سكاي نيوز عربية: 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

في المجتمعات والدول السابقة للعصر الصناعي، عندما كانت المعرفة محدودة والتعليم مقتصرا على شريحة صغيرة من الناس، وسلوك الأفراد يقرره المجتمع حصرا، كانت الحكومات بكل تنوعاتها المعروفة تقوم بدور الأب للشعوب والأب القاسي جدا على أبنائه أحيانا.

سكاي نيوز عربية: 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021

بابل الحضارة والتأريخ والفن والقانون والعلوم تحتضن مهرجانها الثقافي الدولي لهذا العام وسط مشاركة عربية ودولية فاعلة. لكن نعيق الغربان مازال يخدش الأسماع، وإن كان بصوت خافتٍ مرتجف هذه المرة.

هؤلاء الغربان من دعاة النكد والكآبة، الذين طالبوا بإلغاء الفقرات الغنائية من هذا المهرجان الثقافي الفني بحجة مخالفتها للدين، إنما يروجون لليأس والحزن، ويتعلقون بمآسي الماضي وخلافاته، بدلا من التطلع إلى لآلئ المستقبل، وأزاهيره وفضاءاته الرحبة.

لقد عملوا منذ زمن بعيد على محو حضارة العراق وتأريخه، لغاية في نفس يعقوب، ويعقوب عليه السلام براءٌ منهم، لكن حقيقة هذه الغاية ليست خافية على النابهين والوطنيين العراقيين، فهم يعلمون أبعادها واحتمالاتها الكارثية، وسوف يقاومونها وينتصرون عليها. قوى الشر والتخلف والنكد لن تنتصر على قوى الخير والتقدم والسعادة، لأنها ببساطة تعادي الحياة ولا تمتلك أدوات التطور والرقي.

يكرهون بابل كما يكرهون سومر ونينوى وأوروك ونُفَّر ولَگَش وأور وبغداد. لكن كرههم لبابل، كما هو كرهم للحضارة والسمو والتقدم والتطور، يتسربل دائما بالدين، والدين بعيد عنهم (بُعد سهيل عن الجدي) كما يقول المثل العراقي.

فالدين منذ بداياته الأولى لم يكن إلا داعما ومشجعا للبهجة والإبداع، والمسلمون الأوائل في المدينة المنورة استقبلوا النبي الأكرم بالأناشيد وقرع الطبول، نساء ورجالا وأطفالا، مبتهجين بوصوله، منشدين:

طلع البدر علينا من ثنيِّات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، قد لبسنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاع، ربنا صل على من حل في خير البقاع.  

 أما المتشدقون بالدين في العراق فقد وقفوا ضد الفن والموسيقى وضد التأريخ والحضارة، وحاولوا العبث بالآثار والتماثيل والنصب التذكارية، بل حاولوا تغيير اسم بابل مرات عديدة إلى “مدينة الإمام الحسن” علما أن الإمام الحسن (ع) لا علاقة له بالمدينة، فقد عاش جل حياته ومات في المدينة المنورة، ولم يبقَ في العراق سوى بضع سنوات عاشها في الكوفة عندما كان والده، الإمام علي (ع)، خليفة للمسلمين.  

  أقاموا فيها مهرجانات “دينية” علما أن مدينة بابل ليست مدينة دينية ولا وجود لأثر ديني فيها سوى مقام للنبي ذو الكفل (ع)، وهو مقام يهم اليهود أكثر من المسلمين، وقد بقي مهملا بعد أن غادر اليهود العراق تباعا خلال النصف الأخير من القرن الماضي. وتبريرهم لتسمية بابل بمدينة الإمام الحسن هو أن أهل بابل “كرماء وأن كرمهم يذكِّر بكرم الإمام الحسن”! والحقيقة أن الكرم سائد في المجتمعات العربية والشرقية عموما وليس حكرا على أهل بابل.

كما حاولوا أن يمحوا معالم بغداد بحجج تأريخية واهية. فقد أزالوا تمثال مؤسس بغداد، الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، ومرة أخرى بحجج دينية، بأنه “ظلم أهل البيت” في عهده! لكن البغداديين أعادوا التمثال إلى مكانه في حي المنصور. كما أهملوا أهم معلم عصري يرمز إلى بغداد وهو شارع الرشيد، لأن هارون الرشيد هو الآخر “ظلم أهل البيت”! الكثير من الآثار العراقية القديمة أهملت بدواع دينية ظاهرية، لكن هناك أهدافا أخرى كامنة وراءها. فهناك من يريد أن يمحو أي أثر للعراق أو العروبة في العراق، لكنهم يعلمون أن هذه الآثار تشكل جزءا من هوية الشعب العراقي، لذلك استخدموا ذرائع دينية لإزالتها، ويمكنكم أن تحزروا من هم هؤلاء المعادون للعراق والعرب!

والمضحك المبكي هي أن هؤلاء الغربان وأتباعهم أقاموا “محاكماتٍ غيابيةً” لأشخاص ماتوا قبل ألف عام أو أكثر (وحكموا عليهم بالإعدام) لأنهم “أساءوا لأهل البيت”! لقد جعلوا من الدين ذريعة لمحو آثار العراق وتأريخه وحضارته وثقافته ونمط حياته، بينما الدين، أي دين، لا ينكر الحقائق التأريخية مطلقا، وها هو القرآن الكريم يزخر بالأمثلة والقصص التأريخية (ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين- الآية 34 من سورة النور).

لكن سعي أعداء الحضارة والتأريخ والتقدم والسعادة الحثيث، لمحو آثار العراق، ساهم في التصاق الناس بإرث بلدهم التأريخي والحضاري، وعندما أصدر محافظ بابل، حسن منديل، أمرا بإلغاء الفقرات الغنائية والموسيقية من برنامج مهرجان بابل الدولي، هب العراقيون للدفاع عن التنوع الثقافي والحريات العامة والخاصة وحق الناس في الاستمتاع بالفنون والموسيقى، فنفدت بطاقات المشاركة في المهرجان لكثرة المقبلين عليها.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         المطربة العراقية شذى حسون والمطرب المصري هاني شاكر

الصور والفيديوات التي وصلتنا من المهرجان تشير إلى تفاعل شعبي منقطع النظير مع الفن والموسيقى والغناء، ومشاركة فاعلة من فنانين عرب وأجانب كان في مقدمتهم هاني شاكر ونوال الزغبي وشمس الكويتية وشذى حسون وحاتم العراقي ورحمة رياض وغيرهم، وهذا الأمر لا شك أنه أصاب أعداء السعادة بالهلع. لن ينفعهم سلاحهم وتبعيتهم للأجنبي الطامع بالعراق، فشعب العراق متمسك بهويته الحضارية الثقافية، ومحب للحياة، وطموحه لحياة أجمل وأفضل لا يقف عند حدود.

كثيرون يندبون حظ العراق، بأنه في وقت تنفتح فيه دول العالم، حتى المحافِظة منها، على الثقافات العالمية والابداع والموسيقى والفنون والعلوم في شتى أنحاء العالم، يحاول “عراقيون” أن يلغوا ما هو متوفر للعراقيين منذ عهود سابقة، من حريات وفنون وثقافة وتنوع ديني ومعرفي وثقافي.

وفي الوقت الذي تتمسك به الدول الأخرى بإرثها وآثارها وتأريخها وحضارتها، بل أن بعضها يختلق له تأريخا أو يعظم أحداثا تأريخيةً هامشية، كي يصنع منها عزا وفخرا لبلاده تعتز به الأجيال، يسعى “عراقيون” لطمس معالم بلدٍ كان مهدا للحضارة العالمية، بلدٍ سُنَّ فيه أولُ قانون، واختُرِعَت فيه أولى العلوم، وأُقيمت فيه أولى الدول وأُنشئت فيه أولى المدن، فيملئونه بالمراقد الوهمية والخرافات والقصص المختلقة والخزعبلات والفتاوى التي لا تمت للدين أو الإنسانية بصلة.

هذه الحملات لطمس حضارة العراق والعودة به إلى غياهب الماضي وحرمان شعبه من الموسيقى والفن والحرية، وقبل ذلك من الرخاء والاستقرار والأمن والخدمات، ليست بريئة أبدا ومطلقا، وإنما هي حملة منظمة تقف وراءها جماعاتٌ تابعة لدولة أخرى منزعجة من وجود دولة العراق الحضارية الراسخة إلى جانبها، وربما لها ثأر معها، فتحاول إضعافه بشتى الطرق (المبتكرة أحيانا)، وتستخدم الدين لتبرير ذلك. وهذه الدولة تفعل ذلك مع دول أخرى مجاورة لها، كما أنبأتنا الأحداث الأخيرة، فهي لا تستطيع أن تتعايش مع العصر الحديث والعالم المعاصر.   

لكن الدين الإسلامي لا يمنع دولا أخرى، كإيران مثلا، من أن تنفرد بين الدول الإسلامية برفض استخدام التقويم الإسلامي الهجري، ولا حتى التقويم العالمي الميلادي، بل تتمسك بتقويمها الفارسي الذي يمتد لألفين وخمسمئة عام! كما تحتفظ بآثارها القديمة وتحافظ عليها، بل حتى قصور الشاه، الذي يسمونه (الطاغوت)، وآثاره باقية ومصانة، لأنها جزء من تأريخ إيران.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       المطربة الكويتية شمس

الجماعات العراقية المعادية للحضارة والثقافة والفن والموسيقى العراقية والعالمية، أصبحت طابورا خامسا في العراق، تسعى لتخريبه لصالح دولة أخرى، لذلك فإن بقاء هذه الجماعات تمارس عداءها الصارخ للثقافة العراقية وللدولة العصرية المدنية، وتمارس القتل والخطف والإرهاب مع من يختلف معها، لم يعد أمرا يمكن التغاضي عنه أو السكوت عليه. لابد من مواجهتها وإلحاق الهزيمة بها قبل أن تدمر العراق، فهي بالتأكيد ليست أقوى من الشعب العراقي الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي وكل القوى الخيرة في العالم.

من يعادي الحرية والسعادة والأمل إنما يعادي الحياة ويحبط آمال وطموحات الشباب التائق للعيش في دولة عصرية، بحرية وكرامة وانسجام ووئام مع العالم المعاصر. من يروج للخرافات والحزن والتقوقع في مآسي الماضي، إنما يعادي قيام دولة معاصرة تليق بالعراق وأهله وإرثه الحضاري. أصبح لزاما على المجتمع العراقي الذي يطمح بأن يعيش كما تعيش باقي شعوب الأرض، أن يجد حلولا للتعامل مع أعداء الحياة والسعادة والإنسانية.

هؤلاء المتخلفون لا يؤمنون بالتعايش مع الآخر، ويحاولون فرض رؤاهم المعادية للطبيعة البشرية على الآخرين بالقوة، علما أن الآخرين لا يهددون عقائدهم ونمط حياتهم، بل أصبحوا يشكلون خطرا وجوديا على الدولة العراقية، ويهددون كرامة شعبها وفرصه في العيش الحر الكريم، كما أنهم بأفعالهم المشينة هذه، يحوِّلون حياة الشباب إلى تعاسة وحزن، ويسيئون إلى إرث العراق الحضاري وآثاره ومعالمه وتأريخه وثقافة شعبه وتقاليده وهويته الوطنية، وكل عراقي لا يشعر بهذا الخطر، عليه أن يراجع نفسه ويتفحص الأحداث والأفكار من حوله كي يرى الأشياء على حقيقتها.

شباب العراق مصممون على المضي في طريق الحرية والتقدم والاستقلال، ولن يكترثوا لدعاة النَكَدِ والجهلِ المتقوقعين في الماضي، مهما كان نوع أو لون الأزياء التي يتسربلون بها، أو أدوات النصب التي يستخدمونها لخداع الآخرين، فالقيم الدينية السمحاء ليست حكرا على فئة معينة، وهي لا تتعارض مع سعي الإنسان إلى الحرية والسعادة والرقي والإبداع والتطور، بل تدعو لها وتشجع عليها، وكما ورد في الأثر (من تساوى يوماه فهو مغبون).

حميد الكفائي

https://www.skynewsarabia.com/blog/1475282-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8E%D9%83%D9%8E%D8%AF

يُتابع المثقفون العراقيون بقلق شديد العمليات الممنهجة الجارية منذ عقدين لتجريد الدولة العراقية من مقومات وجودها، ومنها تعويم والغاء رموزها السيادية، التي نخشى ان تكون مقدمات لتقويض الدولة المدنية، وشرذمتها بخلق كيانات بديلة ذات هويات فرعية ضيقة، وولاءات طائفية وعرقية وقبلية، روجت لها بعض القوى المهيمنة على مقاليد الحكم في البلاد منذ سقوط الدكتاتورية بمختلف الوسائل، ومنها خلق الازمات، والفتن لتوفير حاضنات اجتماعية لها، وفي الوقت ذاته دأبت على عرقلة استكمال بناء دولة الحرية، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية، والرخاء الاقتصادي، التي كانت حلم مئات الآلاف من الشهداء والمناضلين من مختلفشرائح المجتمع العراقي.

لقد رصد المثقفون العراقيون في وقت مبكر نوايا هذه القوى في البرلمان، وداخل الدولة التنفيذية منذ أن تعاضدت واتفقت على عدم إقرار مشروع قانون علم الدولة العراقية، ونشيدها الوطني بالمماطلة والتسويف، واختلاق الذرائع لبقاء البلد بلا علم، ولانشيد وطني!

ويتجسد هذا التعاضد الآن برفع عيد تاسيس الجمهورية العراقية في ١٤ تموز من قانون العطل الرسمية الذي اقره البرلمان مؤخرا، ليتم الأجهاز على رمز سيادي آخر ويصبح العراق بلد بلا علم ، ولا نشيد وطني، ولا عيد وطني! 

ان مثل هذه التوجهات وبهذه القصدية، اقرار واضح ومقلق بوجود نوايا مسبقة لتهديم الدولة العراقية، ومحاولات مستمرة لتمزيق نسيج المجتمع العراقي بقوانين أخرى قد نتفاجـأ بها في أية لحظة!
وبصرف النظر عن تباين الأراء، والجدل الحاصل بشأن ثورة الرابع عشر من تموز ١٩٥٨، إلا أن ما لا يقبل الجدل، أن هذا اليوم، هو يوم تأسيس جمهورية العراق، والذي أستوجب الاحتفال به، مثل جميع البلدان التي تحتفل بيوم تأسيسه .

إن عدم الاعتراف بعيد تاسيس الجمهورية، يعني وجود نوايا مضمرة بعدم الاعتراف بالجمهورية نفسها، وتجاهل مشاعر ملايين العراقيين الذين يرون ان هذه الجمهورية هي التي حققت الاستقلال للعراق، ووضعت أسس الدولة المدنية، وأقرت مباديء الحرية والعدالة الاجتماعية، بفضل قانون الاصلاح الزراعي الذي خلّصهم من نير الاقطاع، كما أن قرار ثورة 14 تموز بإصدار قانون رقم 80 الذي تم بموجبه تحرير ثروة البلاد النفطية من هيمنة الاستعمار وشركاته الاحتكارية، كان له الأثر البالغ في تحرير الاقتصاد العراقي، ولولاه لما تمتعت القوى التي تناوبت على حكم العراق، ومنها الاحزاب الحالية بهذه الثروات الوطنية، التي أخفقت طوال العقدين الماضيين في تقديم أي إنجاز يُخرج الاقتصاد العراقي من آحاديته.

إن المثقفين العراقيين المتمسكين بخيار الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، يحذِّرون مما يتردد عن وجود قانون لتأسيس مجلس للقبائل والعشائر العراقية، يمثل ردةً تكرس قيم غادرها المجتمع، ويرسخ التمييز بين أبناء الشعب بما يخالف الدستور والقيم المدنية ويمهد لعودة الاقطاع وتقاليده، وإذ يرصدون بقلق شديد هذه الاجراءات والقرارات، يجدون في قرار إلغاء عطلة يوم تاسيس الجمهورية العراقية، تجاوزا سافرا وفظا على مشاعر الملايين من العراقيين، ويطالبون البرلمان والحكومة التراجع عنه، وتعديل القانون المصادق عليه ليتضمن اعتبار يوم 14 تموز عطلة رسمية وعيدا وطنيا ، والعمل على اقرار قوانين رموز الدولة العراقية المدنية المتمثلة بالعلم العراقي، والنشيد الوطني .

 من يرغب في التوقيع يمكنه إرسال اسمه وصفته إلى الإيميل التالي:

alkifaey@hotmail.com

الموقعون 

1. ابراهيم البهرزي شاعر
2. احسان شمران الياسري صحفي وخبير مالي
3. الدكتور احمد الزبيدي استاذ جامعي
4. اسماء الدليمي اعلامية
5. اسيل عامر عازفة موسيقية
6. الدكتور صبيح كلش فنان تشكيلي
7. الدكتور أكرم مطلك اكاديمي
8. اياد السعيدي إعلامي
9. الدكتورة إيمان فارس أكاديمية
10. أديب العتابي صحفي
11. باسم حسين إعلامي وناشط مدني
12. تضامن عبدالمحسن إعلامية
13. جاسم الحلفي كاتب وسياسي
14. الدكتور جاسم الدباغ معماري واكاديمي
15. جليل حيدر شاعر
16. الدكتور جمال العتابي كاتب وناقد تشكيلي
17. جمال الهاشمي شاعر
18. الدكتور جواد الأسدي مسرحي
19. الدكتور جواد الزيدي استاذ جامعي
20. جواد الشكرجي ممثل
21. الدكتورة جوليانا داود يوسف مترجمة
22. الدكتورحاتم الصكر ناقد
23. الدكتور حسان عاكف طبيب
24. حسن كريم عاتي روائي
25. الدكتور حكمت داوود وزير مفوض متقاعد
26. الدكتور حمزة عليوي أكاديمي وناقد
27.  الدكتور شيروان المفتي – أكاديمي
28. حميد قاسم شاعر
29. الدكتور حيدر علي طبيب اخصائي جراحة
30. خالد السلطان ناقد مسرحي
31. الدكتور خالد السلطاني مهندس معماري
32. خالد خضير الصالحي ناقد تشكيلي
33. خالد زهراو سينمائي
34. الدكتور خزعل الماجدي شاعر وباحث
35. رجاء القيسي شاعرة
36. رضا الاعرجي صحفي
37. رعد عبود ناشط مدني
38. رعد كريم عزيز شاعر
39. رفاه رؤوف مهندسة
40. رنا صباح ناقدة
41. ريم قيس كبة شاعرة
42. زعيم النصار شاعر
43. الدكتور ستار عواد استاذ جامعي
44. ستار كاووش فنان تشكيلي
45. الدكتور سعدي الشذر أكاديمي
46. سعد جاسم شاعر
47. الدكتور سعد محمد التميمي استاذ جامعي
48. سعدون جابر فنان
49. سلام إبراهيم روائي
50. سلام الصكر مخرج مسرحي51. سلام حربة روائي وسينارست
52. سلوى زكو كاتبة صحفية
53. سناء عبدالله جميل ناشطة مدنية
54. شاكر حامد اعلامي
55. شاكر راضي مترجم
56. شروق العبايجي رئيسة الحركة المدنية الوطنية
57. شميران أوديشو رئيسة تحرير جريدة نضال المرأة
58. صادق الطائي باحث
59. صباح الشمري مهندس رجل اعمال
60. الدكتور صباح علال صحفي
61. صباح هرمز ناقد
62. صفاء العتابي فنان تشكيلي
63. صلاح الصكر مسرحي
64. ضياء سالم كاتب واعلامي
65. الدكتور طالب الجليلي طبيب وكاتب
66. طالب عبدالعزيز شاعر
67. طه الشبيب روائي
68. طه رشيد اعلامي
69. طه وهيب فنان تشكيلي
70. عامر عبود صحفي
71. عامر كامل تلشط مدني
72. الدكتور عباس عبود إعلامي
73. عبد علي اليوسفي روائي
74. الدكتور عبد الآله كمال الدين ناقد وباحث اكاديمي
75. عبدالجبار العتابي صحفي وشاعر
76. عبدالحسين شعبان مفكر
77. عبدالرحيم ياسر رسام كاريكاتير
78. عبدالسادة البصري شاعر79.
عبد الستار البيضاني روائي
80. عبدالهادي مهودر اعلامي
81. عزام صالح مخرج
82. عزيز خيون فنان مسرحي
83. علاء المفرجي ناقد سينمائي
84. علي حسين كاتب صحفي
85. علي عزيز السيد جاسم صحفي
86. الدكتور علي مهدي سياسي
87. علي نوير شاعر
88. عماد عاشور فنان تشكيلي
89. عمر السراي شاعر
90. عواطف الحلي كاتبة اطفال
91. الدكتورة عواطف نعيم كاتبة وفنانة مسرحية
92. الدكتورة فاتن الجراح مخرجة مسرحية
93. الدكتور فاضل السوداني فنان مسرحي وباحث
94. الدكتورة فاطمة الثابت أستاذة في علم الاجتماع
95. الدكتورة فاطمة الجراح طبيبة متقاعدة
96. فاطمة المحسن كاتبة
97. فالح حسون الدراجي شاعر
98. الدكتور فرج ياسين قاص واكاديمي
99. الدكتور فلاح الخطاط كأاديمي ومصمم
100. فلاح العاني مدير عام سابق
101. قصي البصري فنان
102. قيس حسن اعلامي
103. الدكتور كاظم المقدادي أكاديمي وإعلامي
104. كاظم عبود ناشط مدني
105. كاظم غيلان شاعر
106. كريم السلمان ناشط مدني
107. كريم صدام لاعب كرة قدم دولي
108. كريمة الاسدي مترجمة وناشطة مدنية
109. الدكتورة لاهاي عبدالحسين أكاديمية
110. الدكتورة ليلى محمد ممثلة واكاديمية
111. ماجد السفاح شاعر وباحث
112. الدكتورة مثنى العسل طبيب جراح اختصاص
113. محسن شريدة مستشار مكتب السلام العالمي
114. محمد السلامي ناشط مدني وحقوقي
115. محمد خلف لاعب كرة قدم دولي
116. محمود فهمي فنان تشكيلي
117. مطيع الجميلي فنان تشكيلي
118. مفيد الجزائري وزير سابق
119. مقداد عبدالرضا مسرحي
120. مناهل الجراح ناشطة مدنية
121. مها البياتي صحفية
122. ناهدة جابر قاصة
123. نجم الساعدي ناشط مدني
124. نضال ابراهيم اعلامية
125. نضال القاضي روائية
126. نضال عبدالكريم ممثلة
127. البروفيسور نعمان جبار استاذ جامعي
128. نعيم شريف شاعر
129. هاشم غانم مهندس استشاري
130. هيثم بهنام بردى روائي
131. ياسين النصير ناقد
 132.  الدكتور حميد الكفائي – باحث 

كانت الكويت من الدول العربية السباقة إلى تأسيس نظام برلماني يتمتع بقدر من الديمقراطية والانفتاح السياسي والحريات العامة والصحافة الحرة، لكن الديمقراطية الكويتية بقيت قلقة ومنقوصة. قلقة لأن الأمير يلجأ إلى حل مجلس الأمة عند الأزمات السياسية، ومنقوصة لأن النساء لم يحصلن على حق التصويت والترشح إلا في عام 2005، وبقين غير ممثلات في مجلس الأمة، حتى بعد حصولهن على حق المشاركة السياسية.

ويمكن القول إن أسباب عدم استقرار الديمقراطية في الكويت مركبة، ولا يمكن أن يُلام عليها طرف دون آخر. فالأمير أصدر مرسوما يمنح النساء حق التصويت والترشح عام 1973، لكن مجلس الأمة، المنتخب ديمقراطيا، أوقف العمل به، بدلا من أن يرحب بتعزيز الديمقراطية وتوسيع التمثيل الشعبي، الذي يتمثَّل بمشاركة نصف المجتمع في العملية السياسية.

الأمر الآخر هو أن رئيس الوزراء لا يأتي عبر الانتخاب المباشر أو غير المباشر، بل يختاره الأمير، وهو في العادة من العائلة المالكة، ويمكنه اختيار وزراءه من خارج المجلس، لكنهم يصيرون أعضاءً فيه دون انتخاب وفق المادة 80، وفي هذا إشكال دستوري، لأن المادة 50 تنص على الفصل بين السلطات.

 بقيت الحكومات الكويتية المتتالية مقيدة بالقوانين التي يشرعها البرلمان، وخاضعة دائما لمساءلة المجلس، الذي ازداد قوة وفاعلية بمرور الزمن. العلاقة بين المجلس والحكومة لم تكن دائما جيدة، وليس مطلوبا ولا طبيعيا أن تكون جيدة، لكن المطلوب هو التقيد بمواد الدستور والتحلي بالمرونة، وهذا ما لم يحصل دائما بسبب تشدد بعض النواب، ما أوصل الأمور إلى طريق مسدودة مرات عديدة، الأمر الذي استدعى حل المجلس.

 من حق الأمير، وفق الدستور، أن يحل المجلس عند نشوء أزمة سياسية غير قابلة للحل عبر التفاوض، ويحدد الأمير في العادة الأسباب التي دعته إلى حل المجلس، وفي الوقت نفسه يدعو إلى انتخابات مبكرة خلال شهرين من تأريخ الحل، فإن لم تُجرَ الانتخابات خلال شهرين، يسترد المجلس المنحل كامل سلطاته الدستورية وفق المادة 107 من الدستور. أما القرارات التي يصدرها الأمير أثناء فترة الحل أو العطلة التشريعية، فيجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة يعقدها، حسب المادة 71، ما يمنح المجلس حق مناقشتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها.

الإجراءات الكويتية ليست غريبة على النظم البرلمانية، التي يحق فيها لرئيس الدولة أن يحل البرلمان عند الضرورة، باستثناء النظام العراقي الذي لا يمنح الرئيس أو رئيس الوزراء حق حل البرلمان. أي أن البرلمان وحده يمتلك هذا الحق، وهذا من عيوب النظام العراقي، فكيف يُتوقع من هيئة أن تتخذ قرارا بحل نفسها؟ الرئيس أو الملك يتجنب في العادة حل البرلمان، إلا في الأزمات السياسية الخانقة، حينما تغيب الحلول، وتتوفر أسباب موضوعية للحل، تكون مقنعة لعموم الشعب.

الشعب الكويتي اعتاد على التمتع بالحقوق السياسية منذ تأسيس الدولة عام 1961، والفضل في ذلك، يعود للشيخ عبدالله المبارك الصباح، الذي أصر على تبني دستور عصري، بينما لم يكن مضطرا لذلك. وبعد مضي ستة عقود على الديمقراطية، لا يمكن توقُّع أن يتخلى الكويتيون عن الحقوق السياسية والشخصية التي تمتعوا بها خلال ستين عاما، بل ليس في مصلحة الدولة، أي دولة، أن يكون هناك تراجع أو تخلٍ عن الحقوق التي تمتع بها المواطنون سابقا، خصوصا في هذا العصر الذي تتجه فيه دول العالم نحو مزيد من اللبرالية والديمقراطية.

 ولكن هناك مشكلة لا يمكن معالجتها إلا بتعديل الدستور، الذي أعلن عنه الأمير في خطابه الأخير، وحدد موعدا أقصى للتعديل لا يتجاوز 4 سنوات، وهي فترة طويلة. هذه المشكلة حصلت في دول عربية أخرى، منها العراق ولبنان وتونس ومصر، وتتلخص بالسماح لجماعات ماضوية، لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالدولة العصرية أن تشارك في العملية السياسية. هذه الجماعات لا تؤمن بالتنوع، وحق الآخر في الاختلاف، بل تسعى إلى تقليص الحريات الشخصية، وإرغام الشعب على اتباع نمط حياة لا يصلح لهذا العصر، ولم يكن مقبولا حتى في العصور السحيقة.

الديمقراطية لا تقوم ابتداءً إلا إذا ترسخت اللبرالية في المجتمع، وضمِنتها القوانين المرعية، ولا تترعرع وتتطور إلا في ظل علمانية غير منقوصة، وانفتاح اقتصادي ومجتمعي منظم، وإطلاق الحريات العامة والخاصة وتنظيمها بقوانين يشرعها ممثلو الشعب. المشاركة في العملية الديمقراطية يجب أن تشترط عدم إقحام الدين في السياسة، ومن هنا فهي تستثني بالضرورة، مشاركة الجماعات التي تتبنى العنصرية أو التمييز على أساس الرأي أو المعتقد أو العرق، أو تلك التي تستخدم الدين سُلّما للوصول إلى السلطة، ثم تتمسك بها عبر القسر والقمع.

هذه الجماعات تسعى لخطف الدولة والاستيلاء عليها باسم الحاكمية الإلهية، ثم استخدام السلطة، سواء التنفيذية أو التشريعية، لقمع المجتمع والعودة بالدولة العصرية القهقرى. في تونس اضطر الرئيس المنتخب قيس سعيد لأن يتصدى لحل المشكلة عبر حل البرلمان وتعديل الدستور كي يمنع وصول هذه الجماعات غير الديمقراطية إلى السلطة. في مصر اضطر الجيش لتسلم السلطة مرة أخرى وتعديل الدستور واستعادة الدولة. أما العراق ولبنان فمازالا يعانيان بسبب وجود قوى مسلحة تحمي الجماعات الماضوية المناهضة للديمقراطية. لكن هذا الوضع غير قابل للاستمرار، لأنه يصنع البيئة الملائمة لاجتثاثه، فأساليب القمع والقسر والتعسف تقود في النهاية إلى اقتلاع ممارسيها.

الدستور الكويتي دستور تقدمي حينما كتب عام 1961 ووقعه الأمير الراحل عبدالله المبارك الصباح في 11 نوفمبر عام 1962. المادة 30 تضمن الحرية الشخصية والمادة 35 تضمن حرية المعتقد، والمادة 36 تضمن حرية التعبير والمادة 43 تضمن حق تشكيل النقابات والجمعيات، والمادة 44 تضمن حق التجمع والمادة 46 تمنع تسفير اللاجئين السياسيين.

لكن الدستور بحاجة إلى تعديل كي يواكب العصر، فهناك مواد تجاوزها الزمن. على سبيل المثال لا الحصر، المادة 39 تتحدث عن حرية الاتصالات عبر البريد والتلغراف والهاتف فحسب، بينما توجد الآن وسائل كثيرة أخرى للاتصال.

المادة 4 تبين أسس اختيار ولي العهد، وهي تشترط موافقة مجلس الأمة على أحد ثلاثة مرشحين يسميهم الأمير، ويجب أن يكونوا من ذرية الأمير عبدالله المبارك، وأن يتولى ولي العهد منصبه خلال عام من تولي الامير الجديد مقاليد الأمور. وهذا يعني عمليا أن أمير الكويت ينتخبه ممثلو الشعب. هذا الشرط غير معمول به حتى في الملكيات الدستورية الأوروبية، التي يعيِّن فيها الملك ولي عهده، أو أن هناك تقليدا متبعا، يقضي بأن يخلف الملك ابنه الأكبر مباشرة.

أمير الكويت قال في خطابه الأخير إن البعض يريد أن يتدخل حتى في تعيين ولي العهد، وهو من صلاحيات الأمير، لكن الدستور يبيح للنواب التدخل واختيار ولي العهد والموافقة عليه. كل الدساتير تحتاج إلى مراجعة، وإلا فإنها تصير عائقا أمام تقدم الدولة والمجتمع. لكن التعديل يمكن أن يجرى خلال أربعة أشهر وليس أربع سنوات. المادة 4 تحديدا لابد أن تعدل بحيث تعطي الأمير حق تعيين ولي العهد دون العودة إلى المجلس، كما يحصل في الأنظمة الملكية الأخرى.

استقرار الدولة يتعزز بتطوير الديمقراطية، وهذا يتطلب عدم السماح لمن لا يؤمنون بها أن يعرقلوها باستغلال مواد الدستور المرنة، لتمرير أجنداتهم البعيدة عن الديمقراطية. وفي الوقت نفسه، من الضروري أن يوسع الدستور المقبل الحريات العامة، ويضمن مشاركة المرأة، عبر وضع مادة تشترط وجود نسبة معينة للنساء في مجلس الأمة.

حميد الكفائي

https://www.annaharar.com/makalat/opinions/220477/%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9 

سكاي نيوز عربية 25 ديسمبر/كانون الأول 2023

كانت الأرجنتين دولة غنية قبل مئة عام، بل كانت أغنى من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وكان الأوروبيون يشدون الرحال إليها للعمل في أرضها الخصبة، فصارت مضربا للمثل بالثراء. غير أنها اليوم دولة فقيرة، وهناك أسباب لهذا التدهور، سأستعرضها في هذا المقال.

  الزعيم الأرجنتيني الراحل خوان بيرون مع زوجته الثانية، إزابلا، التي خلفته في الرئاسة، مستفيدة من اسمه الذي أوصل كثيرين إلى الرئاسة 

هناك مقولة طريفة لعالم الاقتصاد الأمريكي الراحل، سايمون كوزنيتس، الحائز على جائزة نوبل لعام 1971، وهي إن البلدان أربعة أنواع: البلدان المتطورة والبلدان غير المتطورة واليابان والأرجنتين!

ويشير كوزنيتس بهذا التصنيف الطريف إلى فرادة الوضع السياسي الأرجنتيني، الذي دمر الاقتصاد وأفقر الشعب خلال فترة قياسية في معايير الزمن، وفي الوقت نفسه إلى فرادة الوضع السياسي في اليابان الذي قاد إلى نهضة صناعية بسرعة لم تتبع مراحل التطور الاقتصادي المألوفة، خصوصا بعد الدمار الهائل الذي لحق بها في الحرب العالمية الثانية، وتلقِّيها قنبلتين نوويتين مدمرتين، كانتا ستقضيان على أي أمل في النهوض، لو كانتا قد سقطتا في بلدان أخرى.

لكن اليابان لعِقت جراحَها، ووضعت الماضي خلفها، وتمسكت بالدستور الذي كتبه ضابطان أمريكيان متخصصان بالقانون، هما ميلو رويل وكورتني ويتني، على ظهر سفينة حربية خلال أسبوع، وتحالفت مع عدوها الذي ضربها بالسلاح النووي، من أجل البناء والإعمار. أدرك اليابانيون أن المستقبل أهم كثيرا من الماضي، فشمَّروا عن سواعدهم، وحرروا عقولهم من عُقد التفوق والهزيمة، فحققوا تلك النهضة المذهلة، فتبوأت اليابان المركز الثاني في الاقتصاد العالمي، بعد الولايات المتحدة، بعد عقدين فقط من الهزيمة الأليمة.

                                                                       (الذوعماء) الذين قادوا العراق إلى الضعف والفقر والتفكك

لكن مقولة كوزنيتس، التي مضى عليها نصف قرن، بحاجة إلى تحديث، فهناك بلدان أخرى يمكن إدراجها ضمن هذا التصنيف، منها العراق مثلا، الذي كان مهدا للحضارات والابتكارات العلمية، والتعايش بين الأقوام والطوائف، ومضربا للمثل في الثراء، فأُطلقت عليه أسماء عديدة تحتفي بثرائه، منها (أرض السواد والهلال الخصيب وما بين النهرين).

كما كان البلد الثاني في الشرق الأوسط الذي أنتج النفط، عام 1927، ومازال يضم خامس احتياطي نفطي في العالم، بعد فنزويلا والمملكة العربية السعودية وإيران وكندا. لكن العراق الآن دولة ريعية، لا مورد لها سوى إيرادات النفط المتقلبة، فعندما ترتفع الأسعار، تبدأ الحكومة بتبذير الأموال على مجالات تشجع الاستهلاك المعتمِد على الواردات، وعندما تنخفض، تتعرض لضائقة شديدة فتلجأ إلى الاستدانة وتخفيض العملة وتأخير دفع رواتب الموظفين أو تسريحهم كليا.

العراق يعاني من علل سياسية واقتصادية واجتماعية مستحكِمة، وهي آخذة في التفاقم، بعد أن تشكلت جماعات مسلحة مرتبطة بدولة أخرى، تتحدى سلطة الدولة وتهاجم السفارات ومصالح الدول الكبرى، دون الاكتراث لما تتركه هذه الأفعال غير المسؤولة من عواقب وخيمة على مستقبل البلاد، بينما يشير عجز الدولة عن ردعها، إلى ضعف النظام السياسي، إن افترضنا أن الوضع الحالي يمكن تسميته نظاما. إن كانت الحكومة عاجزة عن تحقيق الأمن وجلب المجرمين والسراق إلى القضاء، فلماذا تتوقع من الدول الأخرى أن تثق بها وتتعاون معها؟ ومن الشركات أن تأتي للاستثمار فيها، أو إعمار الخراب المنتشر في أنحائها؟

هناك دولة أخرى يشملها تصنيف كوزنيتس، ألا وهي فنزويلا، التي كانت أول دولة في أمريكا الجنوبية تنال استقلالها من إسبانيا، وكان ذلك عام 1811، وتضم أكبر احتياطي معلوم للنفط في العالم، حسب مصادر عديدة بينها شركة (BP) العملاقة، لكنها تعاني، منذ أواخر الألفية الثانية، من الفقر وعدم الاستقرار والتدهور المتفاقم، بل صارت رمزا للدولة الفاشلة، بسبب الشعبوية والسياسات غير المدروسة، خصوصا في عهد الرئيسين هيوغو شافيز ونيكولاس مادورو. ومنذ عام 2016، تعاني فنزويلا من التضخم المفرط، إذ تفاقم إلى 9586% عام 2019، حسب بيانات البنك المركزي الفنزويلي.                 الرئيسان الفنزويليان هيوغو شافيز ونيكولاس مادورو اللذان قادا فنزويلا إلى الهاوية

أسست فنزويلا سياساتها على مناهضة الولايات المتحدة، فجلبت على نفسها عقوبات شلَّت اقتصادها، والآن تأمل برفع العقوبات الأمريكية تدريجيا، مقابل إجراء إصلاحات ديمقراطية. من البديهي أن الحكومات التي تتبنى سياسات طوباوية، تفوق قدراتها على تحقيقها، وتثقف شعبها خلافا للواقع، إنما تسعى لإضعاف دولها وإفقار شعوبها، وهذا ما فعلته فنزويلا في ظل شافيز ومادورو.

هناك دول أخرى في العالم تراجعت سياسيا واقتصاديا، بسبب الصراعات المسلحة، مثل الصومال واليمن وسوريا، وهي تزداد تفككا مع غياب شبه كامل للأمن الذي هو أساس الاستقرار والازدهار. ستبقى هذه الدول تعاني حتى يعي قادتها أن تنمية الاقتصاد وتطوير العلاقات الدولية هي أساس البقاء في العصر الحديث، وأن عليها المضي سريعا إلى المستقبل، بدلا من إعادة الماضي، فهذه عملية عبثية، لأن الماضي لن يعود.  

وبالعودة إلى الأرجنتين، يمكن القول إن الشعبوية والصبيانية السياسية والنظرة القصيرة الأمد، التي طبعت الوضع السياسي فيها كانت السبب الرئيسي لتدهورها. وأصل المشكلة هو هيمنة الحركة البيرونية على المشهد السياسي. وتستمد هذه الحركة اسمها وإلهامها من الجنرال خوان بيرون، الذي برز كزعيم سياسي في أربعينيات القرن الماضي.

كان بيرون زعيما ساحرا، التف حوله الأرجنتينيون من اليمين واليسار، فصار رمزا للوطنية في نظر غالبية الشعب، وصارت زوجته، إيزابيلا، نائبا للرئيس، ثم خلفته في الرئاسة بعد مماته عام 1974. ورغم أن الطابع العام للحركة البيرونية يساري، إلا أنها استقطبت اليمين أيضا، ما يعني أنها لا تمتلك عقيدة سياسية محددة، وإنما حركة قومية تستمد إلهامها من شخصية خوان بيرون الكارزمية! وكان جناحا الحركة يصطدمان حتى في حياته، وقد هاجم اليمينيون اليساريين في حادثة عرفت بـ(مجزرة أسيسا) وقعت أثناء استقبال مؤيديه له عند عودته من منفاه في إسبانيا عام 1973، والتي قتل فيها عدد كبير من اليساريين. 

 وجذر المشكلة هو أن العواطف، وليست المصالح، توجِّه السياسة، فصار كل زعيم سياسي يسير على نهج بيرون، أو يدعي ذلك، يكتسح الشارع وينتخبه الأرجنتينيون دون الاكتراث لبرنامجه السياسي والاقتصادي. وعندما يتولى السلطة، يقفز على القوانين والمبادئ الاقتصادية عبر الإنفاق غير المسؤول والعبث بالاقتصاد، وبمرور الزمن تدهور الاقتصاد وساءت السياسة.

                               الرئيس الأرجنتيني البيروني (السوري الأصل) كارلوس منعم: كاريزما طاغية ولكن مجردة من البرنامج السياسي

معظم رؤساء الأرجنتين المنتخبين، منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى عام 2023، كانوا بيرونيين. هناك آخرون انتخبوا من أحزاب أخرى، مثل راؤول ألفونسين، الذي يعتبر مؤسس الديمقراطية في الأرجنتين، لكنهم لم يستطيعوا تنفيذ برامجهم بسبب المعارضة البيرونية.   

لقد جاءت الظاهرة البيرونية برؤساء، مثل كارلوس منعم وألبيرتو فرنانديز، ركزوا على المنافع القصيرة الأمد، على حساب مستقبل البلاد واستقرارها. أحد علماء السياسة قال إن الأرجنتين لن تستقر حتى يُمنع الحزب البيروني من المشاركة في الانتخابات، لأن مرشحه سيفوز، بغض النظر عن برنامجه السياسي والاقتصادي، إذ ظل اسم بيرون محاطا بهالة عجيبة في الأرجنتين، لم يقترب منه اسم في عالم السياسة سوى كندي في أمريكا وغاندي في الهند.

إنديرا غاندي مثلا، استثمرت في اسم (غاندي)، رغم أنها ليست من أقارب المهاتما، فبقيت عائلتها في الصدارة، سواء في الحكومة أو المعارضة. وفي أمريكا بقي اسم كندي جذابا للناخبين، حتى أن الرئيس بيل كلنتن، روَّج لنفسه عبر التشبه بكندي، متسلحا بفديو يصافح فيه الرياضي الشاب، بيل كلنتن، الرئيس المحبوب جون كندي.

تدهوَرَ الاقتصاد الأرجنتيني بشكل متسارع نتيجة للانقلابات العسكرية والسياسات الشعبوية للرؤساء المتعاقبين، إذ بلغ معدل التضخم 138%. ومنذ عام 1950 حتى 2016، مرت البلاد بـ 14 فترة كساد، وفق حسابات البنك الدولي، فمقابل كل سنتين نمو، هناك سنة كساد، ما قاد إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 3.5% سنويا.

                                                الرئيس خوان بيرون وزوجته الأولى إيفا

وبعد أن كانت الأرجنتين أغنى من ألمانيا، صار دخل الفرد الأرجنتيني السنوي (12600 دولار)، أي كما كان عليه عام 1974، وفق مركز (Trading Economics) العالمي للأبحاث، بينما بلغ دخل الفرد الألماني (43000 دولار) في عام 2023. كما عجزت الأرجنتين عن دفع ديونها 3 مرات منذ عام 2000، وفق مجلة الإيكونوميست، ما يعني أنها لا تستطيع الاقتراض من أسواق المال العالمية، لذلك لجأت إلى طباعة النقود، مما فاقم معدل التضخم.

لجأت الأرجنتين إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي 22 مرة منذ انضمامها عام 1956، وهي الآن مدينة للصندوق بـ43 مليار دولار. وفي ظل الحكومات البيرونية، صار الأرجنتينيون لا يثقون بالعملة الوطنية، (بيسو)، فيدَّخرون أموالهم بالدولار، إما نقدا، أو في البنوك الأجنبية، وتقدر هذه المدخرات، حسب الإيكونوميست، بـ 250 مليار دولار، بينما دأبت الحكومة على إصدار بيانات كاذبة حول الاقتصاد، في وقت يعيش فيه نصف السكان على الإعانات الحكومية بسبب الفقر.

رئيسة الأرجنتين البيرونية (2007-2015)، ونائبة الرئيس حتى الشهر الماضي، كريستينا فرنانديز ديكيرتشنر، أدينت هذا الشهر بتبديد مليار دولار، وحُكِم عليها بالسجن ست سنوات. واستنادا إلى بنك التنمية للدول الأمريكية، فإن 7% من الناتج المحلي الإجمالي (34 مليار دولار) تُبدد سنويا نتيجة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. 

                     الرئيس الجديد خافير ميلي: وعود بإصلاح الاقتصاد لكنها غير قابلة للتطبيق بوجود الظاهرة البيرونية

في الانتخابات الأخيرة، التي جرت على جولتين، في أكتوبر ونوفمبر، كان واضحا أن الأرجنتينيين أدركوا، بعد طول انتظار، أن البيرونيين لن يقودوهم إلى استقرار أو ازدهار، بل سوف يكررون الأخطاء السابقة، ويقدِّمون وعودا لا يستطيعون تنفيذها، ويرتكبون مخالفات لم يعد البلد قادرا على تحملها، لذلك لم يصوتوا لمرشح الحزب البيروني الحاكم، سيرخيو ماسا، الذي اتخذ إجراءات غير مسؤولة قُبيل الانتخابات من أجل كسب الناخبين، منها إلغاء الضرائب على 99% من العمال، وتقديم منحة قدرها 100 دولار للمتقاعدين، فانتخبوا رئيسا من حزب (الحرية تتقدم)، هو خافير ميلي، الاقتصادي اللبرالي، الذي وعد بإجراء إصلاحات جذرية لتصحيح الأخطاء المتراكمة عبر السنين، بينها تقليص الإنفاق الحكومي من 40% إلى 15%. لكن ميلي سيواجه صعوبات جمة لتنفيذ وعوده بإصلاح الاقتصاد، فحزبه لديه 38 مقعدا بين 257 في مجلس النواب، و8 مقاعد بين 72 في مجلس الشيوخ، وليس لديه حكّام ولايات ولا رؤساء بلديات.

 مع ذلك، فالأرجنتينيون بدأوا عملية الإصلاح بانتخاب رئيس كان صريحا معهم، وعزفوا عمن يقدمون وعودا، قد تنفعهم مؤقتا، لكنها مدمرة للبلد مستقبلا. أما العراقيون والفنزويليون فمعانتهم مستمرة. هناك بوادر على بداية للانفراج في فنزويلا، إذا بدأ النظام، تحت الضغوط الشعبية، يتخلى عن سياسة المواجهة غير المتكافئة مع أمريكا. أما العراقيون فقد حاولوا إصلاح النظام عامي 2019/2020، لكن قناصي (الطرف الثالث) تصدوا لهم بالرصاص وقتلوا وجرحوا وخطفوا وهجّروا عشرات الآلاف منهم، لكنهم مازالوا يحاولون، فهذا هو قدرهم.

حميد الكفائي

 https://www.skynewsarabia.com/blog/1680278-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%9F

سكاي نيوز عربية: 3 شباط/فبراير 2024

الدول العصرية جميعا، الشقيقة منها والصديقة والعدوة، تتنافس فيما بينها، وتتعاون في الوقت نفسه، فكلاهما ضروري للتطور والازدهار. التعاون ضروري من أجل خدمة المصالح الثنائية، ودرء الأضرار الناتجة عن عدم تنسيق الجهود، والتنافس ضروري من أجل تعظيم المنافع والحد من الخسائر المحتملة التي تنتج عن تفوق دولة وتخلف أخرى. وحتى الدول المتحاربة تتعاون لتقليص الأضرار وتفادي الأخطاء.

ومن الطبيعي أن ترتبط مصالح مواطني الدولة العصرية بنجاح بلدهم وتقدمه، وهذا الترابط العضوي يتحول إلى ولاءٍ للوطن، يولد تكاتفاً بين مواطنيه لتطويره وإعلاء شأنه. والعلاقة بين المواطن ووطنه ترتقي وتترسخ بمرور الزمن لتشكل هوية المواطن التي تمكنه من العيش بفخر وكرامة، وتدفعه للدفاع عن الوطن والتفاني في سبيله.

غير أن المؤمنين بالدولة الأيديولوجية أو الدينية، يطورون ولاءً من نوع آخر، يكون على حساب الوطن والكرامة والهوية. وهذا الولاء يلغي التنافس بين الدول المتطابقة أو المتقاربة أيديولوجيا أو دينيا أو ثقافيا، بل ويحتم أن على الدولة أن تضع مصالحها الوطنية جانبا، وتنصهر في الدولة الأكبر منها، من أجل حماية الأيديولوجية أو الدين أو المذهب.

مثل هذا الوهم قد حصل إبان العهد الشيوعي، عندما كانت الدول الشيوعية في أوروبا الشرقية تخدم مصالح روسيا، باعتبارها “بيضة الشيوعية” وحاملة لوائها، ولم يكن زعيم الحزب الشيوعي في أي من الدول الشيوعية “المستقلة” يتولى منصبه حتى يحصل على موافقة الكرملين، ما جعل تلك الدول تابعة فعليا لموسكو.

وهذا الوهم يحصل حاليا بين المؤمنين بولاية الفقيه، الذين يقدمون مصالح إيران على مصالح دولهم باعتبار أن إيران هي “بيضة الإسلام”. بل إن هؤلاء يذهبون بعيدا، فيقدمون مصالح الصين وروسيا على مصالح بلدانهم، لأنهما متحالفتان مع دولتهم المقدسة، باعتبار أن مصلحتها تتفوق على باقي الأهداف. وهؤلاء بالتأكيد لا يفهمون كيف تدار الأمور في العالم المعاصر، لأنهم ابتداءً يحتكِمون إلى العواطف الضيقة المبنية على أوهام، بينما المصالح ليست أولوية عندهم.

والطريف أن الولائيين من غير الإيرانيين هم ملكيون أكثر من الملك، فمعظم الإيرانيين لا يؤمنون بنظام ولاية الفقيه، وقد ثاروا عليه مرات عديدة منذ تأسيسه، كان آخرَها ثورة النساء أواخر عام 2022 التي أشعلها موت الشابة مهسا أميني، أثناء اعتقال (شرطة الأخلاق) لها، بسبب تساهلها في ارتداء الحجاب.

لقد أشار استطلاع أجرته مؤسسة غامان (Gamaan) الهولندية المتخصصة بالبحوث الاجتماعية، ونشره موقع (The Conversation) في 10 سبتمبر عام 2020، إلى أن 72.2% من الإيرانيين لا يؤمنون بأي دين وأن 32.2% فقط يصنفون أنفسهم بأنهم شيعة. ويستنتج الاستطلاع بأن توجه الإيرانيين المتصاعد نحو العلمانية هو بسبب استيائهم من أداء النظام الديني الذي يحكمهم، علما أن 78.3% منهم قالوا إنهم يؤمنون بالله.

 لكن الطبقة السياسية/الدينية، التي لا يؤيدها سوى أقلية من السكان، تستخدم الأيديولوجية الدينية الشيعية للهيمنة والتوسع وتأسيس امبراطورية جديدة خارج حدود الدولة الإيرانية، مع علمها بأن أكثر من ثلثي الإيرانيين لا يتفقون مع سياساتها، لكن بعضهم قد يجد ما يناغم مشاعره القومية في السياسيات التي تبدو وكأنها تُعلي شأن إيران عالميا، خصوصا “النِدِّية” التي يدعيها النظام، علما أنها غير موجودة.

إن كان العراق، الذي تبلغ مساحته ربع مساحة إيران، وعدد سكانه نصف سكانها، قد ألحق بإيران هزيمة عسكرية على مدى ثماني سنوات من الحرب، واضطرها لوقف إطلاق النار عام 1988، وإبرام معاهدة سلام معه، فكيف يمكن أن تكون إيران نِدّا للولايات المتحدة، الدولة الأقوى والأغنى والأكثر تسلحا وتقدما في العالم، والتي تقود تحالفا دوليا يضم معظم الدول الصناعية في أوروبا وأمريكا وآسيا وأستراليا، وتقود حلف الناتو، الذي يضم 32 دولة، معظمها دول صناعية تتمتع بإمكانيات واسعة؟

يبدو أن السياسيين الإيرانيين الحاليين ما زالوا يعيشون في عهد الامبراطوريات الدينية، الذي انتهى منذ مئات السنين، وبالتحديد، عندما بدأ عهد الدولة الحديثة (الويستفيلية)، نسبة إلى مؤتمر (سلام ويستفيليا) عام 1648، الذي أقر أن لكل دولة سيادة كاملة على أراضيها. وهذا المبدأ صار جزءا من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، الذي ينص على أن الأمم المتحدة لا تتدخل مطلقا في القضايا التي تقع ضمن السلطة الوطنية للدولة المستقلة.

أما الامبراطوريات الاستعمارية، التي بدأت في منتصف الألفية الثانية، قد انتهت عمليا منذ مئة عام تقريبا. آخر امبراطورية هي البريطانية، التي بدأت تتخلى عن مستعمراتها منذ بداية القرن الماضي، وأول مستعمرة استقلت عنها كانت جنوب أفريقيا عام 1910، وبعد ذلك انتفضت الهند مطالبة بالاستقلال، وتشكل المؤتمر الوطني الهندي عام 1919 بزعامة المهاتما غاندي، لتنال الهند استقلالها الكامل من بريطانيا عام 1947.

الدول تُؤسَّس في العادة لخدمة سكانها، أو مواطنيها حسب المصطلح العصري، وحمايتهم وصون حرياتهم وممتلكاتهم، وهي في هذا تشبه إلى حد ما، الشركات التساهمية، التي تسعى لخدمة المساهمين فيها، وتعظيم أرباحهم. الشركات تتعاون لخدمة مصالحها وزيادة أرباحها، لكنها في الوقت نفسه تتنافس تنافساً شديداً لكسب حصة أكبر من السوق، والظفر بعقود مجزية، وتجويد منتجاتها، بحيث تكون مرغوبة ومطلوبة، أكثر من منتجات الشركات الأخرى العاملة في الحقل نفسه.

ومهما كانت العلاقات وثيقة بين دولتين أو أكثر، فإن هناك دائما مجالا للتنافس والتضارب في المصالح، غير المنسجمة بطبيعتها، لأن تحقيق مصلحة كلية لهذه الدولة، لابد وأن يأتي على حساب دولة أخرى، لذلك وُجِدَت الحاجة للتواصل والتفاوض بين الدول، من أجل تحديد مسؤوليات ومصالح كل منها. القوة في العصر الحديث تكمن في التحالفات بين الدول المتقاربة سياسيا وثقافيا، والتي يمكنها أن تتعاون اقتصاديا وعسكريا من أجل تعزيز مصالح بعضها البعض.

التحالف الغربي، مثلا، الذي تقوده الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تبرز فيه خلافات حول القضايا السياسية والاقتصادية، ولكنها تُحل عبر التفاوض لبلوغ الحد الأدنى من الأهداف التي تخدم الأطراف المعنية. وإن لم تُحَل هذه الخلافات، فهي لا تقود إلى قطيعة أو عداء بين الطرفين لأن المشتركات كثيرة والمصير واحد. مثلا، الولايات المتحدة اختلفت مع ألمانيا حول استيرادها الغاز من روسيا، وكانت ترى أن الاعتماد على روسيا خطير استراتيجيا، لكن ألمانيا أصرت على استيراد الغاز الروسي لتدني أسعاره، وساهمت في تمويل خطٍ ثانٍ لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، وهو (نورد ستريم 2).

ورغم أن التحالف الغربي متماسك ثقافيا وسياسيا، ومتحالف عسكريا، إذ يوجد لديه حلف الناتو، بالإضافة إلى التحالفات الثنائية بين الولايات المتحدة والدول غير الأعضاء في الناتو، كاليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، لكن الخلافات تبرز حتى بين دول الكتلة الواحدة، كالاتحاد الأوروبي، الذي تطمح دوله لأن تتوحد في دولة واحدة مستقبلا. وتتركز الخلافات في العادة على القضايا الاقتصادية، وحتى الخلافات السياسية، تتمحور حول الاقتصاد.

المشكلة في بعض الحركات السياسية في العالم العربي، خصوصاً الحركات الإسلامية، أنها لا تكترث للمصالح الاقتصادية، بل همها الأول والأخير هو الانسجام الأيديولوجي، وبعضها يختلق مصالح وهمية مع الدولة التي ينسجم معها أيديولوجياً، كي يبرر التقارب معها.

في العراق مثلا، توجد قوى سياسية توالي إيران وتقدم مصالحها على مصالح العراق، بل وتهاجم مصالح الولايات المتحدة التي أبرم العراق معها معاهدة الإطار الاستراتيجي الشاملة، ولديه اتفاقية أمنية معها، بحيث أنها تتدخل لحمايته من أي خطر يحدق به، وقد استعان العراق بها عام 2014 وتدخلت لصالحه وساهمت مساهمة فعالة في تخليصه من الجماعات الإرهابية.

هذه القوى المسلحة تأتمر بأمر إيران، وإيران تسعى حثيثا للهيمنة كليا على العراق، وهذه الهيمنة لا تتحقق إن كان هناك وجود عسكري أمريكي فيه، لذلك تدفع هذه الجماعات لمهاجمة القوات الأمريكية، كي تخرج، فيبقى العراق ضعيفاً أمام الأخطار الإرهابية والدول الطامعة، وحينها تتمكن إيران من أن تدخِل حرسها الثوري (لحماية) العراق من الإرهاب، ثم تبقى تتحكم به اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وثقافيا، كما أدخلت سوريا قواتها إلى لبنان عام 1976، ولم تخرج منه إلا بعد ثورة عارمة عام 2005، هو (ثورة الأرز)، التي اندلعت إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري. 

هذه الجماعات الولائية تتشدق بالوطنية رغم ارتباطها الأيديولوجي العلني بدولة أجنبية، وتسمي القوات الامريكية “محتلة”، علما أنها موجودة بطلب عراقي، وأن العراق دولة ذات سيادة منذ منتصف عام 2004، تحكمه حكومات عراقية منتخبة، وأن القوات الأمريكية قد غادرت العراق كليا عام 2011، بطلب من الحكومة العراقية، لكن قوة صغيرة عادت مرة أخرى بطلب من العراق أيضا، مدعومة بقرار من مجلس الأمن الدولي، للمساعدة في تخليص العراق من الجماعات الإرهابية.

عالم اليوم يتطلب تحالفات مع الدول الفاعلة في العالم، والدول المهددة أمنيا واقتصاديا، مثل العراق، بحاجة ماسة لأن تحمي نفسها عبر تحالف مع دولة عظمى فاعلة عالميا، كالولايات المتحدة، كي تحمي أموالها وحدودها وسيادتها. لقد تمكنت اليابان من صيانة سيادتها وتطوير اقتصادها، ليتحول إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قبل بروز الصين كقوة اقتصادية، بسبب الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة، التي مكنتها من الشعور بالأمان والتوجه كليا لتطوير الاقتصاد.

تايوان، البلد الصغير المحاط بالأعداء، ما كانت لتبقى وتتطور اقتصاديا وسياسيا، لولا التحالف مع الولايات المتحدة، التي تعهدت بحمايتها من الصين. هناك دول عديدة ما كانت لتحافظ على استقلالها طويلا لولا الحماية الأمريكية لها.

إن القوى التي تستسهل تسليم بلدانها إلى دولة أجنبية، لأسباب دينية أو أيديولوجية، إنما ترتكب جريمة تأريخية بحق شعوبها وبلدانها، وهي غير مؤهلة لإدارة دولة عصرية، ولا يمكنها أن تدعي الوطنية، وهي تتلقى أوامرها من قادة دولة أخرى، وهي في نهاية المطاف غير قادرة على البقاء طويلا في العالم المعاصر الذي يعتمد على العلم والعمل والتعاون والمرونة، ولا مكان فيه للخرافات والأساطير والتطرف. 

حميد الكفائي

 https://www.skynewsarabia.com/blog/1690409-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9

سكاي نيوز عربية: 21 يناير/كانون الثاني 2024

 لم تكن دول العالم تلجأ إلى مهاجمة أهداف خارج حدودها، إلا إذا كانت مستعدة للدخول في حروب قد تكون طويلة ومكلفة، وأن القضية تستحق مثل هذه التضحية. لكنها صارت مألوفة هذه الأيام، بدأتها روسيا، وتبعتها إيران، وهذا مؤشر خطير على اختلال النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية.

في السابق، عندما تضطر أي دولة إلى مثل هذا العمل العدائي، الذي ينطوي على استهانة بالدولة الأخرى، وانتهاكٍ صارخ لسيادتها، واستفزاز لمشاعر شعبها الوطنية، فإنها تسبقه بإرسال تحذيرات رسمية للدولة المعنية، ثم تقدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، تبين فيها التهديد الذي تتعرض له من تلك الدولة، قبل الإقدام على شن هجوم عسكري، لأن هناك تبعات خطيرة لأي هجوم عسكري خارجي.

لكن هذه الأفعال صارت مألوفة في الآونة الأخيرة. إسرائيل تقصف المنازل والمدارس والمستشفيات وتقتل المدنيين في غزة، والعالم يقف عاجزا عن إيقافها. إيران تطلق الصواريخ والمسيرات على الدول المجاورة دون سابق إنذار! فبعد استهداف حرسها (الثوري) لأربيل وقتله رجل أعمال عراقي كردي معروف، هاجمت أهدافا في باكستان!  

 يمكن المتتبع للأحداث أن يتفهم أسباب مهاجمة إيران المستمرة للعراق والاستهانة به وانتهاك سيادته، فهي تمتلك أذرعا (عراقية) مسلحة موالية لها، تقدم مصلحة إيران وإطاعة أوامر قادتها، على مصلحة العراق والامتثال لقوانينه والالتزام بدستوره. هذه الجماعات تعتبر إيران دولتها، وما العراق، في رأي قادتها، سوى أداة تستخدمها إيران حسبما تشاء، باعتبار أن إيران هي “بيضة الإسلام”، ولابد من المحافظة على هذا البيضة المباركة، وأيُّ تضحية ٍفي هذا المسعى، مهما كَبُرَت، تعتبر رخيصة.  

 إيران لا تخشى أي ردة فعل رسمية عراقية، فمعظم الفصائل الحاكمة، أو الساعية إلى الحكم، تسعى حثيثا لكسب رضى قادتها بكل الوسائل! أما ردود الفعل الشعبية العراقية، فإن القناصة جاهزون لقمع المعترضين، إنْ شكلوا تهديدا لنفوذها، وتلك انتفاضة تشرين خير شاهد. الحكومة العراقية لم تقدم احتجاجا رسميا، وإن كان شكليا، على الانتهاكات المتكررة للسيادة العراقية، بل هناك من يخرج على الملأ من المشاركين في السلطة، نوابا أو مسؤولين أو منتمين لجماعات مشاركة في السلطة، ليقدموا مبررات للهجوم الإيراني على (بلدهم) العراق!

                                                  عادل عبد المهدي (رئيس وزراء العراق) مبهورا بلقاء الولي الفقيه الإيراني، وكأنه غير مصدق بأنه يلتقي به فعلا

ومن هذه المبررات التي لا دليل عليها مطلقا، هو وجود مقرات للموساد تستهدف إيران، أو أن هناك عمليات عسكرية ضد إيران تنطلق من العراق، وتحديدا من أربيل، وأخطارا تهدد الأمن القومي الإيراني! الحقيقة أن إقليم كردستان، وتحديدا أربيل ودهوك، هي المنطقة الوحيدة في العراق، التي لا يوجد فيها نفوذ إيراني، فحكومة الإقليم ترفض الانصياع للغطرسة الإيرانية، وقد نجحت في تحقيق الإعمار والاستقرار في المنطقة، وهذا، لسبب ما، يزعج إيران، لذلك أخذت تستهدف رجال الأعمال المساهمين في هذه النهضة، وكان بيشرو مجيد دزئي، الذي قتل في الصاروخ الإيراني الأخير، آخر الضحايا.

                                                   ما شأن زعيم أجنبي بالاحتجاجات في دول أخرى كي يوصي قادتها بمعالجة أعمال الشغب وانعدام  الأمن فيها؟

وإيران تستخدم دائما ذريعة خطر الموساد وإسرائيل، للتدخل في شؤون الدول الأخرى، خصوصا الضعيفة منها. وأثناء الخلاف مع أذربيجان، التي تشترك مع إيران بمشتركات عديدة، منها الجيرة والدين والمذهب والامتداد القومي الأذري في العمق الإيراني، أجرت إيران مناورات عسكرية على الحدود مع أذربيجان، أطلقت عليها اسم (خيبر)، للإيحاء بأن جارتها المسلمة، تتعاون مع إسرائيل، بينما الحقيقة أن إيران هي التي تساند أرمينيا ضد أذربيجان، ولم تعمل يوما ضد إسرائيل من أجل فلسطين، بل تعاونت معها واشترت منها السلاح وشجعت يهود إيران على الهجرة إليها.

المستغرب الآن هو إقدام إيران على مهاجمة أهداف في باكستان، بحجة وجود جماعات تعمل ضد إيران. وبهذا الهجوم، أكملت إيران حلقة العداء لكل دول الجوار، فلم تبقَ دولة لم تهاجمها، مباشرة أو عبر وكلائها في المنطقة. لكن باكستان ليست العراق، فهي دولة قوية عسكريا، وتمتلك السلاح النووي، ويمكنها ردع إيران بسهولة، وهذا ما حصل فعلا بعد يوم واحد على الهجوم الإيراني على ولاية بلوشستان الباكستانية.

باكستان دولة مستقلة فعليا لا شكليا، وشعبها متماسك ولديه هوية وطنية راسخة، رغم تنوعه المذهبي والعرقي والقومي، ولا توجد جماعات توالي دولة أخرى، ولم تستطع إيران أن تنفذ إلى الطائفة الشيعية في باكستان، التي بقيت موالية للدولة، ولم تتأثر مطلقا بالخطاب الطائفي المنطلق من طهران منذ أربعة عقود ونصف. لا يوجد في باكستان موالون لإيران، ولا مليشيات مسلحة تناهض سلطة الدولة، وشيعة باكستان، رغم أنهم أقلية مقارنة بباقي السكان، إذ يشكلون حوالي 15% وفق تقديرات عديدة، لكنهم موالون لبلدهم وليست لديهم عُقدة طائفية.

يبدو أن الحرس الثوري ارتكب خطأً فادحا هذه المرة باستهدافه الأراضي الباكستانية، بحجة وجود قاعدة لجماعة بلوشية إيرانية معارضة، علما أن المعارضين البلوش لا يسعون للانفصال عن إيران، بل إلى تحسين أوضاعهم ونيل حقوقهم القومية والدينية. بينما يوجد في باكستان حركة بلوشية انفصالية، وإيران تدعم هذه الحركة، ورغم ذلك، لم تقْدِم باكستان سابقا على مهاجمة الأراضي الإيرانية التي تضم قواعد لهذه الحركة الانفصالية.

الطريف أن رئيس وزراء باكستان، أنور الحق كاكار، التقى بوزير خارجية إيران، أمير حسين عبد اللهيان، في دافوس، قبيل قيام الحرس الثوري الإيراني بقصف الأراضي الباكستانية، ما يعني أن الحرس الثوري، المرتبط بالولي الفقيه، يعمل بمعزل عن الحكومة الإيرانية.

قد يتوهم قادة إيران بأن الوضع الدولي المرتبك حاليا، بسبب الحرب في غزة وأوكرانيا، والمصاعب الاقتصادية العالمية، والأزمة التي تمر بها العلاقات الأمريكية-الصينية، بالإضافة إلى اقتراب موعد الانتخابات الباكستانية والأمريكية والبريطانية، كل هذه العوامل سوف تمكنهم من تصفية حساباتهم مع معارضيهم، سواء من البلوش أو الكرد، دون عواقب.

لكن حساباتهم لم تكن دقيقة، فقد رد الباكستانيون عليهم بقوة، بعد يوم واحد فقط، وباكستان دولة قوية وكبيرة، ويبلغ تعداد نفوسها 210 مليون نسمة، وهي حليفة للولايات المتحدة، رغم بروز خلافات بين البلدين أحيانا حول بعض القضايا، وكذلك لديها علاقات متطورة مع الصين وروسيا والعديد من دول العالم المهمة.

إن مهاجمة إيران الأراضي الباكستانية، التي تحصل لأول مرة، ودون سابق إنذار، سوف تجعل باكستان تعيد تقييم العلاقة مع إيران، التي كانت تصنَّف بأنها جيدة، بل توجد اتفاقية أبرمت عام 2022 للتعاون الأمني بين البلدين. انتهاك إيران للسيادة الباكستانية يعني بوضوح إن السياسة الإيرانية تجاه جيرانها متغيرة، وحينما يشعر قادة إيران بأن هناك فرصة للسيطرة على الدول الأخرى، أو التدخل في شؤونها، فإنهم ينتهزونها دون اكتراث للقانون الدولي، أو مبادئ حسن الجوار، أو التعاليم الدينية التي يتشدقون بها.

 ألف متظاهر قتلوا في عموم العراق أثناء انتفاضة تشرين لعام 2019/2020 في ظل (حكومة) عادل عبد المهدي، ولم يحاسبه أحد على تلك الجرائم الشنعاء، ولكن سيأتي اليوم الذي يُحاسب فيه المجرمون والمتواطئون معهم.

 لم تعد هناك دولة من دول الجوار لم تنتهك إيران سيادتها أو تتدخل في شؤونها. وهذه الدول ليست كلها ضعيفة ومفككة، ولابد أنها ستنسق جهودها للدفاع عن سيادتها وحماية مصالحها. من الواضح أن إيران لا تحترم سوى الدول القوية، أو المستعدة لحماية حدودها ومصالحها عبر القوة العسكرية أو التحالفات الدولية. لقد حاربت العراق ثماني سنوات، لكنها عندما أدركت بأنها لن تستطيع أن تهزمه، جنحت للسلم ووافقت على وقف إطلاق النار وأقامت علاقات طبيعية مع نظام سعت عسكريا خلال عشر سنوات للإطاحة به.

وعندما تحدى مسلحو طالبان إيران وأقدموا على قتل 11 دبلوماسيا وصحفي، في مدينة (مزار شريف) عام 1998، لم تنتقم إيران من طالبان، رغم أن ما فعله مسلحوها كان انتهاكا صارخا للأعراف الدبلوماسية، لكن السلطات الإيرانية أدركت أن الرد سيكون مكلفا، وربما يشعل حربا طويلة الأمد مع حركة أصولية شرسة، فلعقت جراحها وصمتت.

وعندما أقدمت إسرائيل على اغتيال مسؤولين إيرانيين في العمق الإيراني، كان أبرزهم العالم النووي، فخري زادة، وقتل عدد من قادة الحرس الثوري في سوريا، بل وتعاونت مع أمريكا في عملية قتل قائد فيلق القدس، سليماني، فإنها لم ترد البتة، لأنها لا تخاطر بحرب يمكن أن تخسرها.

على العراقيين أن يعوا هذا الدرس جيدا، فمازالت الدولة العراقية ضعيفة، فلن يحترمها أحد. العراق يمتلك كل مقومات القوة ويمكنه أن يصون استقلاله وسيادته بقوته وبتحالفاته الدولية، التي يمكن تفعيلها لحماية شعبه ومصالحه، لكن ذلك يحتاج إلى تماسك سياسي واتفاق حول المشتركات الوطنية. ومازال هذا التماسك غائبا، فإن العراق سيبقى في مهب الريح، وستتحمل الجماعات السياسية الحالية المسؤولية كاملة أمام الشعب والمجتمع الدولي.

من الواضح أن النظام الدولي الحالي يعاني من الاعتلال، والقوة العظمى التي تقود العالم تتخبط، وتستخف بالأخطار المحدقة بالعالم. يتوهم البعض عندما يظن بأن حربا عالمية جديدة لن تقوم، باعتبار أن الدول المعنية لا ترغب بها لأنها ستتضرر منها. الحروب لا تندلع لأن هناك من يرغب بشنها، بل لعدم إيجاد حلول عاجلة للأزمات المتراكمة. الأزمات تترى، والمشاكل تتعمق وتتفاقم، ولا حلول تلوح في الأفق. إن استمر الوضع على هذا المنوال، فإن الحرب الشاملة ليست مستبعدة.

حميد الكفائي

https://www.skynewsarabia.com/blog/1687023-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%9F-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%89%D8%9F

سكاي نيوز عربية: الاول من يناير/كانون الثاني 2024

احتمالات المستقبل ليست مطَمْئنة، فالتحديات كثيرة وخطيرة، والحلول بعيدة رغم وضوحها، والإرادة السياسية لاجتراح الحلول ضعيفة، بل تبدو مفقودة، خصوصا وأن قادة الدول الكبرى عجزوا حتى الآن عن الارتقاء إلى مستوى التحديات، والتعامل معها بعدالة وإنصاف.

                                               مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا تدعو الدول الأعضاء لزيادة مساهماتها لمواجهة التحديات العالمية

ورغم أن العالم قد تمكن بشجاعة وصبر، بفضل جهود العلماء والأطباء والعاملين في الصحة، من درء خطر فيروس كورونا الرهيب، الذي أبقى شعوب العالم قلقة وخائفة لعامين مريرين، تجشمت خلالهما شظف العيش ومرارة القلق بسبب الخشية من الإصابة بالفيروس القاتل، والخسائر البشرية المؤلمة، والإغلاق الذي أربك الحياة.

ورغم التراجع الاقتصادي واضطرار الحكومات لإنفاق أموال طائلة في مختلف أنحاء العالم، من أجل أن تستمر الحياة ويبقى الاقتصاد متواصلا، ودرء مخاطر الركود والانكماش الاقتصادي الخطير، وما ينتج عنهما من فقر وتفتت مجتمعي وتراجع مهني، فقد وجد العالم نفسه فجأة في أزمة جديدة، بعد أن شنت روسيا هجوماً مباغتاً على جارتها أوكرانيا، متذرعةً بحجج لم تصمد أمام الدليل، بل أخذت تتغير حسب الظروف السياسية والعسكرية.

لقد أدخلت الحرب الروسية الأوكرانية العالم في أزمة جديدة، فاقت وفاقمت أزمة كورونا التي سبقتها، والتي لم يتعافَ من آثارها الاقتصادية بعد، فارتفعت تكاليف المعيشة، وشحَّت مصادر الطاقة، بعد أن فرض الغربيون، في أمريكا وأوروبا وأستراليا وآسيا، عقوباتٍ شديدةً على روسيا، وازداد القلق من اتساع الحرب، واستخدام السلاح النووي، الذي ظلت روسيا تلَّوح به كلما ضاق عليها الخناق.

وفي آسيا ازداد القلق، اقتصاديا وسياسيا، من تصاعد نبرة الخطاب الصيني المتشدد، واحتمال إقدام الصين على ضم تايوان بالقوة العسكرية، بعد 74 عاما من استقلالها الفعلي، خصوصا مع تدهور العلاقات بين الصين وباقي دول العالم الغربي، لأسباب كثيرة، منها الخشية من الهيمنة الاقتصادية الصينية، والقلق من تنامي قوة الصين العسكرية، وسعيها لتوسيع نفوذها والسيطرة على بحر الصين الجنوبي، خصوصا بعد وقوفها الفعلي إلى جانب روسيا في حربها على أوكرانيا، والتنسيق مع كوريا الشمالية وإيران، اللتين تصنِّعان سلاحا نوويا وصواريخ عابرة للقارات، شعرت دول كثيرة بالخطر منهما، خصوصا مع  غياب أي تهديد لهما يبرر هذا المستوى من التسلح.

وتشير بيانات مؤشر السلام العالمي (GPI) إلى أنه في حال إقدام الصين على محاصرة تايوان، فإن الكلفة الاقتصادية التي سيتكبدها العالم ستكون بحدود 2.7 ترليون دولار خلال عام واحد، أي ضعف الخسارة التي تكبدتها دول العالم أثناء الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

وحسب البيانات نفسها، ازداد عدد القتلى خلال عام 2023، بنسبة 96%، ليصل إلى 238 ألفا، إذ شهد 79 بلدا في العالم تصاعداً في الصراعات المسلحة، بما فيها إثيوبيا وبورما وأوكرانيا وجنوب أفريقيا وإسرائيل وفلسطين (وهذا الرقم لا يشمل قتلى غزة، الذين تجاوز عددهم العشرين ألفا). وتشير بيانات جديدة إلى أن عدد القتلى في الصراع الدائر في إثيوبيا، المنسي عالميا، يفوق الخسائر البشرية الأوكرانية، علما أن 65% من الشباب الأوكرانيين، في الفئة العمرية (20-24)، إما قتلوا في الحرب وإما غادروا البلاد.   

أما الكلفة الاقتصادية للعنف فقد تصاعدت بنسبة 17% عام 2023، حسب مؤشر السلام العالمي، أو بأكثر من ترليون دولار عما كانت عليه عام 2022، لتبلغ 17.5 ترليون دولار، وهذا يعادل 13% من الناتج الكوني الإجمالي. وبسبب تصاعد أعمال العنف والتهديدات المسلحة، ازداد الإنفاق على التسلح في 92 بلدا، رغم أن 110 بلدان قلَّصت من عدد جنودها، لاعتمادها المتزايد على الأسلحة المتطورة. هناك الآن 91 بلدا تنشغل في صراعات خارجية، مقارنةً مع 58 عام 2008. أوكرانيا خسرت 450 مليار دولار منذ بدء الحرب، وهذا يعادل 64% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وبينما كان العالم مشغولا بحرب أوكرانيا وروسيا وأزمة المناخ ومكافحة التضخم والاستعداد لمواجهة الكساد، الذي يلي انخفاض التضخم، وتدهور العلاقات بين الصين والغرب، واحتمال ضم الصين تايوان بالقوة، اندلعت الحرب المأساوية في غزة، والتي شغلت الرأي العام العالمي، حتى نسيت شعوب العالم باقي مشاكلها، ولكن، رغم كل هذا الاهتمام والتركيز على مأساة غزة، عجزت الدول الكبرى عن كبح جماح إسرائيل ودفعها لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين العُزَّل من القتل العشوائي.

لقد كشفت حرب غزة ضعف المجتمع الدولي، الذي عجز عن حماية مليونين و300 ألف مدني، معظمهم نساء وأطفال وشيوخ ومرضى، من طغيان نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، التي لا تعرف وسيلة أخرى للتعايش مع الآخر، غير الحرب والتدمير. كما فضحت مأساة غزة زيف مدعيات الدول الغربية بالتزام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان ودعم القوى الديمقراطية، أو كشفت تعاملها الانتقائي مع هذه المسائل.

لم تكن هذه المرة الأولى أو الوحيدة التي يتفرج فيها العالم على مأساة إنسانية، دون أن يفعل شيئا، فمأساة البوسنة والهرسك لم يمضِ عليها سوى ثلاثة عقود، حينما ظلت دول أوروبا الغربية والشرقية، ومعها دول العالم شرقا وغربا، تتفرج على أعمال القتل الجماعي والتجويع والاغتصاب، التي جربت في البوسنة والهرسك لأربع سنوات متتالية في الفترة 1992-1996، علما أنها دولة أوروبية. ولم تتوقف تلك المجزرة حتى أرسل الرئيس الأمريكي، بيل كلنتن، طائراته عبر المحيط الأطلسي ليوقف الصرب عند حدهم وينهي الحرب، ومعها زعامة الرئيس الصربي، سلوبودان ميلوسوفيتش، الذي واجه ثورة شعبية عارمة وتمردا عسكريا، اضطره لإجراء انتخابات حاول تزويرها، دون جدوى، فخسرها واضطر إلى الاستقالة قبل انتهاء فترته الرئاسية، نتيجة للضغوط الشعبية. وبعد تسلم الرئيس الجديد منصبه، سلمت السلطات الصربية ميلوسوفيتش إلى المحكمة الدولية في لاهاي، ليخضع لمحاكمة دامت خمس سنوات، انتهت بموته أثناءها.

وهذا دليل لمن احتاج إلى الدليل أن هناك دولة واحدة تتحكم بالعالم، وأن هذا العالم المترامي الأطراف يعجز عن حسم القضايا المعقدة دونها، بل تتحول قوانينه ومواثيقه واتفاقياته وعهوده حينئذ إلى مزحة. وإن غضت تلك الدولة الطرف عن قضية أو مشكلة، فإنها تتواصل وتتفاقم، أما إذا اصطفت مع دولة أخرى، ظالمة أو مظلومة، فإن العالم يبقى عاجزا عن التدخل.

يخبرنا صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد العالمي يتميز بالصمود والمرونة، وأنه يتعافى من جائحة كرونا والغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وأن صموده مثير للإعجاب! ويدلل الصندوق على صمود الاقتصاد بأن انهيار أربعة بنوك أمريكية، وبنك كريديت سويس، لم يؤثر كثيرا على الاقتصاد العالمي، ولم يزعزع الثقة بالنظام المصرفي.

ويذكر أيضا استمرار انخفاض معدل التضخم، لكنه يشير إلى أن النمو الاقتصادي آخذ في التباطؤ، وهذا ما سعت إليه البنوك المركزية، برفعها أسعار الفائدة. ويضيف أن التباطؤ لا يعني التوقف، بل يعني أن الاقتصاد يسير ببطء، أو أنه “أعرج وغير قادر على العدو بأقصى سرعة”، حسب بيان الصندوق.

لكن توقعات الصندوق تشير إلى تراجع بنيوي في الاقتصاد العالمي. وخلال فترة 15 عاما، بين 2008 و2023، تدنى النمو الاقتصادي بنسبة 1.9%، وأنه تدنى بنسبة 3% في عام 2023 عما أشارت إليه التنبؤات قبل جائحة كورونا. ورغم أن هذا التدني شامل، لكنه يلحق ضررا أكبر بالبلدان النامية. ومن أجل أن تتمكن هذه البلدان من تضييق الفجوة بينها وبين البلدان الغنية، فإنها تحتاج إلى 130 سنة لتضييقها إلى النصف، بعد أن كانت تنبؤات الصندوق عام 2008 تشير إلى أنها تحتاج 80 سنة لتضييق الفجوة إلى النصف. إن هذا الفارق الزمني المريع سوف يتسع بمرور الزمن إن بقيت الصراعات والفساد والعنف والتناحر وسوء الإدارة تعصف بالبلدان النامية.

وحتى مشكلة التغير المناخي تؤثر على البلدان النامية أكثر من الغنية. فالعديد من الدول النامية تعتمد على تصدير المواد الأولية، كالفحم والنفط والغاز، وأهمية هذه المواد سوف تتقلص عندما يبدأ العالم بالاعتماد على مصادر بديلة للطاقة. إضافة إلى ذلك فإن ارتفاع أسعار الفائدة، والشح المتزايد للأموال لدى الدول الغنية، سيحدان من قدرتها على مساعدة الدول الفقيرة أو حتى الاستثمار فيها، خصوصا مع الحاجة المتزايدة للاستثمارات من أجل مواجهة تحديات التغير المناخي.

تنامي الإجراءات الحمائية في الدول الغربية في الآونة الأخيرة يساهم في عزل الدول النامية عن التجارة الدولية، ما يلحق أضرارا بمداخيلها ومستوى شعوبها المعاشي، خصوصا تلك التي تعتمد على تصدير منتجاتها إلى الدول الغنية. تزايد الحمائية يشير إلى أن دول العالم فشلت في أن تعمل معا لمواجهة التحديات الكونية، خصوصا التغير المناخي والفقر والتعليم والصحة ومكافحة الأوبئة وكبح العنف والإرهاب.

المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد والبنك الدوليين، التي أنشأت ابتداءً كي تساهم في الاستقرار النقدي ومكافحة الفقر، بقي دورها محدودا في البلدان النامية. لقد ساعدت دول أوروبا واليابان على إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية، وكان يجب أن توجه جهودها بعد ذلك لمساعدة البلدان النامية، لكنها عاجزة بسبب افتقارها إلى الأموال المطلوبة. مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، طالبت في الاجتماع الأخير المشترك للصندوق والبنك الدوليين، المنعقد في مراكش في أكتوبر الماضي، بمزيد من التمويل من أجل مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه العالم.

لكن هذه الدعوة ستبقى صرخة وسط العواصف والصخب، خصوصا مع تزايد التسلح والصراعات الدولية، وتدني النمو الاقتصادي وتناقص الأموال المتوفرة للاستثمارات.

مجلس الأمن الدولي، الذي أُنيطت به مهمة حل النزاعات الدولية الخطيرة، شبه معطل، خصوصا وأن أي اعتراض من الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية، يعطل قراراته. أما قرارات الجمعية العامة فهي غير ملزمة ولا تعدو عن كونها احتجاجا غير مجدٍ. العالم بحاجة إلى إعادة النظر في تركيبة “الشرعية الدولية”، وإلا، فإنها ستبقى ديكورا، مألوفا ومستهلكا وبحاجة إلى تحديث عاجل.

أقصى ما يمكن أن يأمله العالم في عام 2024 هو إيقاف الصراعات المسلحة، خصوصا في فلسطين وأوكرانيا والسودان وإثيوبيا، ودرء خطر الحروب المحتملة، التي ينذر بها التسلح المتزايد لنصف دول العالم، وبالأخص الدول التي تسعى لحيازة السلاح النووي الفتاك، وكبح جماح الجماعات الإرهابية التي تتمرد على الدول التي تنشط فيها، بفضل دعم “خفي” تقدمه لها دول أخرى. 

  حميد الكفائي

 https://www.skynewsarabia.com/blog/1681870-%D8%A7%D9%94%D9%8A%D9%8F%D9%91-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2024%D8%9F

النهار البيروتية: 15 ديسمبر/كانون الأول 2023

مرت 75 عاما على إعلان العاشر من ديسمبر يوماً عالمياً لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي تبنت فيه الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

تمر الذكرى هذا العام بينما يعيش مليونان وثلاثمئة ألف فلسطيني في قطاع غزة تحت القصف العشوائي الإسرائيلي، الذي قتل منهم حتى الآن ما يقارب العشرين ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، بينما الدول الكبرى، التي تتحدث عن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وتتس القوانين للرفق بالحيوان، تردد “من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها”!

هل يمتد حق الدفاع عن النفس إلى الآخرين؟ أم أنه حق حصري لإسرائيل، التي تقودها حكومة، هي الأكثر تطرفا وتعصبا وتمسكا بخرافات تأريخية في العالم المعاصر؟ بل إن تعصبها امتد لأن يصف مسؤولوها الفلسطينيين بأنهم “حيوانات بشرية”!

لكنها مع ذلك تحظى بدعم الدولة التي تقود العالم الحر وتسعى لنشر الديمقراطية في العالم وتلوم الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وفنزويلا وكوبا على عدم الالتزام بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان!

العالم الحر يعيش أزمة أخلاقية مريعة، بل إن وصف (الحر) لم يعد ينطبق على الدول التي تدعيه، بل يحتاج إلى إعادة تعريف، وهل العالم الحر حرٌ فعلا، أم أنه أسير لفكرة أو جماعة ما؟ لماذا لا يستطيع أي مسؤول أمريكي أو بريطاني أو ألماني أو فرنسي أن ينتقد إسرائيل التي تقتل الأطفال والنساء في مخالفة صريحة للقانون الدولي؟

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمواده الثلاثين يؤكد أن “بني البشر ولدوا أحراراً وهم متساوون في الكرامة والحقوق”.

المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يقول في بيان بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين إن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة عجيبة، فعندما خرج العالم من أحداث كارثية، ثبَّت الإعلان الحقوق الأساسية واعترف بالقيمة المتساوية للأفراد”. ويضيف “ورغم أن المواد الثلاثين للإعلان أحدثت تحولا في جميع مناحي الحياة، فإن جمرة العنصرية والكراهية ومعاداة المرأة وغياب العدالة مازالت تهدد العالم”.

لكن صوت تورك فيما يتعلق بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة لا يكاد يسمع. صحيح أنه انتقد استئناف القتال وحذر من ارتكاب فظائع، لكنه لم ينشط في إدانة إسرائيل وتحذير العالم من الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي خلقتها، كما فعل الأمين العام للأمم المتحدة مثلا، علما أن مسؤولية فولكر الأساسية هي فضح انتهاكات حقوق الإنسان والسعي لمحاسبة مرتكبيها.

ما الفائدة من هذه “الوثيقة الأعجوبة” إن بقيت حبرا على ورق، وهناك دولة مستثناة منها، تقتل وتخطف وتحتل أراضي الغير دون عقاب؟ ولماذا لم يستثمر تورك هذه المناسبة كي يعلن بقوة أمام العالم إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة فارغة من أي محتوى إن لم تهب الدول القوية لنجدة سكان غزة، الذين يموتون بالمئات يوميا، بينما يعيش الأحياء منهم تحت ظروف لم يألفها أي شعب من شعوب الأرض، فلا ماء ولا غذاء ولا كهرباء ولا مستشفيات ولا مأوى آمن.

قُتل حتى الآن 130 موظفا أمميا و52 صحفيا، معظمهم فلسطينيون، ولم تحدث ضجة عالمية حول الموضوع وكأنه أمر عادي وأن هؤلاء يستحقون ما حصل لهم.

لقد طالب تورك بإجراء تحقيق حول مزاعم اعتداءات جنسية حصلت في إسرائيل أثناء هجوم حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، ولا مشكلة هنا، فأفعال الاغتصاب إجرامية ودنيئة ويجب أن يُنزل بمرتكبيها أقسى العقوبات، ولكن ماذا عن قتل آلاف المدنيين وهدم الدور السكنية وقتل الصحفيين وموظفي الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، ومهاجمة المستشفيات والملاجئ والتجمعات البشرية والمناطق التي أعلن أنها آمنة وطُلب من المدنيين أن يذهبوا إليها؟ ألا يجب التحقيق فيها؟

وفد الاتحاد الأوروبي إلى الصين، برئاسة أورسولا فوندر لاين، يثير قضية حقوق الإنسان، علما أن الصين تكرر دائما أنها لا تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية، وهذا الموقف لم يتغير. ولا مشكلة في المطالبة بتطبيق القانون الإنساني الدولي، شريطة ألا تكون المطالبة لتحقيق مكاسب سياسية. الغربيون يعرفون أن النظام الصيني لم يتغير عما كان عليه قبل سنتين أو ثلاث، بل تطور عما كان عليه في القرن الماضي، فلماذا تعاملوا مع الصين واستوردوا منها وصدَّروا إليها، والآن صاروا يثيرون قضايا حقوق الإنسان كي يقاطعوها؟

بنو البشر يولدون أحرارا وهم متساوون في الحقوق والكرامة الإنسانية، كما نص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعايير يجب أن تكون موحدة، ولا تُطالَب دولة بتطبيق القانون الإنساني، بينما يُغض الطرف عن دولة ترتكب مجازر وفظائع. فوندر لاين نفسها رددت المقولة التي سئم العالم سماعها (من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها)! فهل الدفاع عن النفس يشمل قتل الأطفال والنساء والمرضى وهدم المنازل ومهاجمة المستشفيات والملاجئ؟  

القضية التي أثارها الوفد الأوروبي كمثال للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الصين هي منع زوجة من اللحاق بزوجها المعارض المقيم في أمريكا، فاضطرت لأن تطلِّق زوجها كي يُسمح لها بالسفر للالتحاق به. لا شك أن منع الناس من السفر تضييق على الحريات الشخصية، وهو انتهاك لحقوق الإنسان، لكن موقف الاتحاد الأوروبي من حقوق الإنسان في غزة مختلف، باستثناء إسبانيا وأيرلندا واليونان والبرتغال: صمتٌ مطبِق تجاه أعمال القتل والتدمير اليومية! دول كفرنسا وبريطانيا بدأت تغير مواقفها، ولكن بعد مقتل عشرة آلاف طفل!

أما الموقف الأمريكي فقد بينه الرئيس الأسبق جيمي كارتر في مقابلة تلفزيونية عام 2010: “إن الأمريكيين والإسرائيليين لا يريدون أن يعرفوا ما يجري في فلسطين من اضطهاد للفلسطينيين وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، تفوق ما يمكن أن يتخيله شخص في الخارج. هناك قوة سياسية في أمريكا تمنع أي تحليل موضوعي للمشكلة في الأراضي المقدسة. لا يستطيع أي عضو في الكونغرس أن يطالب إسرائيل بالانسحاب إلى حدودها الدولية، أو يتحدث علنا عن مأساة الفلسطينيين. يضاف إلى هذا، العمل الدؤوب للمنظمة الإسرائيلية-الأمريكية، (أيباك)، التي تمارس عملا مشروعا، ألا وهو إقناع الشعب الأمريكي بدعم سياسات الحكومة الإسرائيلية. إن (أيباك) لا تسعى لتحقيق السلام، بل لتحفيز الأمريكيين، في البيت الأبيض والكونغرس ووسائل الإعلام، من أجل كسب الحد الأقصى من الدعم للحكومة الإسرائيلية”.  

لقد كشفت مأساة غزة بوضوح الخلل المريع الذي يعاني منه المجتمع الدولي. صحيح أن معظم دول العالم تدعو لوقف إطلاق النار، باستثناء أمريكا وبريطانيا وألمانيا، لكن ما يحدث في غزة يستحق ثورة عالمية على الوضع الذي يسمح ويشجع هذا القتل الجماعي العبثي للإنسان الفلسطيني. بعض العرب يؤيدون روسيا والصين، لمجرد أنهما يناهضان أمريكا، لكن هاتين الدولتين لم تفعلا شيئا، لا سابقا ولا حاليا، لدعم القضية الفلسطينية، بل إن العلاقات الروسية-الإسرائيلية وثيقة، وإسرائيليون كثيرون جاءوا من روسيا، ويحملون الجنسية الروسية.

لا يوجد أي مبرر للاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إسرائيل تقتل الفلسطينيين أمام أنظار العالم، وروسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن، تحتل أوكرانيا وتقتل الأوكرانيين، والصين تحتجز مليون مسلم، وحقوق الإنسان تنتهك في إيران والعراق والصومال وليبيا وسوريا وكوريا الشمالية وأفغانستان وبورما ودول أخرى. الانقلابات تتوالى في أفريقيا، والديمقراطية تتراجع في أمريكا وأوروبا والهند وباكستان. العالم يسير نائما إلى الهاوية ويحتاج إلى اليقظة قبل بلوغها.

حميد الكفائي

 https://www.annaharar.com/makalat/opinions/195043/%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86 

سكاي نيوز عربية 3/12/2023

لا شك أن الحروب والصراعات تلحق أضرارا بالدول التي تتورط فيها، وهي شرور، تسعى معظم شعوب العالم وحكوماته إلى تجنبها. لكنَّ هناك أيضا مستفيدين منها، ليس بتخطيط منهم، وإنما لأن الصراعات والنزاعات والحروب تعيد هيكلة السياسة والاقتصاد والتجارة، فتنتفع منها دول، وتتضرر أخرى.

اليابان على سبيل المثال تعاني من الكساد منذ ثلاثة عقود تقريبا، بعد أن كانت ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، قبل بروز الصين كعملاق اقتصادي جديد. وقد فشلت كل محاولات الحكومات السابقة في إعادة الحيوية للاقتصاد الياباني، لكن الصراع الأمريكي-الصيني والحرب الروسية الأوكرانية، دفعا مستثمرين كثيرين، من الهاربين من الأزمات، للنأي باستثماراتهم عن مناطق الصراع، والانتقال إلى البلدان المستقرة، وكانت اليابان في المقدمة لأسباب عديدة منها الاستقرار، والقدرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة، وامتلاك البنى الأساسية المتطورة، وتوفر الكوادر الإدارية والعلمية الكفوءة، وإمكانية النفاذ منها إلى الأسواق الآسيوية والعالمية.  

لم تستطِع اليابان التغلب على مصاعبها الاقتصادية، التي كان أبرزها الانكماش الاقتصادي ثم الركود المصحوب بانخفاض معدل التضخم، وهو نتيجة متوقعة للانكماش الاقتصادي. وفي الوقت الذي تسعى فيه بلدان عديدة في العالم لخفض معدل التضخم المرتفع، كانت اليابان تسير في الاتجاه المعاكس، وتحاول إحداث انتعاش اقتصادي يمكن أن يرفع الأسعار ويحرك سوق العمل ويحفِّز الإنفاق الاستهلاكي، الذي يقود إلى رفع معدل التضخم.

غير أن الصراع الصيني-الأمريكي، والحرب الروسية-الأوكرانية قد حفزا الاستثمار في الصناعات الضرورية، ودفعا المستثمرين إلى التفكير بالانتقال إلى البلدان المستقرة والتي تمتلك البنى الأساسية المطلوبة، والقريبة من الأسواق الآسيوية ولها علاقات دولية متطورة مع الدول المؤثرة اقتصاديا، وكانت اليابان من أهم الخيارات المتاحة. وفعلا تحرك الاقتصاد الياباني بفعل هذا التوجه الاستثماري، وبدأ معدل التضخم بالارتفاع متجاوزا، هدف (2%) الذي حدده بنك اليابان المركزي.

رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أعلن في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي عن حزمة من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد بكلفة قدرها 17 ترليون يَن (113 مليار دولار)، تتضمن، بين إجراءات وتسهيلات عديدة، خفضا للضرائب. وتصف جريدة (يابان تايمز) الحزمة بأنها مثيرة للخلاف، حتى داخل الحزب اللبرالي الذي يتزعمه، وأنها تخفّض الضرائب في وقت تحتاج فيه الحكومة لرفعها، من أجل تمويل الإنفاق على التسلح ورعاية الأطفال، ما يعني أن أهدافها انتخابية وليست تنموية. كما تصفها مجلة الإيكونوميست بأنها مصممة لتعزيز شعبية رئيس الوزراء المتدنية، أكثر من تحفيز النمو الاقتصادي، وهو رأي عبَّر عنه مراقبون آخرون.

وقال كيشيدا في مؤتمر صحفي إن السنة المالية المقبلة ستشهد ارتفاعا في الأجور يفوق معدل التضخم، وهذا من شأنه أن يُخرِج اليابان من الانكماش الاقتصادي الذي تعاني منه، مضيفا “أن الجمع بين خفض الضرائب ورفع الأجور سوف يخلق وضعا يجعل مدخولات الناس أعلى من الارتفاع في الأسعار، المتوقع في العام المقبل، وعندها سيشعر الناس بتفاعل ارتفاع الأجور مع خفض الضرائب”.

وتخشى الحكومة اليابانية من العودة إلى الانكماش الاقتصادي المدمر، لذلك تعمل على الخلاص منه نهائيا، عبر البدء بدورة اقتصادية جديدة تعتمد على تحفيز الإنفاق الاستهلاكي، من خلال توفير المال اللازم لدى معظم أفراد الشعب كي يشجعهم على الإنفاق، الذي يحفز بدوره الحركة الاقتصادية في البلد.

لكن المشكلة التي يواجهها مثل هذا التوجه، والتي يمكن أن تكبح الإنفاق الاستهلاكي، هي أن تدني سعر الين أمام العملات الأخرى، الذي جعل أسعار الواردات مرتفعة، يثبِّط اندفاع المستهلكين نحو الإنفاق.

اليابانيون أطلقوا لقبا ساخرا على رئيس الوزراء كيشيدا، هو “رافع الضرائب ذو الأربع عيون”، بسبب رفعه الضرائب وارتدائه النظارات، لكنه الآن يشعر بأن هناك فرصا استثمارية يقدمها الوضع الدولي المتأزم لليابان وأن عليها استثمارها، على الأقل للتعويض عما لحِق بها بسبب الأزمات الدولية. ومهما تكن دوافع كيشيدا في خططه الاقتصادية، أو آراء منتقديه به، فإن الواضح أن الاقتصاد الياباني بدأ ينهض، والسبب الأساسي هو الصراعات الدولية، سواء بين الصين وأمريكا، أو الحرب في أوكرانيا وتبعاتها، التي جعلت من اليابان بلدا مستقبِلا للاستثمارات.   

 ولا ننسى أن اليابان عانت نتيجة لارتفاع معدل التضخم في دول العالم الأخرى بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية، لأنها تعتمد كثيرا على البضائع المستوردة، التي ارتفعت أسعارها بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة. كما أن انضمام اليابان إلى العقوبات الغربية على روسيا، جعلها تعزف عن النفط الروسي، وتعوضه بنفوط أخرى، مرتفعة الأسعار. وإن كانت بعض الدول المحسوبة على الغرب، كالهند، لا تمانع أن تخالف العقوبات الغربية على روسيا، فإن اليابان لا تفعل ذلك ولا تخاطر بعلاقاتها الوطيدة بالولايات المتحدة، التي تعتمد عليها في الدفاع عن أمنها وسيادتها.

دول أخرى انتفعت من الصراعات الدولية الحالية، خصوصا الحرب الروسية-الأوكرانية. فالعقوبات الغربية دفعت رؤوس الأموال الروسية والأجنبية إلى مغادرة روسيا، وهذه الأموال ذهبت إلى بلدان أخرى لا تطالها العقوبات الغربية. ويمكن معرفة الوجهة التي ذهبت إليها تدفقات الأموال من خلال تفحُّص ميزان المدفوعات. فدول مثل أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وأوزبكستان وكازاخستان، التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي حتى العام 1991، شهدت تدفقا ماليا كبيرا في حساباتها الجارية، وحساباتها الرأسمالية، ويمكن الاطمئنان إلى أن هذه الأموال جاءتها من روسيا، خصوصا وأن البيانات تخفي، متعمدةً، مصادر هذه التدفقات. 

أرمينيا مثلا، كانت تعاني لثلاثين عاما من عجز في حسابها الجاري، حسب دراسة للخبير في مؤسسة (بلو بَيْ) لإدارة الأصول، تيموثي آش، نشرها المركز الأوروبي لتحليل السياسيات، لكن بيانات عام 2022 أظهرت أن لديها فائضا في حسابها الجاري. والغريب في الأمر أنها تتمتع بنمو اقتصادي تجاوز 12%، والنمو المرتفع يشجع الإنفاق على الواردات في العادة، وكثرة الواردات تولِّد عجزا في ميزان المدفوعات، التي يسجلها الحساب الرأسمالي، وليس فائضا في الحساب الجاري! 

 كما إن العقوبات الغربية على روسيا اضطرتها إلى بيع منتجاتها بأسعار مخفَّضة، وقد استغلت العديد من الدول هذه الفرصة، خصوصا الدول المجاورة لروسيا، التي تصعب مراقبة حركتها التجارية من قبل البلدان الغربية التي فرضت العقوبات. السقف السعري الذي فرضته مجموعة الدول الصناعية السبع على النفط الروسي، وهو 60 دولارا للبرميل الواحد، دفع العديد من الدول، خصوصا الهند والصين، إلى استغلال الفرصة وشراء النفط الروسي بأسعار متدنية.

واردات الهند من روسيا تضاعفت خمس مرات في الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2022، حسب جريدة (تايمز-أوف-إنديا)! وتشير التنبؤات التي نشرتها الجريدة إلى أن الاقتصاد الهندي سينمو بنسبة 6.3% خلال عامي 2023/2024، ولا شك أن الهند استفادت من الفرص التي وفرتها الأزمة الدولية. الصين أيضا انتفعت من الازمة الروسية-الأوكرانية في البداية، لكنها تضررت أكثر بسبب تدهور علاقاتها مع أمريكا وحلفائها، وكذلك بسبب تزايد التدخل الحكومي في الاقتصاد. مع ذلك فإن الاقتصاد الصيني سينمو بمعدل 5% خلال العام الجاري، لكنه سيتدنى إلى 4.3% في عام 2024.

وعلى الرغم من أن روسيا استفادت أيضا من ارتفاع أسعار النفط، إذ حققت فائضا في عام 2022، قدره 227 مليار دولار، حسب وكالة رويترز، لكن احتياطي روسيا من العملات الأجنبية قد تناقص بما يقارب 50 مليار دولار، بينما غادر البلد ما يقارب 100 مليار دولار بسبب الحرب والعقوبات والقلق من المستقبل، حسب تقديرات المركز الأوروبي لتحليل السياسيات.

يمكن القول إن ألمانيا هي أكثر الدول المتضررة من الحرب الروسية-الأوكرانية، إضافة إلى الدولتين المتحاربتين، لكن قوة الاقتصاد الألماني وتضامن الدول الغربية مع بعضها، والظروف الجوية المواتية عام 2022، جعلها تجتاز الأزمة بأقل الخسائر. العديد من الدول الأوروبية تضررت أيضا، إذ ارتفع فيها معدل التضخم، خصوصا تلك التي كانت تعتمد على وارداتها من روسيا واضطرت لمقاطعتها.

كما انتفعت الدول المصدرة للنفط والغاز جميعا من ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الأزمة. الارتفاع في أسعار النفط ساهم في إنقاذ الاقتصاد العراقي، مثلا، الذي يعتمد على النفط، بنسبة تقترب من 90%، في تمويل نشاطاته، وهو المورد الوحيد الذي يأتي بالعملة الصعبة، ولا تستطيع شبكات الفساد أن تتحكم به، كما تتحكم بإيرادات الضرائب والجمارك والرسوم، رغم أنها تستفيد من أموال النفط عبر فرض نسبٍ لها من قِيَم العقود الحكومية، إضافة إلى تهريبه أو منح العقود لشركات معينة لقاء عمولات. وإذا ما انخفضت أسعار النفط، وبقي الوضع كما هو عليه الآن، فإن العراق سيتعرض إلى كارثة اقتصادية تهدد وجوده كدولة.

هناك أيضا دول ستنتفع مستقبلا، اقتصاديا واستراتيجيا، من الأزمة الحالية، إضافة إلى النفع المتحقق لها حاليا، ومنها كازخستان وأذربيجان، اللتان لديهما احتياطي كبير من الغاز، وهناك بوادر لسعي أوروبي لتطوير العلاقات مع الدولتين، للتعويض عن خسارة الطاقة الروسية. بعبارة أخرى، أن روسيا لن تكون شريكا تجاريا لأوروبا وأمريكا لفترة طويلة، وبالتأكيد في ظل النظام الحالي، ويمكن تصور حجم الخسارة التي تكبدتها روسيا بسبب مغامرتها في أوكرانيا! الدول العربية المنتجة للغاز، كالجزائر، يمكنها أيضا أن تستفيد فائدة كبرى من هذه الازمة، إن أحسنت استثمارها.

ولا يمكن إهمال النفع الذي حققته الولايات المتحدة من تصدير الغاز السائل إلى أوروبا بأسعار عالية، إضافة إلى تهميش روسيا والصين اللتين تنافسانها على الهيمنة العالمية. الدول المصدرة للأسلحة هي الأخرى انتفعت من التوجه الأوروبي والعالمي لزيادة الإنفاق على التسلح، ولا شك أن الولايات المتحدة في مقدمة الدول المصدرة للأسلحة المتطورة، بالإضافة إلى بريطانيا وألمانيا وفرنسا، التي ستتوسع صناعة الأسلحة فيها لتحل محل روسيا كثاني مصدر للأسلحة في العالم، بعد الولايات المتحدة، وفق قناة فرنسا 24. روسيا، التي لم تتوقع أن الحرب في أوكرانيا ستستمر طويلا، تعاني الآن من نقص الأسلحة، لذلك بدأت تستورد السلاح من دول العالم الثالث مثل كوريا الشمالية وإيران!

الأزمة الدولية المستعرة منذ عامين تعيد هيكلة السياسة والاقتصاد والصناعة والتجارة العالمية، وكذلك تراتبية الأهمية الاستراتيجية لدول العالم. الدول التي تتمتع بمؤسسات راسخة وحكومات وطنية مخلصة، ويديرها خبراء في السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية، سوف تستثمر الفرص التي تتوفر أثناء الأزمات الدولية، من أجل تقوية اقتصاداتها ومواقعها الاستراتيجية الدولية. أما الدول التي تنشغل بالخلافات الداخلية والتناحر وتجهيل شعوبها بالخطابات الديماغوجية، فإنها تزداد ضعفا وتتحول بمرور الزمن إلى عبء على المجتمع الدولي.

حميد الكفائي

https://www.skynewsarabia.com/blog/1674720-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9