتبه العراقيون، سياسيين ورجال دين ومفكرين وأكاديميين ومثقفين وصحفيين وأشخاصا عاديين، إلى هذا الخطر المحدق ببلدهم وبمجتمعهم. صحيح أن هذه الجماعات لا تعلن تفصيليا عن أفكارها حاليا، ولكننا نعرف أهدافها ومن يقف وراءها وهي لم تتردد في الإعلان عن نواياها وقد اختارت أسماء تشير بوضوح إلى أفكارها وخططها. إن التهاون مع هذه الجماعات ومن يدعمها ويقف خلفها سيقودنا إلى كوارث مدمرة مستقبلا. لابد من العمل الآن على حظرها ومحاكمة قادتها على الجرائم التي ارتكبوها بحق العراق وشعبه.

حميد الكفائي

https://www.skynewsarabia.com/blog/1321211-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9

ولكن أي دولة تلك التي نحتفل بذكرى تأسيسها؟ هل ينظر العراقيون جميعا، أو معظمهم، نظرة موحدة إلى هذه الدولة، ويشعرون بالفخر بها والحب والولاء والانتماء لها ويسعون لخدمتها وتعزيز قوتها؟ أم أنها مجرد كيان يمنحهم الأوراق الثبوتية ويوظف بعضهم ويحتضن خلافاتهم العميقة ويشرف على تناحراتهم العبثية وحروبهم المتواصلة؟.

الحقيقة أن الدولة العراقية ولدت كسيحة، فقد أسسها غرباء يبحثون عن سلطة ومجد، وفق نظريات وضعها لهم غرباء يبحثون عن هيمنة ونفوذ وموارد، بينما قاطع تأسيسها جهلة يقودهم غرباء، بتحفيز من غرباء طامعين، لا يريدون لدولة عصرية أن تقوم إلى جوارهم، وظل سكانها المختلفون دينيا وعرقيا وثقافيا ومعرفيا، أسرى للتقاليد والأوهام والخرافات والطموحات الطوباوية، تتجاذبهم الأهواء والأفكار والأيديولوجيات ذات اليمين وذات اليسار.

الدولة العصرية تسعى في العادة إلى جمع سكانها تحت سقف واحد وحول مبادئ وقيم مشتركة، بينما تُترك القضايا المختلف عليها خارج الإطار الرسمي، لتطرح في حيز المجتمع المدني. وكلما ازداد حجم القضايا المختلف عليها، ازدادت مساحة المجتمع المدني كي تتسع لها، وفي الوقت نفسه ترسخت المشتركات التي تهيمن على الفضاء العام للمجتمع والدولة.

لا شك أن معضلة الدولة العراقية بدأت منذ الأيام الأولى للتأسيس، فالقادة الجدد، كونهم غرباء ثقافيا وسياسيا وطبقيا، لم يفهموا طبيعة المجتمع ولم يدركوا القيم العصرية التي تقام عليها الدول، بل هم لم يأتوا ابتداءً لخدمة المجتمع الذي جاءوا لتزعمه وقيادته، بل جاءوا من أجل أن يؤسسوا سلطة ومجدا عائليا بمساعدة دولة محتلة، ووفق نظرية تأريخية بالية، ساهمت بدورها في تأجيج نظريات تأريخية بالية أخرى مناقضة لها.

عندما تأسست الدولة العراقية، انتعشت معها النزعات الانقسامية والانفصالية، خصوصا وأنها تأسست على أنها دولة عربية، دون اكتراث للمكونات القومية الأخرى، وهي الكرد والتركمان والآشوريون والكلدان، ودولة إسلامية، دون الاكتراث لغير المسلمين من المسيحيين والأيزيديين والصابئة واليهود (وكان عددهم يقارب مئة وخمسين ألفا في بداية القرن الماضي حسب إحصائيات).

كان تجاهل حقوق الكرد القومية خطأ جسيما ارتكبه المؤسسون والقوى الدولية الداعمة لهم، ومهما كانت التبريرات لحرمانهم من حق إقامة دولة تمثلهم وتحمي حقوقهم القومية والثقافية، فإن حرمانهم من إقامة حكم ذاتي يمكنهم من الحفاظ على هويتهم القومية والثقافية، لم يكن مبررا ولا معقولا.

وفوق هذا الحرمان، تعرض الكرد في العصور الجمهورية المتأخرة إلى القمع والتهجير والقتل والإبادة بالأسلحة المحظورة، بينما عجز العالم عن إنقاذهم حتى عام 1991، بعد احتلال الكويت وإخراج العراق منه، واندلاع انتفاضة آذار في الشمال والجنوب، فشاهد المجتمع الدولي بأمهات عيونه فرار السكان الكرد، أطفالا ونساءً وشيوخا، إلى الجبال في ظروف مناخية قاسية، خائفين من انتقام سلطة بلدهم منهم. ولم يكن المنتفضون العرب أفضل حالا من الكرد، فقد لاقوا شتى صنوف القتل والقهر والإذلال، وتلك المقابر الجماعية في الشمال والجنوب تشهد على تلك القسوة المفرطة.

في الوسط والجنوب تصدى لقيادة المجتمع من لا يفقه في السياسة وإدارة الدولة وظهر قادة متشددون وغير سياسيين، بنوا أفكارهم وفق نظريات دينية وطائفية متشددة لا تنظر إلى مصلحة الناس، وإنما إلى تطبيق النظرية الطوباوية التي يؤمنون بها، ولا تكترث إلى احتمالات تحقيق إنجاز ينفع الناس على أرض الواقع، فهذا الأمر ليس مهما في نظرهم، والمهم بالنسبة إلى أصحابها هو السير في هذا الطريق بأي ثمن، من أجل نيل الأجر الربّاني، الذي يعتقدون، لسبب أو لآخر، بأنه مضمون باعتبار أن نظريتهم صحيحة ومسددة من الخالق جل وعلا.

هناك رجال دين دعوا شريحة كبيرة من العراقيين إلى مقاطعة مؤسسات الدولة، بما فيها المدارس! وكانت النتيجة أنهم ساهموا في تخلف المجتمع الذي كانوا يدّعون تمثيله. وبدلا من أن يرعووا ويعدلوا عن مسارهم الخاطئ وعدم إجادتهم العمل السياسي وطرق بناء الدولة، ابتدعوا قضايا أخرى لاحقا، وأخذوا يبثونها ويثقفون البسطاء بها، ما قاد إلى تقسيم المجتمع وإضعاف الدولة، كالمظلومية والتهميش، وهما وقعا بسبب نهجهم الخاطئ وتصديهم لمهمة هم ليسوا أهلا لها، خصوصا وأن كثيرين منهم غير مطلعين على ثقافة المجتمع ولا يعرفون أساسيات ومقومات الدولة الحديثة.

لو كان هؤلاء قد حكَّموا ضمائرهم، وعادوا إلى دينهم الذي يأمرهم بـ (دفع المفاسد وجلب المصالح)، واستعانوا بخبراء في السياسة والعلاقات الدولية كي يعرفوا ما يجري، لأدركوا بأن ما يفعلونه ضار بالدولة، ويلحق ضررا ماحقا بالناس جميعا، لأن الدولة تحتضن الجميع وتحميهم وتخدمهم، وإذا ما ضعفت أو تهرأت، فإن الجميع سيتضررون.

صحيح أن هناك قصورا ثقافيا لدى سكان العراق في تلك الفترة، فالتعليم كان غائبا، لكن معظم دول العالم الثالث مرت بمراحل مماثلة، بل مرت بظروف أسوأ، ومع ذلك، برز فيها سياسيون أكْفاء وقادة محنكون قادوا المجتمع إلى تأسيس دول ترسخت أسسها بمرور الزمن، لأن أولئك القادة نظروا بعقلانية إلى إمكانياتهم ومصلحة شعوبهم، ولأن الشعوب ارتضت قادة محنكين قادرين على الخدمة.

ظلت الدولة قلقة بسبب اشتداد الانقسام والتشتت والتناحر بين السكان نتيجة لسياسات القادة غير المسؤولة وجهلهم بالعمل السياسي، لذلك شعر البعض بالحاجة إلى تأسيس دولة أخرى، بينما ظلت شريحة مهمة متمسكة بالدولة الحديثة، ساعية إلى ترسيخ هوية مشتركة للسكان، ولكن بطرق تقليدية، بعضها بدائي. لكن شرائح أخرى كانت تنتمي إلى عصر ما قبل الدولة، فانتماؤها الأول والأخير ظل للطائفة أو الدين أو القبيلة، أي أن أعضاءها لا يؤمنون بالدولة الحديثة، التي لها كيان مستقل بحدود جغرافية محددة، ولها سيادة وقانون واقتصاد ومصالح قد تتعارض مع مصالح وتوجهات الدول الأخرى، فظلت منكفئة في الماضي السحيق، الذي كان معظمه متخيلا ولا أساس له على أرض الواقع.

إلا أن الكارثة الكبرى حلت بالعراق بوصول صدام حسين ومجموعته إلى السلطة في أواخر ستينيات القرن الماضي، والذي تزامن مع حصول الفورة النفطية في السبعينيات. فأصبح لدى العراقيين مشكلتان معقدتان في آن. دكتاتور لا يشعر بالمسؤولية ولا يكترث لإراقة الدماء وشن الحروب، مسنودا بطبقة سياسية طائعة ومستسلمة، وأموال طائلة يستخدمها حيث يشاء، فأنفقها على التسلح والحروب والتجسس على المواطنين وقمع الناقدين والمعارضين وأصحاب الرأي.

وعلى مدى 30 عاما من حكم الفرد الواحد المتهور، تعمقت مشاعر الشك بين عراقيين كثر حول سلامة الأسس التي أقيمت عليها دولتهم، وحول إمكانية التعايش بين سكانها، فنظام صدام سعى بقوة وعنف لأن يفرض نمطا صارما من التعامل، غير مألوف في أي دولة طبيعية، ما دفع كثيرين إلى الهجرة والمعارضة، أما من بقي في الداخل فقد عاش خائفا حذرا غير متيقن من مستقبله. لقد عادت الطوائف والأقوام العراقية إلى عصر ما قبل التأسيس، إلى الكهوف والمضارب والطواطم، وذهبت أدراج الرياح كل الجهود التي بُذلت في السابق لتعزيز الهوية الوطنية وتوحيد الانتماء للدولة.

ومن الإنصاف القول إن جهود بناء الدولة نجحت جزئيا، إبان العهد الملكي والعهد الجمهوري الأول، وبدأ غالبية العراقيين يشعرون بالانتماء إلى دولة واحدة، لكن بقاء بؤر التشكيك والقلق، وفشل الدولة في بسط سلطتها على الجميع وتحييد الجهات التي تزاحم سلطتها، جعل احتمال العودة عن التمسك بالدولة ممكنا. ومنذ عام 1979 وحتى 2003، تأسست جماعات طائفية وقومية مسلحة، ارتبطت بدول أخرى وسعت لتنفيذ أجنداتها في الهيمنة على العراق سياسيا واقتصاديا، واستخدامه لتحقيق مآرب ونفوذ ومصالح بعيدة الأمد.

دولة ما بعد 2003 هي دولة بالاسم فقط. فقد تضاعف فيها عدد الجماعات الطائفية المسلحة، التي أحكمت قبضتها على موارد الدولة ومؤسساتها، وسعى المتحكمون بها إلى تقسيمها وإقامة دويلات محلها، أو الأسوأ، إلحاقها بدولة أخرى، أو جعلها تابعة لها. وقبل هذا وذاك، أضعفوها ونهبوا مواردها ومزقوا شعبها ومازالوا مصرين على هذا النهج التخريبي، الذي يواصلونه باسم الدين والوطنية والمقاومة.

هذا لا يعني أن سكان العراق المغلوب على أمرهم يؤمنون بأي من هذه الخيارات. معظم الشباب يريدون دولة عصرية لا تنظر إلى الوراء بل إلى المستقبل، تتعامل مع أفراد الشعب على أنهم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، وتقيم علاقات متكافئة ومثمرة مع دول العالم، وتدير اقتصادا متناميا وقادرا على توفير العيش الكريم للمواطنين.

لكن القوى المسلحة مصممة على البقاء، ولو بقوة السلاح والدجل والأكاذيب والتشدق بالدين. فهي تحتج على نتائج الانتخابات لأنها لم تفُز فيها، بسبب رفض الشعب لها، لإجرامها وتبعيتها للأجنبي، وعدم احترامها للدولة ومؤسساتها وعلاقاتها الخارجية. تهاجم السفارات الأجنبية بناء على أوامر من خارج الحدود، وترتبط بـ (محور المقاومة) العابر للحدود ثم تدعي ارتباطها بالقوات المسلحة العراقية، ويتقاضى أعضاؤها رواتب مجزية من الدولة! ولا أحد يعلم ماذا تقاوم، ولماذا، ولكن الجميع يعلم بأنها ذريعة لخداع البسطاء، والبقاء طابورا خامسا يعمل لصالح دولة أخرى ضد العراق.

لا يمكن الحديث عن دولة حقيقية اليوم في العراق مازالت هناك مليشيات وقوى سياسية تزدهر على نهب المال العام وتتباهى بالخطف والقتل والتبعية لدولة أخرى. ولا يمكن الحديث عن دولة تسود فيها قوى تنافسها في مهامها، من امتلاك السلاح وممارسة العنف، إلى إقامة علاقات مع دول أخرى على حساب الدولة، إلى فرض الضرائب على السكان، وإقامة المحاكم والسجون وشن الحروب الخارجية والداخلية، وتأسيس نظام تعليمي مناقض للنظام التعليمي الرسمي.

عمر العراق الفعلي 7500 عام، واسمه محفور في الصخر، وحضاراته يفتخر بها كل بني البشر، ومهما حاولت قوى طارئة متخلفة ومارقة أن تختطفه وتتحكم به وتسلمه إلى دولة أخرى، فإنها لن تفلح، وسوف تندحر في النهاية لأنها تناطح ما هو أقوى وأبقى منها. إن لم يعُد الضالون عن غيهم، فإن قوى الشعب المتمسكة بالدولة سوف تكتسحهم، وحينها يمكن العراقيين أن يحتفلوا بدولة قوية متماسكة.

حميد الكفائي

 

 

لقد أعطى القرآن الإنسان الحرية في أن يؤمن أو لا يؤمن. فقد جاء في سورة «الكهف»: «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، كما جاء في سورة «الكافرون»: «قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين». وهذه الآيات واضحة وصريحة في منح الإنسان حق اختيار عقيدته بحرية تامة. 

كما جاء في سورة «النحل»: «ادْعُ إِلى سبِيلِ ربّكَ بِالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ وَجادلهم بالتي هي أحسن إِن ربّكَ هو أعلم بمن ضلّ عن سبيلِهِ وهو أعلم بالمهتدين». وهذه الآية تأمر المؤمنين باتباع سبيل الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى الإيمان، وهي تخبر أيضاً بأن الله، وليس الإنسان، أعلم بمن ضل ومن اهتدى، وهذا توجيه واضح بتجنب الحكم على الآخرين في قضايا الإيمان والكفر.

وعلى رغم وضوح سبب رفض التكفير، وذلك لما يترتب عليه من عواقب وأخطار قد تقود إلى ارتكاب جرائم بحق المكَفَّرِين، فإن المشكلة الحقيقية ليست في التكفير بل في القبول بما يترتب على التكفير من نتائج وكأن هذا الأمر غير قابل للمعالجة وأن الحل الوحيد المتاح أمامنا هو رفض التكفير واعتبار الناس جميعاً مؤمنين مع علمنا أنهم ليسوا كذلك. فما زال الإنسان حراً في أن يؤمن أو لا يؤمن، بنص القرآن، فليس من حق أحد أن يقسره على الإيمان أو يرهبه أو يعاقبه تحت أي ذريعة. وفي هذا العصر الذي يسوده القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، لم يعد هناك مكان مريح للقسر والإرهاب 

علاج المشكلة إذاً لا يكمن في منع التكفير أو نفي الكفر عن أي شخص، فهذه مسألة تتعلق بالرأي، والإيمان والكفر مسائل موضوعية تخضع لقناعة الفرد والنصوص الدينية تمنح الفرد هذا الحق، بل هو في رفض ما يترتب على التكفير من تجاوزات على حرية الأفراد وانتهاك لحقهم الطبيعي والقانوني والإنساني في الاعتقاد بما يقتنعون به من أفكار وعقائد مهما كانت مخالفة للأفكار المألوفة والعقائد السائدة. عندما يُلفظ حد الكفر من النصوص الدينية، وتتغير ثقافة المؤمنين نحو احترام الاختلاف وحرية المعتقد، عندئذ لن يكون التكفير سوى تعبير عن رأي، وهو يتماشى مع الآية التي تحض على اتباع الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله، مع التأكيد أن الحكم على الآخرين في مسائل الإيمان وعدمه لم يعد مقبولاً ولا يؤدي أي غرض. وهنا من حقنا أن نتساءل من أين جاء حد الردة أو الكفر مع وجود هذه النصوص القرآنية الواضحة التي تضمن حرية الإنسان في الاعتقاد في الدنيا، وتنسجم مع مبدأ الثواب والعقاب في الآخرة؟

المشكلة الأخرى المتعلقة بهذا الأمر هي عدم وضوح القوانين في العالم العربي والإسلامي وضعفها بل استسلامها للنصوص الدينية وتفسيرات الفقهاء التقليدية لهذه النصوص وكأن هذه التفسيرات والآراء مُنزّلة من الخالق ومفروضة على بني البشر، بينما الحقيقة أنها آراء قابلة للتصويب والتخطئة. فالفقهاء جميعاً بشر، يخطئون ويصيبون حتى وإن ارتدوا زياً مميزاً، واتبعوا سلوكاً حياتياً مختلفاً. والحقيقة أن المتشددين منهم يخلقون مشاكل كبيرة لأتباعهم والمجتمع والدولة والاقتصاد والعلاقات الدولية ويعرقلون مسيرة بلدان كثيرة وحياة الناس الذين يفترض أنهم يسعون إلى تربيتهم روحياً. 

والمشكلة الثالثة التي تعاني منها دول إسلامية عدة هي التردد في معاملة رجل الدين كمواطن يخضع للقوانين المرعية، فهي تعامله وكأنه يتمتع بحصانة سماوية تحميه من ملاحقة القانون وهذا يدفع بعضهم لأن يتصرفوا خارج القانون، وهم في نهاية المطاف بشر يصابون بالغرور وتغويهم السلطة المعنوية التي يوفرها لهم الدين والإيمان الفطري للناس. والمشكلة الرابعة أن الكثيرين من رجال الدين هذه الأيام لم يدرسوا في الجامعات والمعاهد الدينية المرموقة ولم يتدرجوا في اكتسابهم العلم بل أصبح ارتداء الزي الديني سهلاً، وفعلاً ارتداه أشخاص غير مؤهلين فأصبحوا «شيوخاً» و «علماء» من دون دراسة. لكن هذا التطفل على العلوم الدينية والتسرع في تبوؤ موقع «العلماء» لم يمنعا أن يكون لهم أتباع في بلدان كثيرة. أحد هؤلاء أصدر فتوى تسببت في مقتل 120 ألف جزائري في التسعينات، إذ أجاز قتل النساء والأطفال الأبرياء أثناء القيام بواجب «الجهاد في سبيل الله».

وما أكثر الذين أجازوا لأنفسهم إصدار الفتاوى والأحكام الدينية من دون أن يكونوا أهلاً لها ما تسبب في قتل الأبرياء وإضعاف الدول التي ينتمون إليها وزعزعة الأمن في بلدان كثيرة. لقد أصبح لزاماً على الدولة أن تتخذ إجراءات رادعة وفق القانون لمنع المتشدقين بالدين من تدمير المجتمع وإضعاف الدولة وإرهاب الناس. كما أصبح من ضرورات سلامة الدين والأخلاق واستمرار الوئام الاجتماعي أن تبين المؤسسات والجامعات الدينية وجهة نظرها بما يدعيه هؤلاء من آراء دينية تثير الكراهية والعنف وتزعزع استقرار المجتمع وتثير الاقتتال بين الناس وتحض على الكراهية ضد أتباع الأديان والمذاهب والمعتقدات الأخرى.

هذه الأمور تزداد خطورة كل يوم مع انتشار وسائل الاتصال والتواصل والإعلام. السكوت والتجاهل اللذان يمارسهما قادة المؤسسات الدينية لم يعودا خياراً مسؤولاً لأن المسألة أصبحت تتعلق بوجود مجتمعاتنا واستقرار وتماسك دولنا ودورها في الاستقرار العالمي. يجب أن تطبق الحكومات القانون بحق المتجاوزين وإن كانوا يرتدون الزي الديني، وعلى الجامعات والمؤسسات الدينية الحقيقية، التي أحسب أنها معتدلة وتريد صلاح المجتمع، أن تنشط في تعرية المتاجرين بالدين كي تنقذ المجتمع منهم وتساهم في تطوير بلداننا التي طال تأخرها وتحسين صورة الإسلام الذي أصبح متهماً بالتطرف نتيجة أفعال المتطرفين.

حميد الكفائي

 

http://www.alhayat.com/Opinion/Hamid-Al-Kafaee/22050222/هل-مشكلتنا-التكفير-أم-نتائج-التكفير؟