مؤتمر القمة العربية الثانية والثلاثين، الذي انعقد في جدة في 19 مايو الجاري، تميَّز عن باقي القمم العربية بمزايا عديدة، رغم قِصر فترة الانعقاد وعِظم التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.

الميزة الأولى لهذه القمة هي المشاركة الفاعلة للزعماء الذين حضروا بمستويات رفيعة، فالتمثيل كان بمستوى الرؤساء أو نوابهم أو رؤساء الحكومات، باستثناء السودان الذي مثله السفير المخضرِم، دفع الله الحاج علي، بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها.

حققت القمة انفراجا مهما في العلاقات العربية، وهو حضور الرئيس السوري بشار الأسد، بعد انقطاع دام 12 عاما. كما تميزت بمشاركة شخصية دولية، هي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

تميز الخطاب العربي بالعقلانية والواقعية، وابتعد كثيرا عن الشعبوية، التي اتسمت بها خطابات العديد من الزعماء سابقا. وبدا الخطاب موحَّدا حول قضايا فلسطين والسودان واليمن وسوريا ولبنان وليبيا وإيران، وكذلك حول قضايا أخرى كالمياه والأمن والتكامل والتنمية الاقتصادية.

ولا يكاد المتابع لخطابات المشاركين أن يفرّق بينها، إلا عند التأكيد على قضايا وطنية متعلقة بالبلد المعني، خصوصا البلدان المبتلاة بالصراعات الداخلية المسلحة، كالسودان واليمن وليبيا وسوريا.

افتتح القمة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، مرحِّبا بالضيوف جميعا، وبالأخص الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس السوري بشار الأسد، متمنيا لبلديهما تجاوز الأزمات التي يمران بها. وبيَّن الأمير محمد موقف بلاده من مختلف القضايا العربية، وجهودها في حل الأزمات العربية، سواء في اليمن أو السودان، أو فلسطين، وطالب بإقامة الدولة الفلسطينية بحدود عام 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها بما يحقق طموحات الشعب الفلسطيني. وأكد أن المملكة لن تسمح بأن تكون المنطقة العربية مسرحا للصراعات الدولية، واختتم بالقول إن المنطقة تمتلك إمكانيات طبيعية وبشرية وثقافية هائلة تمكِّنُها من تبوء مكانة متميزة وتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات.  

الزعماء جميعا رحبوا بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، ودانوا التجاوزات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي الفلسطينية، والكل، دون استثناء، طالب بإقامة دولة فلسطينية بحدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبعضهم، كرئيس الوزراء العراقي، ورئيس مجلس القيادة اليمني، سمّاها (القدس الشريف)، وهو الاسم الذي استخدمه الزعيم الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات.

 ودعا المشاركون، تصريحا أو تلميحا، إلى التسوية الشاملة، وفق المبادرة العربية للسلام، وقرارات الشرعية الدولية. كما شكروا المملكة العربية السعودية لاستضافتها القمة، وأشادوا بسياساتها الرامية لتحقيق التضامن العربي وحل المشاكل المعقدة.

ورحب الزعماء بتحسن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، وعبَّروا عن أملهم بأن يكون هذا التقارب بداية لانفراجٍ حقيقي في العلاقات بين دول المنطقة، وتعاون وثيق في المجالات كافة.  

الدول العربية عموما لا تريد من إيران سوى أمرٍ واحد فقط، وهو عدم التدخل في شؤونها، مقابل إقامة علاقات مثمرة اقتصاديا وسياسيا، تعود بالنفع على شعوب المنطقة بأسرها. والدول العربية لا تهتم لنوع النظام السياسي في إيران، ولا لسياساته الداخلية، فهذه قضايا تخص الشعب الإيراني وحده. وهذا الشرط العربي ينسجم مع القانون الدولي، ومبادئ السيادة والتعايش وحسن الجوار ومصلحة شعوب المنطقة.

ولأول مرة، يهتم الإعلام العالمي بمؤتمر القمة العربية، إذ تصدرت أخبار القمة نشرات أخبار المحطات الرئيسية العالمية. وكدليل على الأهمية الدولية للقمة العربية، سعى الرئيس الأوكراني لحضورها، ومخاطبة الزعماء العرب مباشرة، وطرح محنة بلاده أمامهم، وذلك لشعوره بأن هذه التجمع مؤثر، ويمكن أن يغيِّر موازينَ القوى، إنْ اتخذَ موقفا في هذا الاتجاه أو ذاك.

وقد شكر زيلينسكي المملكة العربية السعودية لسماحها له بحضور القمة، وأكد على أهمية العلاقات بين أوكرانيا والعالم العربي، قائلا إن أوكرانيا تزود العالم العربي بالقمح، وإن أعدادا كبيرة من الطلبة العرب درسوا في أوكرانيا، وأعرب عن أمله بعودة العرب إلى أوكرانيا بعد انتهاء الأزمة.

وحثًّ زيلينسكي الدول العربية على تفهم موقف بلاده، قائلا إن أوكرانيا لم تبدأ الحرب ولم تعتدِ على أي دولة، وشكا من مساندة إيران لروسيا، قائلا إن المُسيَّرات الإيرانية تُستخدم ضد أوكرانيا، وهي دولة مسالمة، وخلُص إلى القول “لا أعتقد بأنكم ترضون بأي اعتداء على أي دولة. لقد ولّى زمن الاستعمار والهيمنة”.

الزعيم الفلسطيني، محمود عباس، ذكَّر المؤتمرين بالذكرى 75 للنكبة، وأشاد بإحياء الأمم المتحدة لذكراها هذا العام، وسرد ما فعلته إسرائيل من تجاوزات ضد الفلسطينيين خلال السنوات الخمس والسبعين الماضية، داعيا الدول العربية لدعم الشكوى المقدمة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

مشكلة اليمن مازالت قائمة، وكان رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، صريحا وواضحا في خطابه أمام مؤتمر القمة، إذ قال إن المليشيات التي تدعمها إيران تزعزع استقرار اليمن وتعترض السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية، بل وتعيق حتى توزيع رواتب الموظفين. وأضاف أن الحكومة التي يقودها ملتزمة بالهدنة من طرف واحد، وناشد المؤتمرين بممارسة الضغوط “كي تلتزم المليشيات الحوثية بالهدنة أيضا”.

لا شك أن المنطقة العربية عانت كثيرا من التدخلات الإيرانية في شؤون دولها، خصوصا العراق واليمن ولبنان وسوريا، وقد آن الأوان لأن توضع العلاقات على أسس صحيحة، بحيث تخدم الشعوب العربية والإيرانية، التي تعاني غالبيتها من الفقر وتدني الخدمات الأساسية، بل ويعاني بعضها من التمزق والحروب الداخلية.

المشاكل العربية الأخرى، كالمشكلة الليبية والصومالية والسودانية، هي الأخرى مُلِحَّة، وتحتاج إلى تعامل واقعي، يأخذ بنظر الاعتبار إمكانية التوصل إلى حلول عملية مقبولة للأطراف المختلفة. مبعوث السودان إلى القمة، دفع الله الحاج علي، أوضح المشكلة، وأشاد بجهود المملكة لحلها، وأنحى باللائمة على قوات (الدعم السريع) قائلا إنها سعت للاستيلاء على السلطة بالقوة.

إن قرار إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، ودعوة الرئيس بشار الأسد لحضور القمة العربية، قد تعاملا مع القضية السورية على أسس الواقعية. ورغم اعتراض البعض على عودة سوريا، فإن استمرار معاناة الشعب السوري، جراء المقاطعة العربية والصراع المسلح بين الجماعات المختلفة، إضافة إلى الكوارث الطبيعية، لم يعُد خيارا قابلا للاستمرار، خصوصا مع تعثر التوصل إلى حل يرضي الأطراف كافة.

لقد عانت سوريا كثيرا خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، إذ تشرد 14 مليون سوري، وتجاوز عدد القتلى النصف مليون، وتقسمت البلاد إلى مناطق نفوذ تسيطر عليها جماعات مسلحة، بينما تدهور الوضع الاقتصادي والمعاشي والخدمي لعموم الشعب السوري، وكل هذا حدث دون أن يحصل أي انفراج في الأزمة، ولم تتحقق طموحات الشعب السوري في إنجاز التغيير المنشود.

فهل يكمن الحل في استمرار النزيف السوري، بانتظار حلٍ لم يتحقق خلال 12 عاما من الحروب والتمزق والتشرد؟ أم أن بالإمكان سلوكَ طرقٍ جديدة للتوصل إلى حل عملي؟

التحرك السياسي لإنهاء المأساة السورية صار مُلِحَّا، والتفاهم العربي مع النظام السوري قد يخفف حدة الأزمة، وقد يكون نافذةً للتأثير على صانع القرار كي يغيِّر نهجه، الذي تسبب في تمزيق البلاد وتشريد السكان، والسياسة هي في النهاية فن الممكن.

إعادة العلاقات مع سوريا لا يعني نسيان الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، وبالتأكيد لا يعني الوقوف مع الطرف المعتدي، وإنما يعني فتح صفحة جديدة وتبني نهج جديد لمعالجة الأزمة. وقد أشار إلى ذلك معظم الزعماء العرب، وبينهم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي قال إن الحل يجب أن يكون وفق قرارِ مجلس الأمن 2254، الذي دعا إلى أن يكون القرار بأيدي الشعب السوري.

وتبذل المملكة العربية السعودية جهودا واسعة لحل المشاكل العربية المستعصية، خصوصا قضايا اليمن والسودان وسوريا وفلسطين، وهي مؤهلة لامتلاكها الإمكانيات السياسية والدبلوماسية والمادية، وتمتعها بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف، لكن الحلول القابلة للحياة تتطلب تعاون الجميع.

وقد تبوأت المملكة موقعا دوليا متميزا منذ عام 2008، عندما نالت عضوية مجموعة العشرين، (G20)، ذات الاقتصادات المؤثرة عالميا، وكان مقررا أن تستضيف مؤتمر القمة لقادة المجموعة في الرياض عام 2020، لكن جائحة كورونا حالت دون انعقاده فعليا، فانعقد افتراضيا، عبر الاتصال المرئي.  

الاقتصاد السعودي حقق نموا غير مسبوق عام 2022، وفق بيانات الهيئة السعودية العامة للإحصاء، إذ بلغ معدل النمو 8.7%، وبذلك تجاوز الناتج المحلي الإجمالي السعودي حاجز الترليون دولار لأول مرة. السياسات المدروسة والهادئة التي سلكتها المملكة، سواء في مجال السياسة أو الاقتصاد، أو العلاقات الدولية، قد أثمرت، ومكَّنتها من كسب ثقة العالم، واتخاذ مواقف مستقلة تخدم مصالحها الوطنية والقومية. وفي هذا درس بليغ لبعض الدول التي مازالت تمارس خطابات شعبوية طوباوية لا تمت للعالم المعاصر بصلة.

وفي عالم يزداد استقطابا، اختطت الدول العربية المستقرة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، وكذلك مصر والجزائر والمغرب والأمارات العربية المتحدة وعُمان والأردن، نهجا مستقلا يرعى مصالحها الوطنية، وفق قراءة متأنية ودقيقة للمواقف والتوازنات الدولية.

من الضروري أن يترسخ هذا النهج كي تتبلور السياسات العربية عبر دراسة معمقة للظروف الاقتصادية العالمية، وقراءة دقيقة للمواقف الدولية حول القضايا المهمة، خصوصا الاقتصادية منها، ونظرة واقعية لتحقيق المصالح العربية.

العراق بدأ بالتعافي، ويُسجل لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أنه مهتمٌ، أكثر من سابقيه، بالاقتصاد، وبتبني سياسات عقلانية متوازنة، وكان هذا واضحا في خطابه خلال قمة جدة، إذ دعا الجامعة العربية إلى إقامة تكتل اقتصادي عربي، معلنا أن العراق سيستضيف مؤتمرات عدة عام 2023 منها (مؤتمر بغداد للتكامل الاقتصادي) و(مؤتمر طريق التنمية). كما أعلن أن بغداد ستستضيف القمة العربية الرابعة والثلاثين عام 2025.

رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، شرح مشاكل لبنان السياسية والاقتصادية، شاكيا للمؤتمر عبء اللاجئين السوريين على بلده، وداعيا الدول العربية “لشد عضده”، كي يتجاوز مصاعبه الاقتصادية، مقدما شكره للعراق على مساعدته له، ومشيدا بالمملكة العربية السعودية والتقدم السريع الذي حققته، داعيا إياها لإسعاف لبنان.

أما الرئيس التونسي، قيس سعيد، فقد أشار إلى وجود تحديات كبيرة تواجه العالم العربي، أهمها “الحفاظ على دولنا”، محذرا من القوى التي “تريد إسقاط الدولة كي تغيب المؤسسات وتعم الفوضى بالاقتتالات الداخلية”.

العاهل الأردني، عبد الله الثاني، دعا إلى تطوير آليات العمل العربي المشترك والاهتمام بالتعاون الاقتصادي، مشيدا بالشراكة بين الأردن ومصر والعراق، والأردن ودول الخليج العربي. كما أكد أن “فلسطين مازالت القضية العربية المركزية، وإن لم تُحَل المشكلة، فإن المنطقة بأكملها ستبقى تعاني من صراع متصاعد”. وشدد على أن “استقرار العراق هو استقرار لمنطقتنا، وأمنه جزء من أمننا القومي، وأننا ندعم الخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية، بما يعيد للعراق دوره ومكانته ضمن محيطه العربي، ويعزز استقراره وازدهاره وسيادته على أرضه”. 

للأسف مازالت هناك قوى في بعض الدول العربية تسعى لزعزعة استقرار الدولة، تحت شعارات وذرائع واهية، مرة باسم الدين وأخرى باسم المظلومية، وهذه القوى تغفل، أو تتجاهل، أن المبدأ الأهم في العالم المعاصر هو تماسك الدولة وقدرتها على خدمة مواطنيها، عبر التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز سلطة القانون.

لدينا دول عربية ناجحة، وقد تحقق نجاحُها باتِّباع سياسات مدروسة حظيت بثقة الشعوب ودعمها.  

لقد تميزت قمة جدة بشعور طاغ لدى الزعماء العرب بضرورة التضامن من أجل الارتقاء إلى مستوى التحديات، لذلك حرصوا على تجنب الخلافات، والتحلي بخطاب هادئ، وسعي حثيث لإيجاد حلول حقيقية للمشاكل العربية، عبر تبني خطط عملية وسياسات عقلانية.

بعض الجهود المبذولة لحل المشاكل نجحت حتى قبل انعقاد القمة، مثل إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، وتحسين العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، وإبرام الاتفاق بين القوى المتصارعة في السودان وعقد الهدنة في اليمن.

غير أن النتائج النهائية للقرارات سوف تعتمد على مدى التزام الدول العربية والإقليمية بالاتفاقات المعقودة، ومدى التزام الأطراف المختلفة بمبادئ (إعلان جدة)، الذي تمخض عن القمة، ومدى التزام إيران بالتفاهمات والاتفاقات المبرمة معها.

إن التزم الجميع بتطبيق بنود (إعلان جدة)، الذي عالج أهم قضايا المنطقة، وهي فلسطين والسودان واليمن ولبنان وسوريا وليبيا والعلاقة السعودية-الإيرانية، إضافة إلى قضايا التنمية الاقتصادية ورفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية، ورفض دعم المليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، فإن الشرق الأوسط مقدمٌ على مرحلة جديدة من السلام والأمن والتعاون والرخاء. الجميع يتمنى ذلك، لكننا نعلم أن الطموح شيء، والممكن شيءٌ آخر.

حميد الكفائي

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1623494-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA

أزمة دولية على الأبواب.. نزاع الحدود بين الصين والهند

سكاي نيوز عربية: 18 ديسمبر 2022

ينذر تكرار الحوادث الأمنية على الحدود بين الصين والهند، بتدهور العلاقات بين أكبر قوتين نوويتين في آسيا.

قمة المناخ تطلق النار على الفحم إنقاذا للأجيال المقبلة

سكاي نيوز عربية: 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

انتهت قمة المناخ في غلاسغو بعد مداولات استمرت 15 يوما وشارك فيها 40 ألف مسؤول وناشط وخبير من مئتي دولة، تركزت حول كيفية إنقاذ البشرية من تأثيرات التغير المناخي.

كان التركيز في هذه القمة على إيقاف انتاج الفحم كليا باعتباره أكبرَ ملوِّثات البيئة، والسبب الرئيسي للاحترار الأرضي، لكن الصين والهند تمكنتا من تخفيف الهجوم على الفحم في اللحظة الأخيرة، فتقرر حذف كلمة (إنهاء) والاستعاضة عنها بـ(تقليص) انتاج الفحم تدريجيا.

وعلى الرغم من أن القمة لم تحقق النجاح الذي كان يصبو إليه نشطاء البيئة والطبيعة وعلماؤهما وأصدقاؤهما، إلا أنها تعتبر ناجحة إذا ما قيست بمعيار أداء القمم السابقة، فقد كان هناك إدراكٌ كبير بين المشاركين بخطورة الاحترار الكوني على سكان الأرض، ووعي بضرورةِ إيقافِه أولا، ثم دفعِه إلى التراجع لتخفيض درجة الحرارة إلى ما كانت عليه في القرن التاسع عشر، وإن كان هذا الهدف بعيدَ المنال إن لم يكن مستحيلا، لكن إيقافَ الاحترارِ يعتبر إنجازا كبيرا، وهو الهمُّ الأكبرُ لدول العالم، خصوصا دولَ العالم الثالث، التي ستتأثر أكثر من غيرها بسبب عدم امتلاكها أدوات مكافحة التلوث التي تمتلكها الدول الغنية.

وقد انتقد ألوك شارما، رئيس قمة المناخ السادسة والعشرين موقفي الصين والهند قائلا في مقابلة مع تلفزيون بي بي سي “إن على الصين والهند أن توضحا ماذا فعلتا بخصوص المناخ للبلدان الأكثر تأثرا بالتغير المناخي في العالم”. وبدا شارما متأثرا جدا وقد خنقته العبرة أثناء إلقائه كلمته الختامية واصفا ما توصلت إليه قمة (COP26) بأنه “إنجازٌ تأريخي”.

ولكن ما هو الإنجاز الحقيقي لقمة غلاسغو؟ الحقيقة أنه لأول مرة تذكر الاتفاقيات المناخية أن السبب الرئيسي للتلوث هو الفحم وأن العالم يجب أن ينهي استخدامه إن أراد أن يعكس الاتجاه المتصاعد للاحترار الأرضي. ولكن حتى مع هذ الإدراك الشامل لخطر الفحم، الذي يطلق ثاني أوكسيد الكربون في الهواء، ومع توفر البدائل الأقل كلفة، فإن كلا من الصين والهند عارضتا بقوة إدراج عبارة “الإنهاء التدريجي لإنتاج الفحم” في اتفاقية غلاسغو للمناخ، وأصرتا على استبدالها بعبارة “التقليص التدريجي لإنتاج الفحم”، والهدف واضح، وهو مواصلة استخدام الفحم كمصدر للطاقة، ما يعني أنهما لا تعتزمان البدء قريبا بتقليص اعتمادهما على الوقود الأحفوري.

المأزق الذي يواجهه العالم في كيفية التوصل إلى حلول حقيقية وجذرية لمشكلة التفاقم المناخي هو أن أي حل يجب أن يكون جماعيا، بحيث تتضافر جهود دول العالم جميعِها، وخصوصا الكبرى والأكثر تلويثا للبيئة، للوصول إلى هدف إيقاف الاحترار الأرضي أولا، ثم دفعه في الاتجاه المعاكس. لا يمكن أن تضطلع دول معينة دون أخرى في حل المشكلة، ولا يمكن التوصل إلى حلول حقيقية إن لم تتعاون الدول الكبرى الملوِّثة للبيئة، وهي الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، وتعمل بجد للوصول إلى الهدف.

أهم هدف حدده مؤتمر غلاسغو، هو ضمان عدم تجاوز الاحترار الأرضي درجة 1.5 مئوية بحلول نهاية القرن الحالي، أي بزيادة قدرها 0.3 درجة عن المستوى الحالي البالغ 1.2 درجة، والذي يقول العلماء بأنه لا يحل المشكلة لكنه يمكن أن يحد من تفاقمها ويدرأ أسوأ تأثيراتها، علما أنه إذا ما استمرت النشاطات الاقتصادية العالمية على وتيرتها الحالية، فإن الاحترار الكوني سيرتفع بـ 2.4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، حسب تقديرات مجموعة العمل لمتابعة المناخ (Climate Action Tracker).

لا يترك الاحترار الأرضي تأثيرات متشابهة في كل المناطق، فقد يتسبب في منطقة معينة بإحداث أعاصير ورياح عاتية وأمطار غزيرة، بينما يحدِث في أخرى ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل غير معهود، ينتج عنه حرائق في الغابات والمحاصيل الزراعية، وفي ثالثة إطالة فترة الجو الحار ومفاقمة الجفاف، وفي رابعة إحداث فيضانات مدمرة. وقد تتسبب موجات الحر في تقليص هطول الامطار وزيادة حدة الجفاف، بل لا يمكن العلماء أن يتوقعوا كل شيء، فيمكن أن تحصل تطورات غير محسوبة في المستقبل.

ومع تزايد عدد سكان العالم، يزداد الطلب على المياه سواء أكان للزراعة أو للأغراض الإنسانية المختلفة. وقد تسببت موجة الحر في الولايات المتحدة في الصيف الماضي بإحداث جفاف حاد أو استثنائي في ربع المساحات الزراعية.

 وفي بريطانيا، أصبحت الأجواء الحارة تمتد لفترات أطول، بلغت الضعف في بعض الأحيان، خلال السنوات الخمسين المنصرمة، استنادا إلى دائرة الرصد الجوي البريطانية. وفي غربي كندا والولايات المتحدة، امتدت الأجواء الحارة لفترات أطول وأصبحت أكثر كثافة بسبب ما أطلق عليه علماءُ المناخ بـ”القبة الساخنة” التي تسببها الغازات المنطلقة من الأرض والمحبوسة في الجو.

وفي أيرلندا الشمالية ارتفعت درجة الحرارة إلى مستويات قياسية ثلاث مرات خلال أسبوع واحد. وفي ليتون في كندا، اقتربت درجة الحرارة من 50 درجة مئوية، مرتفعة عن المعدل السابق بخمس درجات، ومثل هذه الموجة الحرارية ما كانت لتحدث لولا التغير المناخي، حسب معلومات نشرتها شبكة متابعة المناخ العالمي (World Weather Attribution). وفي روسيا ارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات لم تبلغها منذ 120 عاما.

وإذا لم يستطِع العالم أن يبقي درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية (أعلى مما كانته قبل العصر الصناعي)، فإن العلماء يتوقعون أن تحدث فيضانات في أوروبا بسبب تزايد هطول الأمطار، ويتعرض الشرق الأوسط إلى موجات حر عالية، وتعاني أستراليا الحر الشديد والجفاف، وتقاسي بلدان أفريقية عديدة الجفاف وشُح الغذاء، وتتعرض المناطق الغربية من الولايات المتحدة للجفاف، ومناطق أخرى للأعاصير الشديدة، بينما تختفي الجزر في منطقة البحر الهادئ كليا بسبب ارتفاع مستوى مياه البحار.

لكن إبقاء الحرارة عند 1.5 درجة يحتاج تخفيضا في الانبعاثات الغازية يتجاوز 45% بحلول 2030، ثم تصفير الانبعاثات بحلول 2050. ويقول البروفيسور جيم سكي، أستاذ الطاقة المتجددة في كلية إمبيريال في جامعة لندن، إن تقليص الاحترار إلى 1.5 ممكن حسب قوانين الكيمياء والفيزياء، لكنه يتطلب تغييرات غير مسبوقة. لا شك أن العالم يتجه  لنبذ الفحم، وذلك لتوفر بدائل نظيفة أقل كلفة، لكن هناك حاجة للقيام بأكثر من ذلك لإنقاذ البيئة.

إن التفكير السائد عند المسؤولين في الصين والهند، الدولتين العملاقتين اللتين تُحدِثان التلوث الأكبر في العالم حاليا، هو أن الدول الصناعية الغربية هي المتسببة ابتداءً في الاحتباس الغازي الذي ولّد الاحترار الأرضي، وأنها أصبحت غنية بسبب تلك النشاطات الملوِّثة للبيئة، وتريد الآن من الدول الأخرى، الفقيرة تحديدا، أن تتحمل معها وزر معالجة الأزمة التي تسببت هي وحدها في خلقها. لكن مثل هذا التفكير، وإن كان فيه صدق ووجاهة، فإنه يتجاهل خطورة الموقف الذي وجد العالم نفسه فيه. صحيح أن الدول الصناعية متسببة في خلق الاحتباس الغازي نتيجة لنشاطاتها الاقتصادية المتنوعة واستخدامها المفرط للوقود الاحفوري في نهضتها الصناعية، وصحيح أنها أصبحت غنية ومتفوقة نتيجة لهذه النشاطات الصناعية، لكن العالم كله في خطر وليس صحيحا أن نبحث عمن نلقي عليه اللوم، والصحيح هو أن تتحمل جميع الدول هذه المسؤولية، مع مطالبة الدول الصناعية الغنية بتحمل القسط الأكبر من كلفة خفض الاحترار.

كانت الدول الصناعية قد خصصت في قمة كوبنهاغن للمناخ عام 2009 مئة مليار دولار تُدفع سنويا للدول الفقيرة حتى عام 2020 لمكافحة التلوث، لكن هذا المبلغ، وإن كان لا يرتقي إلى الكلفة التي ستدفعها الدول النامية إن التزمت باتفاقيات المناخ، فإنه لم يتحقق في أي سنة منذ عام 2009 حتى الآن، كما اعترف بذلك الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتَرِش، فالدول لم تتفق أصلا على نظام محدد لحساب المبلغ. على سبيل المثال، في عام 2018، وصل إجمالي المساهمات المقدمة للدول النامية إلى 78.3 مليار دولار، حسب تقديرات الخبير الاقتصادي أد كونواي، لكن ربع هذا المبلغ قدمه القطاع الخاص، وليس الحكومات، وثلاثة أرباع المبلغ الباقي قُدِّم على شكل قروض، وليس مِنَحا كما يوحي بيان القمة.

وقد وعدت قمة غلاسغو بمضاعفة الدعم المقدم للدول النامية بحلول 2025، كما أقرت قواعد مشتركة لإنشاء سوق لبدائل الكاربون، ومواصلة البحث حول كيفية تعويض الدول النامية عن الأضرار التي تتكبدها بسبب التغير المناخي. غير أن السؤال الذي يواجه الدول النامية، بما فيها الصين والهند، هو من يضمن أن الولايات المتحدة سوف تلتزم باتفاقيات غلاسغو عندما تتغير الإدارة الديمقراطية الحالية؟

سجل الولايات المتحدة في هذا المجال لا يبعث على التفاؤل. فاتفاقية كيوتو لعام 1997، التي أبرمت في عهد الرئيس الأمريكي الديمقراطي، بِل كلنتِن (42)، وأُنجزت بجهود استثنائية لنائب الرئيس الأمريكي، أَل غور، المهتم بالبيئة، تخلى عنها الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش (43) كليا، واتفاقية باريس لعام 2015 التي أبرمت في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما (44)، تخلى عنها خليفته الجمهوري دونالد ترامب (45)! من يضمن أن ما وافق عليه الرئيس الديمقراطي جو بايدن (46) يمكن أن يلتزم به الرئيس الأمريكي السابع والأربعون؟

الرئيس جو بايدن أعلن قبل يومين بعد إقرار الكونغرس قانون “بناء أمريكا أفضل” الذي يكلف ترليون دولار، أن الولايات المتحدة خسرت 99 مليار دولار في العام المنصرم بسبب التغير المناخي، وأن مشروع “بناء أمريكا أفضل” سوف يستهدف تحسين البيئة وزيادة المساحات الخضراء وتحويل 50% من السيارات إلى العمل بالطاقة الكهربائية. كما يشمل استخدام المياه والرياح في توليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يقلص من الانبعاثات الغازية. لكن المقلق بالنسبة لكثيرين هو أن بايدن قد لا يرشح لولاية ثانية، لأن عمره قد لا يسمح بذلك، إذ سيبلغ 82 عاما عند انتهاء ولايته الأولى، وهو الآن الرئيس الأمريكي الأسَن منذ تأسيس الدولة. ولأن الرئيس السابق ترامب يحاول العودة إلى البيت الأبيض، فإن كل مشاريع تحسين البيئة سوف تذهب أدراج الرياح في حال فوزه في انتخابات عام 2024، رغم أن هذا يبدو مستبعدا حاليا. 

مشكلة التغير المناخي ملحة وتحتاج إلى معالجات عاجلة، فهي تتعلق بالحياة على كوكب الأرض خلال العقود القليلة المقبلة، وليست مسألة خلافات سياسية أو اقتصادية، وبالتأكيد فإن أزمة المناخ لا تتحمل المزاجيات السياسية الأمريكية، ولا الانتهازية الاقتصادية الصينية والهندية. وهي كما سمّاها الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته الختامية في مؤتمر غلاسغو “معركة من أجل حياتنا، ويجب علينا أن ننتصر فيها”!

الانتصار في معركة الحياة هذه يحتاج إلى عمل حقيقي ومكلِّف، والتزامٍ لا يلين، مبنيٍ على إدراكٍ بخطورة الوضع الذي تواجهه البشرية خلال هذا القرن. ويحتاج أيضا إلى تغييرات جذرية في البنى الأساسية للاقتصادات العالمية كي تكون أكثر ملاءمة وانسجاما مع البيئة النظيفة.

 فهل قادة الدول الكبرى الحاليون قلقون حقا على مستقبل الأجيال المقبلة؟ هل يكترثون بجد لحق الأجيال المقبلة في العيش السليم والهادئ والمثمر على هذا الكوكب؟ أم أنهم يفكرون بمستقبلهم السياسي القصير الأمد فحسب، عملا بمقولة أبي فراس الحمداني (إذا مُتُّ ظمآنا فلا نزل القطرُ)؟

لقد وعدت القمة بأن تكون هناك مراجعة بحلول نهاية العام المقبل لتقييم التزام الدول المختلفة باتفاقية غلاسغو للمناخ. إن حصلت هذه المراجعة، وأكدت فعلا هذا الالتزام، يمكننا القول إن قمة غلاسغو كانت ناجحة وأن الأجيال المقبلة في مأمن من الاحترار. وفي خلاف ذلك فإن الأجيال المقبلة في خطر، وأول من سيدفع الثمن هم سكان الجزر حول العالم. 

حميد الكفائي

 https://www.skynewsarabia.com/world/1479773-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D9%95%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9

16 آب-أوغسطس 2020

سعادة الأمين العام للأمم المتحدة

السيد انتونيو غوتيريش المحترم

تحية طيبة

الموضوع: دور الأمم المتحدة في العراق

 نتابع باهتمام وتقديرمساعيكم الشخصية وجهود الأمم المتحدة لمساعدة العراق على النهوض وتحقيق الأمن والسلم الإجتماعي وإقامة الحكم الرشيد ليتمكن من التعافي ومواجهة الأزمات والتحديات المزمنة التي تواجهه وليستعيد دوره الإيجابي في خدمة الأمن والإستقرار إقليمياً ودولياً. ولكننا نود أن نعرب لسيادتكم عن قلقنا الشديد من تدهور الأوضاع في بلدنا إلى درجة تنذر بتفكك الدولة وتهدد باندلاع فوضى أو حرب أهلية من شأنها أن تربك المنطقة بأسرها، وتعرض للخطر كل الجهود الدولية المبذولة من أجل إقامة نظام سياسي ديمقراطي مستقر فيه. وأحد الأسباب الرئيسة لهذا التدهور ومعاناة الشعب العراقي هو الفساد السياسي والتزوير في الانتخابات المتعاقبة والتي أشرفت عليها الأمم المتحدة وراقبتها.

إن الوضع الحالي ينذر بحدوث كارثة من نواحٍ عدة، وهو يقلق العراقيين، ولا يمكن أن يرضي الأمم المتحدة أو ينعكس عليها إيجاباً خصوصا وأنها منخرطة في بناء النظام السياسي في العراق منذ عام 2003، وقدمت تضحيات في هذا الطريق، أبرزهم السفير سيرجيو دي ميلو، الذي قتل في تفجير إرهابي في بغداد في 19 آب عام 2003.

الحكومة المؤقتة الحالية، التي تشكلت بعد استقالة الحكومة السابقة تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية العارمة على فساد النظام السياسي وفشل الجماعات السياسية المشاركة فيه، التي انطلقت في الأول من تشرين الأول من عام 2019، ولم تهدأ حتى الآن، وراح ضحيتها آلاف الشبان والشابات العراقيين، بين قتلى وجرحى ومخطوفين، أعلنت عن موعد لإجراء انتخابات مبكرة في السادس من حزيران 2021. غير أن الشروط اللازمة لإجراء انتحابات حرة ونزيهة تعكس إرادة وتطلعات الشعب العراقي غير متوفرة الآن وليس هناك ما يبعث الثقة في أنها سوف تتحقق قبل ذلك الموعد، فلا القانون الانتخابي جاهز، ولا الدوائر الانتخابية محددة، بل حتى المحكمة الاتحادية التي يجب أن تصدِّق على النتائج النهائية للانتخابات معطلة، والهيئة الوطنية العليا للإنتخابات غير مستقلة كما ينص الدستور، وفي خرق آخر لأحكام الدستور، بعض الأحزاب القائمة لديها مليشيات مسلحة تمارس الترهيب، ما يعني أن الانتخابات، لو أجريت، لا يمكن أن تكون نتائجُها شرعية وملزِمة ولن تكون الخطوة المرتقبة نحو الاستقرار، بل سوف تعمق الأزمة السياسية وقد تؤدي إلى تفجيرها.

 نحن نرى، ولا شك أنكم تشاركوننا الرأي، بأن الانتخابات الحرة والنزيهة بعيدا عن السلاح والتدخل الأجنبي هي الوسيلة الوحيدة للتغيير الديمقراطي السلمي. كما أن إجراء الانتخابات المبكرة مطلب جماهيري عراقي، ولكن يجب ألا تأتي السرعة على حساب سلامة الإجراءات ونزاهة العملية الانتخابية، وينبغي أن تتاح لقوى التجديد والمعارضة الفرصة الكاملة والبيئة الآمنة لأن تستعد تنظيميا للانتخابات وتخوض حملتها بلا خوف، وبخلاف ذلك فأن الخيارات المتاحة أمام الناخب العراقي ستكون محدودة. نحن نعتقد بأن أي انتخابات تجرى دون الاستعدادات المذكورة أعلاه، ستأتي بنتائج مماثلة للانتخابات الماضية، وبذلك نكون فوتنا فرصة للخروج من الأزمة التي يعيشها العراق وفاقمنا المخاطر التي تحدق به.

سيادة الأمين العام المحترم

نحن ثلة من العراقيين، الحريصين على مستقبل بلدهم وترسيخ النظام الديمقراطي ودولة القانون فيه، وتخليصه من التراجع وتدخل الدول الأخرى في شؤونه، من اجل خير الشعب العراقي أولا، واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العالمي ثانيا، نرى أن على للأمم المتحدة دورا هاما في الإعداد للانتخابات المقبلة، يتمثل بإسداء النصح في تحديد الموعد المناسب لها، والإعداد لها بالشكل الذي يجعل من الممكن إجراءها وفق الشروط والمعايير الدولية، ومراقبتها عن كثب للتأكد من سلامة الإجراءات الديمقراطية، وخلوِّها من التزوير الذي شاب الانتخابات السابقة، ونرى ضرورة ضمان عدم تدخل الجماعات المسلحة التابعة للجماعات السياسية المدعومة من دول أخرى فيها. بل إن هذه الجماعات المسلحة يجب أن تُحل وتلغى أولا[1]، كي تتمكن الدولة من تطبيق القانون على جميع المواطنين دون تمييز، وتترسخ هيبتها كشرط ضروري للإستقرار الذي يفضي إلى العدالة والرخاء.

لقد انخرطت الأمم المتحدة في الشأن العراقي منذ عام 2003، لكن دورها لم يكن فاعلا بالقدر الكافي، للأسف، فلم تُدِن بوضوح التزوير الواسع النطاق الذي شهدته الانتخابات السابقة، ولم تنتقد تدخل القوى المسلحة، التابعة للجماعات السياسية المشاركة في السلطة، في العملية الانتخابية، والتي أرغمت الناخبين على التصويت لها بشتى الطرق، وساهمت في أعمال التزوير، ومنعت الإعلان عن الانتخابات لعدة أسابيع حتى اتفقت فيما بينها على الحصص التي ترضي كلا منها.  والأسوأ من ذلك أن مكتب بغداد للأمم المتحدة امتدح العملية الانتخابية وبارك جهود المفوضيات الحزبية وصدَّق على نتائج الانتخابات، مانحا إياها شرعية دولية غير مستحقة.

لا نريد للأمم المتحدة أن تكون شاهد زور في الانتخابات المقبلة، فتصادق على نتائجَ مشكوكٍ في نزاهتها وفي سلامة الإجراءات التي تمخضت عنها. لذلك ندعوها إلى متابعة تأسيس المفوضية الجديدة، بكل أقسامها ومنتسبيها ومديري مكاتبها في المحافظات، للتأكد من أن كل ما فيها متطابق مع المعايير الدولية، وأن كلَّ القائمين عليها مدركون لدورهم، ومستقلون في قراراتهم. وكذلك النظر في مسوَّدة قانون الانتخابات قبل إقراره وإبداء الرأى حول إمكانية تطبيقه وفق مبادئ الدستور والعدالة.

كما ندعو سيادتكم لأن تعززوا مكتبكم في بغداد بخبراء في شؤون الانتخابات والديمقراطية ومطلعين على الشأن العراقي، كي يتمكنوا من رصد ما يجري لكي تعكسوه في تقريركم الدوري الذي تقدمونه إلى مجلس الأمن وفق قراره رقم 2367 في عام 2017. ليس هذا انتقادا لممثلتكم الحالية، السيدة جنين بلاسخارت، التي تفاعلت مع مطالب العراقيين على مختلف المستويات، ولكن لمساعدتها في تحقيق الدور الإيجابي المنشود لمكتبكم.

إن لم تطمئن الأمم المتحدة إلى نزاهة الانتخابات وسلامة الإجراءات هذه المرة، فنأمل ألا تتستر على عملية سياسية مزورة تديم مأساة العراق والعراقيين وتمنح شرعية للمزورين والفاسدين. إنها فرصة العراق الأخيرة، لذا نرجو من الأمم المتحدة ومن خلالها المجتمع الدولي الأوسع أن يساعد العراقيين بجد في تأسيس دولة فاعلة، ومستقلة، ومنصفة لأبنائها جميعا، تشارك في الاستقرار والرخاء والسلام في العالم. إنها مَهمة مقدسة ومن صلب أهداف الأمم المتحدة، والشعب العراقي، كسائر شعوب العالم، يستحق تمثيلا حقيقيا بعد معاناة طويلة وتضحيات جسام.

تقبلوا، سعادة الأمين العام، وافر التقدير والإحترام.

الموقعون

1- د. غسان العطية – أكاديمي ودبلوماسي سابق

2- ميسون سالم الدملوجي – سياسية ونائب سابق

3- د. فريد أيار- خبير انتخابات

4- د. شيروان المفتي – أكاديمي

5- بتول الفكيكي – فنانة تشكيلية

6- سمير شاكر الصميدعي – وزير وسفير سابق

7- أفراح شوقي – إعلامية

8- موفق مهدي عبود – سفير متقاعد

9- البروفيسور نعمان حمود جبار –  أكاديمي

10- سلوى عدنان القزويني -  إعلامية وخبيرة علاقات عامة

11- سعد إبراهيم الجادر –  فنان وخبير في التأمين

12- د. ذكرى علوش – أمينة بغداد

13- د. موفق عبد الرحمن التكريتي- صيدلي

13- شروق العبايجي – سياسية ونائب سابق

14- د. علاء يحيى فائق – فنان مسرحي

15- شذى الجبوري – باحثة أكاديمية

16- د. رياض مضر الكفائي – استشاري طب نفسي

17- د. كفاح قاسم القيسي – استشاري إدارة مشاريع

18- فيحاء السامرائي – مدرسة وكاتبة ومترجمة  

19- د. جميل مكي طاهر – استشاري أنظمة حاسبات

20- د. حميد الكفائي – باحث في شؤون الديمقراطية

21- د. ريزان شاويس- طبيبة استشارية

22- هاشم غانم – مهندس

23- خيرية العطار – مصممة أزياء  

24- نجاتي قلنجي – مهندس طيران

25- عهود نعيم الجنابي – ناشطة اجتماعية

26- حسين قنبراغا – مستشار اقتصادي

27- د. علاء صبيح – خبير زراعي

28- د. قاسم حمودي العكايشي – مهندس استشاري

29- د. سناء العمري – اكاديمية وباحثة

30- فاضل العزاوي – صحفي ومراقب لحقوق الإنسان

31- عروبة اديب المفتي – مديرة

32- د. مشحن زيد التميمي – اكاديمي

33- د.ضياء العزاوي – اكاديمي وناشط مدني

34- سمية سعيد السامرائي – صحفية وناشطة سياسية

35-  د. حميد الهاشمي – عالم اجتماع 

36- زهراء عادل جابر – اكاديمية ومترجمة

37- علي عبد الحسن يونس – مهندس تكنولوجيا المعلومات

38- سالمة يونس خليل – اكاديمية

39- نوفل ال صياح الحمداني – كاتب وباحث

40- ايات ابراهيم حسين – إدارية

41- عبدالله خليل سالم الجبوري – مدرس وباحث أكاديمي

42- انعام ابراهيم الشيباني – محاسبة

43- الشيخ عدنان الحلفي – ناشط مدني

44- فادية جاسم علي – اكاديمية

45- داليا عبد الحسن يونس – اكاديمية ومترجمة

46- صباح نوري – ناشط إجتماعي

47- عذراء المفتي -مديرة مدرسة ورسامة

48- إبراهيم أحمد – روائي

 49- د. همام الشماع – اكاديمي وخبير اقتصادي

50-  د. سيار الجميل – أستاذ  التاريخ الحديث

51-د. سحر الميالي اكاديمية وناشطة مدنية

52- د. ذاكر محمود – استاذ في كلية الهندسة

53- فلاح حسن المشعل – اعلامي وباحث سياسي

54- دكتور علاء صبيح سلوم – طبيب جراح

55- سعدون العيفان – ناشط مدني وطالب ماجستير

56- وليد توفيق عبد الرزاق – عميد متقاعد

57- صلاح العسكري – اعلامي

 58- علي احمد حسين – مدرس

59- عديلة عاشور –  مساعدة صيدلي – متقاعدة

60- علي محمود الشهواني –  مهندس اتصالات استشاري.

61- ناصر البدر – مهندس مشاريع نفط وغاز

62- طلال العامري – صحفي

63- شذى غانم العقيدي – فيزيائية

64- فاروق السامرائي – محام ودبلوماسي سابق

65- اسماء السامرائي، موظفة في الامم المتحده

66- عمر السامرائي – ناشط حقوق الإنسان

67-  رعد خليل الحمداني – محام

68- ابراهيم جرار – مهندس متقاعد

69- عامر عبد الودود عبدالله – استاذ جامعي متقاعد

 70- محمود ناجح فليح – طالب جامعي

71-  نادية حكمت البزاز – مهندسة

72- عبدالله يحيى عبدالجبار – مهندس كهرباء

73- عاتكة حسين موسى – متقاعدة

74- عماد عباس محمد- مهندس

75- ناهدة شيخ العرب – مهندسة برميجيات

76- غيث التميمي- رئيس المركز العراقي لادارة التنوع

77- د. علي الخفاجي – پروفيسور في العناية المركزة

78- سمر العزاوي – إدارية

79- اسامة القادري – مهندس

80- دنيا محمد علي –  مدرّسة 

81- راسم قصاب – مهندس كهرباء

82- يسرى الركابي – علاقات عامة

83- الدكتور شاكر الجنابي – طبيب

84- علي ناصر عبدالرزاق السامرائي – رجل أعمال

85- بسام كريم – ناشط في الحراك الشعبي

86- دنيا محمد علي – مدرّسة

87- على محمد أمين العزاوي – محام

88- فياض موزان – ناشط مدني

89- ميسون ستار عبد الجبار-  رئيسة جمعية خير النساء للأغاثة والتنمية

90- عادل سلوم – اعلامي

91- د. هناء خزعل الفلوجي – استاذة جامعية

92- علي ظاهر . حقوقي

93- د. اثمار عبدالله العبيدي – طبيبة

94- بسام عبيد احمد – مهندس زراعي

95- ماجدة عباس حسن – اعلامية

96- د. مديحة محمد مهدي – اخصائية بالبكتريريا

97- عبدالكريم علي الحسيني – ناشط مدني

 98- علي ظاهر – حقوقي

 99- حسين الدايني – شاعر

 100- أحمد البراك – محام

101- عاتكة حسين موسى – متقاعدة

 102- طه جابر الفطن – مهندس

 103- علي محمد أمين العزاوي – محام

104- مصطفى غازي الكروي-رئيس فريق (الخوة الزينة) للعمل التطوعي 

105- د. حازم حكوش الدليمي-رئيس قسم اللغة الانجليزية-كلية المعارف الجامعة

بغداد/ عادل الصفار تصوير/ محمود رؤوف 

http://www.almadapaper.net/ar/news/472389/بيت-المدى-يؤبن-رائدالتسامح-والمحبةفي-الع

مثقفون وكتاب يبوحون بأسرار كلمات أنارت لهم سبل الحياة

 أشعار وحَكم وأمثال تدق كالأجراس في ذاكرة الإنسان وتدفعه الى النجاح والإبداع

  http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=36562

عدنان أبو زيد ووفاء زنكنه

أمستردام 9 أيلول/سبتمبر(آكانيوز)- اعتبر كتاب ومثقفون حاورتهم وكالة كردستان للانباء (آكانيوز) الحكم بالاعدام غيابيا على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان بتهمة الارهاب من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا في بغداد، بانه نقطة تحول ستصاغ من خلالها تحالفات ومواقف سياسية جديدة.

وصدرت احكام الاعدام بحق الهامشي وقحطان بتهمتين وهما قتل المحامية سهاد العبيدي والضابط في الامن الوطني طالب بلاسم وزوجته.

وفي خضم الجدال المتصاعد بين نخب سياسية وثقافية، مثلما بين المواطنين، يعتبر الاكاديمي والاعلامي العراقي حميد الكفائي في حديثه لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز ان “هذا الحكم غير قابل للتطبيق، وأن محاكمة الهاشمي سوف تعاد، الحكم الصادر بحقه سيُلغى عند القبض عليه أو في حال عودته إلى العراق بعد عفو خاص أو عام، ولاسيما ان البرلمان يعد الآن قانونا للعفو العام وهذا القانون قد يشمله وكل المتهمين معه”.

وفي الوقت الذي يجد فيه الكفائي نفسه بانه “معارض لعقوبة الإعدام ضد أي إنسان لأنها عقوبة قاسية ولم تعد صالحة في هذا العصر”، فانه يرى ان المشكلة في هذا الحكم، بالإضافة إلى كونه غيابيا، هي أن طارق الهاشمي رجل سياسي وكان إلى عهد قريب يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، وهو ما زال يعتقد أنه نائب رئيس الجمهورية، وقد صوت له ربع مليون عراقي في الانتخابات الماضية، لذلك فإن تنفيذ الحكم سيكون محفوفا بالإشكاليات والعقبات” .

ويردف “هناك أشخاص محكومون بالإعدام منذ سنوات، كوزير الدفاع الأسبق، سلطان هاشم أحمد مثلا، ولكن لم ينفذ بهم الحكم لأسباب سياسية” مبينا بالقول “حبذا لو يلغي البرلمان العراقي هذه العقوبة كي نتخلص منها ومن تبعاتها كليا ونهائيا ولاسيما ان معظم دول العالم أوقفت العمل بعقوبة الإعدام”.

جدير ذكره ان الهاشمي غادر بغداد في 19 كانون الاول (ديسمبر) الماضي الى إقليم كردستان حيث مكث هناك، ثم توجه في نيسان (إبريل) إلى تركيا التي يقيم فيها الآن بحماية الحكومة التركية التي اعلن رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان انها قد دعمته.

ويفترض الكاتب والشاعر وديع شامخ في حديثه لـ(آكانيوز) ان يكون “الحكم الصادر من محكمة الجنايات العراقية العليا بحق المتهم طارق الهاشمي بالاعدام هو حكم قانوني مهني صرف، يتعلق بأداء القضاء العراق خارج الضغوطات السياسية”.

وتابع القول “على القائمة العراقية ان تكون اكثر حكمة في تعاملاتها مع الحكم القضائي والتصرف بشكل قانوني أيضا دون اللجوء الى التصعيد السياسي والذي يؤدي بدوره الى دوامة عنف وقتل ودماء سوف تسيل بغزارة ويدفع ثمنها الشعب العراقي، على جميع اطراف العملية السياسية ترك القضاء لقول كلمته في مصير كل المتهمين عل حد سواء، وهذا يمثل موقفا وطنيا يشكل ثقافة احترام القضاء وأحكامه”.

ويتوقع مراقبون ومحللون سياسيون ان يسبب صدور الحكم على الهاشمي مزيدا من التوتر بين القوى السياسية في البلاد ويدخلها في ازمة تؤدي ربما الى زيادة احتمال التوجه لسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي .

وأحكم الكاتب المصري كمال غبريال في حديثه لـ (آكانيوز) ، رأيه حول الحكم بالقول “إذا كان القضاء العراقي قد حكم بإدانة المتهمين فانه يتوجب اتباع الإجراءات القانونية للاستئناف أو الطعن على الحكم”.

وكانت محاكمة الهاشمي قد بدأت منتصف ايار (مايو) الماضي امام محكمة الجنايات المركزية وعقدت اربع جلسات حيث كان مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 شهر كانون الأول الماضي مذكرة القاء قبض بحق الهاشمي ومنعه من السفر ..

ويتمنى الاكاديمي والكاتب حسن عبد راضي في حديثه لـ(آكانيوز) أن “لا تتحول هذه المسألة إلى قضية سياسية، وعلى الذين يدعون إلى استقلال القضاء أن يحترموا هم هذه الاستقلالية في المقام الاول” .

يشار الى ان المحكمة الجنائية استمعت في جلستها قبل الاخيرة التي عقدت في الرابع والعشرين من تموز الماضي الى شهادات المفرزة التي القت القبض على افراد حماية الهاشمي.

ويدعو الكاتب والشاعر مكي الربيعي في حديثه لـ(آكانيوز) الحكومة للمضي قدماً في كشف تلك الاسماء وعدم التستر عليها أو مهادنتها بحجة الحفاظ على العملية السياسية، مثلما ندعوها لكشف أسماء سراق المال العام وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وكان استئناف المحاكمة اليوم تزامن مع تغيير قاضيها حيث اعتبر المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ان اسبابا روتينية وراء تغيير القاضي، نافيا ان يكون هناك ضغوط سياسية على القضاء العراقي.

فيما يقول الاعلامي هادي جلو مرعي في حديثه لـ(آكانيوز) انه “مهما يكن الموقف الان والتحديات التي تواجه البلاد فلابد من ايمان كامل بدور ومرجعية القضاء وترسيخ احكامه وتاكيد دوره” .

من: عدنان أبو زيد، تح: وفاء زنكنه

http://www.aknews.com/ar/aknews/4/325544/

عندما يتحدث الأوروبيون عن الحضارة العربية وإنجازات العرب فأول ما يتذكرونه هو حضارة العرب في الأندلس ومدنها الكبرى الثلاث: إشبيلية وغرناطة وقرطبة. والحقيقة هي إن كان للعرب ما يفخرون به فهو بالتأكيد حضارة الأندلس التي تركت بالغ الأثر عند الأوروبيين في مجالات عدة، أولها تسامح العرب وعدم إجبارهم الأوروبيين الذين حكموهم على اعتناق الإسلام، ويأتي بعده التقدم العمراني والاقتصادي الذي أحدثوه أثناء حكمهم وما زالت آثاره باقية.

وكان الدكتور وليد الحلي قد أعلن عن المقبرة الجماعية في مقابلة إذاعية في اذاعة جمهورية العراق عندما كانت تبث مؤقتا من الكويت عبر هاتف الثريا في مثل هذا اليوم من عام 2003 أجراها حميد الكفائي وكان ذلك الخبر في مقدمة نشرة الأخبار لذلك اليوم.

واشترك الدكتور الحلي في عدة مؤتمرات محلية وعالمية حول المقابر الجماعية منها مؤتمر (فرونت لاين) في ايرلندا عام 2005 وقدم البحوث فيها .

لـجـنة تـنسيـق قـوى و شخـصيـات الـتيـار الديمـقراطي العراقـي /الممـلكة المـتحدة
 

أقامت لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة ندوة عامة بعنوان “الأزمة السياسية ومهمات القوى الديمقراطية في العراق”، وعلى قاعة “كونوي” وسط العاصمة لندن. وتحدث فيها كل من السيدة سلوى الجراح الإعلامية والروائية، والدكتور سلم علي الناشط السياسي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشييوعي العراقي، والأستاذ حميد الكفائي الإعلامي والناشط السياسي، ومثله السيد طالب العواد الناشط السياسي وسكرتير لجنة تنسيق قوى وشخصيات التيار الديمقراطي في المملكة المتحدة. وبعد مقدمة مقتضبة قدمها الصحافي فيصل عبد الله عن سلسلة الأزمات السياسية التي يعيشها العراق على مدى السنوات التسع الماضية، وتلاعب القوى السياسية بمقدرات العباد والبلد ككيان سياسي، ورهن حاضره بتوافقات وتفاهمات فوقية وفق مصالح وإرادات خارجية على حساب المصلحة الوطنية العليا للعراق.

وليترك الحديث الى السيدة سلوى الجراح الإعلامية المعروفة، حيث عملت على مدى سنوات في محطة البي بي سي العريقة، قبل إنكبابها على العمل الروائي وكان آخر رواية لها بعنوان “بلا شطآن” الصادرة حديثاً عن “دار المدى”. وتوقفت الجراح عند محور إنحسار المعالم المدنية في الحياة اليومية العراقية، ومن خلال رصد شخصي لما كان عليه العراق، إبان مراحل تفتح وعي الإعلامية خصوصاً فترة الستينات ومعظم سنوات السبعينات. وذكرّت بمسيرة المرأة العراقية ودورها في الحياة العامة، بدءأ من عشرينات القرن الماضي والى عهد قريب. وأستعرضت أسماء تلك النسوة الرائدات ممن شغلن مواقع أدبية او سياسية او فنية او عامة من دون إعتراضات الأهل او المجتمع او بإسم الدين، رغم ان أغلبهن إنحدرن من عوائل دينية وتقليدية. وسخرت الإعلامية من دعوات إسترجاع مفاهيم مثل ” الرجال قوامون على النساء”، وممن يطلقونها، مثلما على جاء على لسان وزيرة المرأة العراقية إبتهال كاصد وتصريحاتها الصحافية الأخيرة. وعزت السيدة الجراح الى غياب واضح لدور الطبقة الوسطى وغلبة تقاليد الهامش والريف الأجتماعية على الحياة العامة العراقية.

في حين توقفت مداخلة السيد طالب العواد عند ضرورات ظهور التيار الديمقراطي في العراق والدور الذي يمكن ان يلعبة في بناء الدولة المدنية المعاصرة، والقائمة على تعزيز دور القانون والفصل بين السلطات والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وترسيخ مبدأ المواطنة وبناء المؤسسات الدستورية وضمان حقوق المرأة ومثلها الحقوق القومية المشروعة ضمن إطار عراق ديمقراطي موحد. وأشار الى ان الديمقراطية كفكرة لا يمكنها ان تبنى من دون وجود أشخاص يؤمنون بها، وعليه لا بد من العمل على نشر الفكر الحر والديمقراطي، وضمان حرية التعبير بكل أشكالها وكذلك حق والتظاهر، وتعزيز دور هيئة النزاهة والعمل على إستقلاليتها، ومثلها المفوضية العليا للإنتخابات، وتفعيل دور الرقابة المالية، وإخضاع المؤسسات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية وعبر قواعد دستورية وأنظمة قانونية واضحة.

بينما جاءت مقاربة الإعلامي حميد الكفائي، عمل في دار الإذاعة البريطانية قبل ان يصبح ناطقاً رسمياً لمجلس الحكم إبان تشكيله ليستقيل لاحقاً من منصبه الرسمي إحتجاجاً على الفساد وإنعدام المهنية وتسيس مؤسسات الدولة. وعبر محور “الدور الذي يمكن ان يلعبه الإعلام بتعزيز قيم الديمقراطية في البلدان الخارجة لتوها من فترات حروب او ديكتاتورية مقيتة”. وأشار الكفائي الى ان الإعلام هو ركن أساسي لبناء الديمقراطية، وعليه لا بد من توافر شروط لعمله ضمن أطر الحرية والإستقلالية والمهنية. وتوقف عند إنتفاء الشرط الأول لأسباب منها حرمة نقد الرموز السياسية والدينية، و بالتالي فهي ” مقيدة ومنحازة ضد الضعفاء وهم في غالبيتهم من الشعب، وكذلك العلمانيين من متعلمين وكفاءات علمية وثقافية”. أما عنصر الإستقلالية فهو الآخر تابع الى جهات سياسية ودينية غايته الربح والكسب أساساً. فيما يكاد يكون مفهوم المهنية مغيب تماماً من مشهد أغلب الإعلام العراقي المكتوب او المرئي او المسموع، ومثاله التقارير الملهلة والركيكية ونقل التصريحات الإنشائية. وتوقف الكفائي عند الهوس الديني في الإعلام أثناء المناسبات الدينية وتباري وسائل الإعلام بنقلها. ليخلص الى ان الحاضر في الأنظمة الديمقراطية يتطلع الى المستقبل، بينما نشهد في العراق الى ان الماضي هو الذي يحكم الحاضر والمستقبل.

وكان الدكتور سلم علي الناشط السياسي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي آخر المتحدثين، حيث غطت مداخلته أبرز تجليات وتعقيدات المشهد السياسي العراقي والمآلات الخطرة التي انزلق نحوها. وأشار الى ان هناك أزمة بنيوية حادة تشهدها العملية السياسية، ذلك ان القوى السياسية الماسكة بمقاليد الحكم تفننت باصطناع الأزمات العاصفة بالبلاد. ورأى الدكتور علي الى ان الإنتخابات المبكرة هي واحدة من الحلول السياسية المطروحة للخروج من الأزمة المستحكمة في عراق اليوم، على  تتوافر لها أرضية سياسية واضحة المعالم، منها إصدار قانون جديد للإنتخابات وآخر للأحزاب وإجراء التعداد السكاني وتفعيل دور القضاء وعدم تسيسه. وطالب بالعمل على نقد العملية السياسية، ووضع إستراتيجية يكون التغيير الجذري عنوانها. وحذر من لبننة العراق، كما يراد له من قبل القوى السياسية المتحكمة بمقدرات البلاد، وكشف آفة الفساد المتفشية بمفاصل الدولة العراقية.

وشهدت الندوة نقاشات حيوية وصريحة حول دور التيار الديمقراطي في إستنهاض قوى المجتمع الحية عبر المظاهرات الإحتجاجية التي أثبتت فاعليتها، ورفع الوعي الشعبي لمواجهة التدهور الخطير لمسيرة العراق.