أبرز مؤسسي حزب الدَّعوة الإسلامية: أسسنا الحزب بردة فعلٍ لمواجهة الشيوعيين

ففي لحظة أصبح نداً لقائد الثَّورة الإسلامية الإيرانية آية الله روح الله الخميني (ت 1989)، كونه صلى على جنازة شاه إيران، حتى أشارت إليه صُحف إيرانية بكافر إست، فمِن حظه أن يموت الشَّاه ولا يجدوا مَن صُلي عليه سوى إمام الشِّيعة بمصر السَّيد طالب الرِّفاعي، فمِمَّا أملاه عليَّ أن مِن سوء حظه أن يُصلي على الشَّاه وهو معزول عن ملكه، وحظ شاه إيران أن يُصلي عليه الرِّفاعي، بينما لو مات والتَّاج على رأسه لتنافس كبار المراجع، مِن الآيات العظمى، لإمامة الصَّلاة على جنازته، وما تمكن الرِّفاعي حضور الجنازة، ولو كان مأموماً لا إماماً.

يتحدر السَّيد طالب الرِّفاعي من مدينة الرِّفاعي، جنوب العِراق، بدءاً مِن انتقال أسرته إلى هناك، وهم الحِلِّيون بالأصل، وحتى ميله إلى اليسار بحدود بغضه للفقر، ثم رحلته إلى النَّجف، مروراً باتخاذه مقبرة للسكن والدِّراسة، بعد أن شحّت عليه المدارس الدِّينية بغرفة لكثرة الدَّارسين، وهذا بحد ذاته مفارقة. قال لي: وهو يقرأ ويُراجع هذه المقدمة: «سيظنُّ القراء أني أمتهن القراءة في المقابر، أي أسترزق منها» قلت: أهل الظَّن كثيرون، وسيحسبونها على المستملي!

كيف تتحول المقبرة بالنَّجف إلى مكان دراسة وسُكنى، ينام ساكنها فيها ملء جفونه، ثم دخوله الحوزة الدِّينية، وما نجده مِن معلومات ثرية عن مناهج هذه الدِّراسة وأساليبها، ومَن تعرّف إليهم، فصاروا أصدقاءً ورفاقاً في العمل السِّياسي، فالانتقال إلى مصر إماماً للشِّيعة هناك، وشهدت تلك المرحلة حوادثَ جساماً بالنِّسبة إليه، تتوّجت بالتعرف شخصياً إلى جمال عبدالنَّاصر (ت 1970)، ثم محمد أنور السَّادات (اغتيل 1981)، فاللقاء بشاه إيران، لكن وهو جنازة بلا تاج وبلا روح، ومنها تبدأ معاناة أُخرى دامت ما يُقارب الثَّلاثين عاماً.

تأتي أمالي الرِّفاعي، وهي جزء كبير من مذكراته، على مستوىَ كبيرٍ مِن الأهمية، فهو الشَّاهد الحي بعد أن لفظ الكثيرون أنفاسهم، نجد فيها رواية أُخرى وصوت آخر، يكشف بجرأة الصِّراعات بين الكبار على المرجعية، على أشياء كبيرة وصغيرة. كان الرِّفاعي مشاكساً حركاً، اعترف أنه تصرف بلؤم وتآمر في العديد مِن المواقف. لكن رِفاعي العشرينيات، مِن عمره، غير رِفاعي السبعينيات والثمانينيات، دمعت عينه فرحاً بسقوط عبدالكريم قاسم، وها هي دمعت الآن على سقوطه، يرى بمشهد قتله وإهانته مِن قبل ذلك الجندي النَّكرة فاجعةً، وهو يُحرك رأسه بحذائه أمام شاشة التلفاز.

هناك مراجعة، وإن كانت متأخرة، في أمالي الرِّفاعي، فهي ليست مذكّرات فقط، إنما تقييم أيضاً للمواقف، وبصراحة غير معهودة لدى أترابه ممَن كتبوا سيَرهم أو مذكراتهم، فقد ظلوا فيها مصرّين على ما كان قبل أربعين أو ثلاثين عاماً، ليس بينهم مَن ملك الشِّجاعة، وقال: أخطأت هنا، أو قصّرت هناك! إنما ظهروا أبطالاً على مدى العمر، يتحدثون عن الخمسينيات وكأنها الثَّمانينيات، ليست لديهم فواصل بين الأزمنة، ومشاعرهم تجاه خصومهم ظلت كما هي مثلما كانوا متشابكين معهم قبل نصف قرن مِن الزَّمان.

هكذا قرأنا ما كتبه الإسلاميون كافة. بداية مِن أولاد المراجع إلى النُّشطاء في حزب الدَّعوة، والإخوان المسلمين، هم على حق وغيرهم على باطل، هم يمتلكون الحقيقة دون سواهم! استمروا في عداوتهم مع أن الأسباب قد انتهت، وإن صدرت فتوى ضد الحزب الشِّيوعي في العام 1959 فإنهم ظلوا يتبنّونها في منتصف الثَّمانينيات، ونشروها في صحفهم، بمعنى الزَّمن ووحدة المحنة لا تعني شيئاً في عرفهم. كذلك الحال في خصومهم لم يراجع أحد منهم وينظر إلى تلك الصِّراعات بشيء مِن الحيادية والمعقولية، فظلوا يشيرون إليهم بعبارة قوى الظَّلام، وبالجملة إن عدم نقد المواقف السَّابقة لا يعني سوى الإصرار عليها!

هذا ما تمكّن الرِّفاعي مِن التَّخلص منه، وهو يُملي ذاكرته، وأعني أنه نقل الصُّورة مثلما كانت، بحسب ذاكرته، وأعطى رأيه فيها وهو يحمد الله أن أطال بعمره حتى هذه السَّاعة، وكأنها كانت حملاً ثقيلاً سكبه على الورق وللقارئ الحكم. سكبها، وهو يعلم علم اليقين أن وثائقَ بحجم الجبال لا تتمكن مِن إقناع متعنّتٍ برأيه، فهو على شاكلة مَن جاء في القرآن ذكرهم: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ﴾!

وهؤلاء غير معنيين بأماليه لا مِن بعيد، ولا مِن قريب.

إنها معلومات وليست تحليلات وفلسفات، كان صاحبها شاهداً عياناً ومشاركاً في خلق حوادثها، لكلِّ هذا كان اهتمامنا وسعينا إلى إصدار هذه الأمالي. تدخّلنا في السُّؤال مِن أجل شحذ الذَّاكرة، ولم نتدخل في المعلومة، وما أراد نشره وما طلب إهماله.

تتضمن أمالي السَّيد طالب الرِّفاعي ستة عشر فصلاً، تتفرع إلى عدة عناوين: فبعد المقدمة يتحدث عن نشأته الأُولى، وكيف أنه كادت أن يكون ماركسياً، وهو في المدرسة الابتدائية، لولا كتاباً قرأه فنجاه منها، حسب عبارته، وكيف هاجر إلى النَّجف، بعد أن لم يستقر له حال بالكاظمية وكربلاء، واعتمر العمامة فصارت بالنسبة له أعز مِن التاج، كان مغروراً بها أيما غرور فمعتمرها بالعادة يسمى عالماً، مهما كانت درجة علمه.

في الفصل الرَّابع يتحدث عن صلاته وصداقاته بالإخوان المسلمين وحزب التحرير، متحدثاً عن عدد مِن الشيعة انتسبوا إليهما قبل تأسيس حزب الدعوة الإسلامية، وكيف رُشح لرئاسة الإخوان المسلمين، على سبيل التعاضد في العمل الإسلامي بين الشيعة والسُّنَّة، ثم يظهر كتاب للشيخ النبهاني في الخلافة فيظهر الفصل الطائفي، وهنا يكون من المؤكد أن الإسلام السياسي طائفي بامتياز، وسعى لدى المرجعية بالنجف لإنقاذ سيد قطب من حبل المشنقة، في التدخل لدى جمال عبد النَّاصر.

عاصر وبتفاعل ما حصل بعد 14 تموز 1958، وكان مِن اشد أعداء الحزب الشيوعي وعبدالكريم قاسم (أُعدم 1963)، وساهم في تأجيج الرأي العام الديني، وفي تشكيل جماعة العلماء، قبل تأسيس حزب الدَّعوة بعام واحد، في الفصل السادس تحدث عن تأسيس حزب الدَّعوة، بمعلومة لن يرضى عنها الحزب القائم حالياً، فهو يعتبر تأسيس الحزب ردة فعل على الند اليساري الماركسي، ويعين يوم التأسيس بالرابع عشر أو الخامس عشر 1959، بينما حزب الدَّعوة يضع لتأسيسه تاريخاً بعيداً عن التأثير والمؤثرات، بمناسبة المولد النبوي العام 1957، وهو ما يرفضه جملةً وتفصيلاً.

تحدث في الفصول الأخرى عن صلاته على جنازة شاه إيران، وعن علاقته بالمرجع محمد كاظم شريعتمداري (ت 1985)، الذي يُعد أحد أبرز المناصرين للثورة الإيرانية، وهو الذي أنقذ الخميني من حكم الإعدام، إلا أنه مات تحت الإقامة الإجبارية في مدرسته من قبل الثورة الإيرانية نفسها. ثم تحدث مرجع الأهواز محمد طاهر الخاقاني (ت 1985)، المرجع العربي المعروف، الذي نصر الثورة الإيرانية بقطع مد النفط من الأهواز، وكان جزاؤه الإقامة الإجبارية أيضاً.

في أمالي السيد طالب الرفاعي معلومات وكشف مواقف تكاد تندثر لولا ما جادت به ذاكرته، وهو يربو على الثانية والثمانيين. صدر الكتاب عن دار مدارك 2012، في أكثر من أربعمائة صفحة. (مقتطفات من مقدمة الكتاب)

http://www.middle-east-online.com/?id=130129

المدى 12/12/2011

كثيرون يتساءلون إن كان النجيفي وحده الذي وظّف أقاربه معه كمستشارين أو سكرتارية أو حماية. فإن كان آخرون قد فعلوها قبله وبعده فلماذا يُستَهدَف النجيفي وحده ويُسكَت عن الآخرين؟ ولماذا لا يسعى النواب الذين ينتقدون تعيين الأقارب إلى إصدار قانون يجعل تعيين الأقارب فسادا ومخالفة قانونية؟ في الوقت الحاضر ليس هناك قانون من هذا القبيل وبإمكان المسؤولين أن يعينوا من يشاءون من أقاربهم من الدرجة الأولى في دوائرهم ومكاتبهم ووزاراتهم علناً ومن دون خوف من القانون أو وسائل الإعلام لأن الأمر قانوني مقبول اجتماعيا ويحصل منذ أيام مجلس الحكم عندما قام الأعضاء بترشيح أقاربهم للوزارات والوكالات والسفارات، وهذا حقا أمر معيب في كل بلدان العالم ويعتبر مضرا لأنه لا يأتي بالأفضل إلى المواقع المهمة بل يساهم في التغطية على الفساد وإدامته ومأسسته.

أتذكر حادثة أثارت ضجة في وسائل الإعلام البريطانية وقتها وهي أن وزير الخارجية البريطانية في أواخر السبعينات، ديفيد أوين، قد عين صهر رئيس الوزراء آنذاك، جيمس كالاهان، سفيرا في واشنطن. ورغم أن السفير المُعيَّن، بيتر جَيْ (Peter Jay)، هو من الشخصيات المرموقة ومن الخبراء الاقتصاديين المتميزين في البلد وكان مستوفيا كل الشروط ومستحقا التعيين سفيرا، إلا أن كل ذلك لم يشفع له ولا لوزير الخارجية الذي عينه لمجرد أنه متزوج من ابنة رئيس الوزراء. وقد اعتُبِر تعيينه فسادا ومحسوبية، ما دفعه إلى الاستقالة من منصبه، دون ضغوط من أحد ولكن إنقاذا لسمعته واحتراما لنفسه واعتزازا منه بقدراته ومهاراته الكثيرة. لقد استقال بيتر جَيْ من منصب السفير كي يبرهن للجميع أنه ليس مكترِثا لتلك الوظيفة العامة ولا متهافتا عليها، إذ حصل بجدارة على وظيفة مهنية مرموقة وهي إدارة القسم الاقتصادي في التلفزيون البريطاني البي بي سي وبقي في تلك الوظيفة حتى تقاعد قبل عشر سنوات تقريبا وكان من أهم المحللين الاقتصاديين في حينها إذ كان يطل على البريطانيين عبر التلفزيون ليوضح القضايا الاقتصادية المعقدة ويحلل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والضريبية للحكومة. كما كتب كتابا ممتعا في الاقتصاد عام 2000 تحت عنوان (الطريق إلى الثراء أو ثروة الإنسان- Road to Riches or Wealth of Man) بيعت منه آلاف النسخ. أما الوزير الذي عينه فلم تقُم له قائمة بعد ذلك إذ ظلت تلك الحادثة تلاحقه أنى ذهب حتى غادر السياسة كليا مطلع التسعينات.

لا أحد يتوقع من مسؤولينا ومؤسساتنا الارتقاء إلى مستوى النزاهة في بريطانيا، ولكن يجب أن يكون هناك قانون يحدد ما هو الفساد وهل تعيين الأقارب فساد من الناحية القانونية أم لا. هو بالتأكيد فساد من الناحية المعنوية والسياسية فمَن كانت أولوياتُه هي تعيينَ أقاربه وأصدقائه فإنه لن يهتم كثيرا لما يحصل للآخرين من أبناء بلده إن كان هو وأقاربه وأتباعه بخير.

كان الأحرى بالسياسيين العراقيين أن يبدأوا صفحة جديدة منذ عام 2003 ويتجنبوا الدخول في هذا المأزق لكنهم لم يفعلوا بل أدخلونا في نفق مظلم يصعب الخروج منه.

السؤال الآخر الذي يجب أن يطرح هو هل يتمكن النجيفي فعلا أن يقوم بزيارة إلى أي بلد على رأس وفد برلماني دون أن يصطحب معه نوابا من الكتل السياسية الأخرى؟ أم أنهم سيقيمون الدنيا ويقعدونها عليه إن هو لم يُشرك كل الكتل السياسية، الصغيرة منها والكبيرة، في البرلمان في عضوية الوفد؟ حصل أنني التقيت بالوفد البرلماني الأخير الذي زار لندن وكان وفدا كبيرا إذ ضم حوالي خمسة عشر نائبا ولم يكن لدى غالبيتهم اهتمام بالسياسة الخارجية وأكثرهم لا يجيدون الانجليزية وليس لديهم تصور عن الفائدة المرجوة من الزيارة، وقد بدا ذلك واضحا في أحاديثهم إذ أطنب أحدهم في توضيح “جرائم النظام السابق” للحاضرين متناسيا أن بينهم من قاد حملة فضح وتعرية النظام السابق أمام الرأي العام العالمي والتي تُوِّجَت بإسقاطه من الخارج. ولا أدري إلى متى يبقى البعض يتحدث عن جرائم النظام السابق، بمناسبة أو دونها، ويهمل مشاكل النظام الحالي وكيفية معالجتها.

يخطئ النجيفي طبعا عندما يقحم أقاربه في شؤون عمله أو يعيّنهم بأية صفة كانت خصوصا أنهم غير محتاجين أساسا للوظيفة، ويخطئ عندما يترأس وفدا برلمانيا يكلف الدولة أموالا طائلة، مع التأكيد أن هذه الأنباء غير مؤكدة، وكان عليه قبل غيره، باعتباره رئيسا لأعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلد، أن يضرب مثلا أعلى في الحرص يحتذي به الآخرون، ولكن إن أردنا أن نكون منصفين، فإن علينا أن ننظر في ممارسات المسؤولين الآخرين أيضا. هناك الآن مسؤولون كبار جاءوا إلى وظائفهم عن طريق المحسوبية والمنسوبية وبعضهم لا يعرف شيئا عن أساسيات العمل الحكومي أو الوظيفة التي تولاها لأنه لم يعمل في أي وظيفة سابقا، لكنه أُقحِم فيها لمجرد أنه قريب لفلان أو تابع لعلان. والأسوأ من ذلك كله أن هناك أعضاء في البرلمان غير منتخبين بل جاء بهم رؤساء الكتل لأنهم أما أقاربهم أو تابعون لهم. يجب أن تكون محاربة الفساد صادقة ومخلصة وتستهدف الفاسدين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية ومواقعهم في الدولة إن أريد لها أن تحظى بمصداقية وتأييد العراقيين. أما إذا بقيت تستهدف الخصوم السياسيين فقط فإنها ستبقى ضمن حدود المناكفات التي لا تزيد الوضع إلا تعقيداً.

 حميد الكفائي

http://almadapaper.net/news.php?action=view&id=55032

المدى – 17-11-2011

امتناع العراق عن التصويت على قرار الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا قدم صورة لم نكن نريدها للعراق الجديد الذي يفترض أنه ديمقراطي ويقف ضد الأنظمة الاستبدادية في المنطقة وفي كل أنحاء العالم. صحيح أن المصالح تتفوق على المبادئ، وهذا مبدأ معمول به في كل بلدان العالم وأولها أمريكا التي تؤيد أنظمة في بلدان كثيرة لا تقيم وزنا للديمقراطية أو حقوق الإنسان، ولكن أين هي مصلحة العراق في دعم النظام السوري المتهرئ الذي يوشك على السقوط تحت ضربات الشعب السوري وضغوط المجتمع الدولي؟

لقد اتخذت الجامعة العربية هذا القرار بسبب أعمال القمع والقتل التي يمارسها النظام السوري منذ ثمانية أشهر ضد المدنيين السوريين المطالبين بحقوقهم العادلة في الحرية والديمقراطية. وقد صوتت كل الدول العربية، باستثناء دولتين هما لبنان واليمن اللتان صوتتا ضد القرار، لصالح القرار الذي حرم النظام السوري من أهم ورقة يقتات عليها منذ مجيئه إلى السلطة قبل واحد وأربعين عاما ألا وهي الورقة القومية وكون سوريا مهد الحركة القومية العربية وقلعة الصمود والتصدي والدولة الأولى المتصدية للقضايا العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين. لن يستطيع النظام السوري بعد اليوم أن يتحدث باسم العرب أو نيابة عنهم فها هم العرب، شعوبا وحكاما، اصطفوا مع الشعب السوري ضد نظامه الذي يمارس القمع والقتل العلني منذ ثمانية أشهر، بعد أن كان يمارسهما سرا خلال واحد وأربعين عاما. صحيح أن النظام السوري أقل وحشية ودموية من النظام العراقي السابق، لكن النهج الدكتاتوري والإقصائي والتمسك بالسلطة بأي ثمن يوحد بين هذين النظامين.

إن كانت الجامعة العربية التي صمتت سنين طويلة على كل انتهاكات حقوق الإنسان التي جرت في العراق وباقي الدول العربية، قد يئست من إصلاح نظام بشار الأسد ووقفت أخيرا مع الشعب السوري، كما وقفت من قبل مع الشعب الليبي، فلماذا يبخل العراق الديمقراطي يا ترى على الشعب السوري بالدعم المعنوي؟ هذا إذا أهملنا ما ارتكبه النظام السوري من جرائم بحق الشعب العراقي خلال السنوات الثماني الماضية عندما سمح بمرور آلاف الإرهابيين عبر أراضيه وسهل مهمتهم التخريبية والتدميرية كي يقتلوا العراقيين الأبرياء في الأسواق والمساجد والأضرحة والحسينيات والطرقات. صحيح أننا لا نعرف طبيعة البديل المقبل للنظام السوري ولا نعرف موقفه من العراق، وقد يكون فعلا بديلا أصوليا وغير ديمقراطي، وقد لا يكون وديا مع العراق، كل هذا محتمل وإن كان مستبعدا، ولكن هل الوقوف مع النظام السوري في الشهر الأخير من خريفه يجعل البديل المقبل صديقا للعراق؟ وهل من الحكمة أو العدل أن نقف مع نظام نحن نعلم أنه يقمع شعبه ونراه يفعل ذلك يوميا ونلتقي بالسوريين الذين يروون لنا قصصا من القمع تشبه ما كان يفعله صدام بنا سابقا، رغم أنها لا يمكن أن تصل إلى بشاعة ما فعله صدام بالشعب العراقي، رغم وحشيتها.

الأسباب التي يسوقها المسؤولون العراقيون لتبرير قرارهم عدم تأييد قرار الجامعة العربية تشبه كثيرا التبريرات التي كنا نسمعها من الكثير من المسؤولين العرب حينما كانوا يقفون مع صدام ضد شعبه. كانوا يقولون لنا إن البديل لنظام صدام هو أسوأ من صدام لأنه سيكون تابعا لإيران وكنا نُصدَم فعلا من تلك التبريرات ونضعها في خانة الطائفية! وأحسب أن السوريين الآن ربما يفعلون الشيء نفسه في تفسيرهم لقرار العراق عدم تأييد تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، رغم أنني لا أعتقد أن قرار الحكومة العراقية قد اتخذ لأسباب طائفية خصوصا إذا عرفنا أن رأس النظام وباقي المتنفذين فيه لا ينتمون مذهبيا إلى الطوائف السائدة في العراق.

أتذكر أنني ذات مرة ألقيت كلمة في إحدى جلسات مؤتمر حزب العمال البريطاني وقد كان حاضرا فيها سفير الجامعة العربية في بريطانيا سابقا، علي محسن حميد. وقد عتبت في كلمتي على الدول العربية ممثلة بجامعتها أنها لم تساند الشعب العراقي في نضاله ضد الدكتاتورية وتطلعه إلى الديمقراطية حتى معنويا. وعندما انتهيت من كلمتي دعاني السفير حميد إلى الجلوس إلى جانبه ففعلت. وقد عبّر عن تعاطفه مع الشعب العراقي خصوصا بعد سردي لعدد من بشائع النظام السابق، وقال لي “أنتم تعتبون على الجامعة العربية لأنها لم تؤيدكم علنا لكنكم تنسون أن الجامعة قد أنشئت لخدمة الأنظمة وليس الشعوب، فكيف تتوقعون من الأنظمة العربية أن تساند الشعوب الثائرة ضدها؟”.

نعم الجامعة العربية لم تقف مع الشعوب سابقا لكنها الآن تغيرت لأن الكثير من الأنظمة المكونة لها سابقا لم تعد موجودة، وقد رأينا موقفها تجاه ليبيا الذي ساهم مساهمة فعالة في الإطاحة بنظام القذافي وها هي اليوم تقف إلى جانب الشعب السوري وهذا أمر يجب على كل الديمقراطيين والمؤمنين بحقوق الإنسان أن يؤيدوه، فما بالك بالعراقيين الذين هم أشقاء وجيران لسوريا. موقف العراق الحالي من النظام السوري لا يخدم مصلحة العراق على الأمد البعيد وقد أضاع العراق فرصة تأريخية للوقوف علنا مع مطالب الشعب السوري المشروعة، رغم أنني متأكد أن معظم العراقيين، حتى أعضاء الحكومة الحالية، يؤيدون نضال الشعب السوري من أجل الحرية والديمقراطية. ما زال هناك متسع من الوقت كي تغير الحكومة العراقية موقفها الحالي، خصوصا مع تزايد أعمال القمع والقتل التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه، فهل تفعل؟

حميد الكفائي

http://almadapaper.net/news.php?action=view&id=53199

الحياة اللندنية-الثلاثاء 13/9/2011

منذ حصول التغيير في العراق على أيدي القوات الأميركية في نيسان (أبريل) 2003، وحكومة بشار الأسد في سورية تعمل جاهدة على زعزعة استقرار النظام الجديد في العراق عبر سماحها بمرور الآلاف من المسلحين والانتحاريين من ذوي الأجندات الجهادية إليه لمهاجة أهداف مدنية فيه من أسواق ومساجد وحسينيات وتجمعات بشرية.

ولطالما اشتكى المسؤولون العراقيون من الموقف الرسمي السوري ضد العراق وأبرزوا أدلتهم على أن هذه المجاميع المتطرفة تتلقّى التدريب وتسهيلات أخرى على الأراضي السورية. إضافة إلى ذلك فإن «سورية الأسد» قد وفّرت ملاذاً وحماية لكل أعداء النظام الجديد، الأعداء وليس الخصوم، بمن في ذلك الذين حملوا السلاح ضد العراقيين ومن هم مطلوبون للقضاء العراقي.
كل المسؤولين العراقيين يعلمون ذلك علم اليقين ولديهم أدلة كثيرة على أن نظام الرئيس بشار الأسد يعارض بقوة النظام الجديد في العراق ويسعى لإضعافه والإطاحة به منذ اليوم الأول لسقوط نظام صدام حسين مع عمق الخلاف التاريخي بين النظامين. والأسباب معروفة وهي أنه يخشى على نظامه من مطالبات شعبية بإصلاحات ديموقراطية مماثلة لما حصل في العراق، لأن هذه ستؤدي إلى إنهاء حكمه الذي ورثه عن أبيه.

الرئيس بشار الأسد هو أول رئيس عربي في التاريخ الحديث يرث الحكم عن أبيه، ويُعدَّل له الدستور على وجه السرعة كي يتلاءم مع سنّه. وكان سيخلفه آخرون في عالمنا العربي لولا قدوم «الربيع العربي» مبكراً بالنسبة لهم والذي أفسد على الأبناء والآباء معاً نعمة الهدوء والطمأنينة التي تمتعوا بها خلال العقود الخمسة المنصرمة.

كنا جميعاً في العراق نعلم ما تقوم به «سورية بشار الأسد» من نشاطات معادية للعراق وقد صرّح بذلك معظم المسؤولين العراقيين وحاولت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 أن تصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية حول وضع حد للأعمال المسلحة المنطلقة من سورية، لكنها لم تفلح وبقيت تلك الأعمال تحصد أرواح وممتلكات الأبرياء في العراق. وقد حاول رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي، الذي يعرف النظام السوري بكل تفاصيله الدقيقة، إذ أقام في دمشق لأكثر من عقدين، أن يقنع السوريين بدعم النظام الجديد وقام بزيارة إلى سورية وقع خلالها عقوداً للتعاون الاقتصادي كوسيلة لإغرائهم بالتخلي عن دعم المسلحين وتسهيل تدفقهم إلى العراق، لكنه أخفق وعاد بخفي حنين وأعلنها ثورة عارمة ضد «سورية الأسد» ودعا إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في نشاطاتها ضد العراق. وقد طلب العراق رسمياً من الأمم المتحدة أن تُشكل لجنة تحقيق دولية للنظر في تدخلات سورية في الشأن العراقي، ولم يُلغَ هذا الطلب حتى هذه اللحظة وفق مصادر موثوقة. إلا أن الظروف المعقدة التي رافقت تشكيل حكومة المالكي الأخيرة في العام الماضي وإصراره على البقاء في السلطة على رغم عدم فوزه في الانتخابات، تطلبت «مصالحة» من نوع ما مع سورية لما لها ولحلفائها من تأثير في القرار العراقي. وذهبت إلى دمشق وفود عراقية متتابعة لإجراء تلك المصالحة وقد أفلحت في إبرام اتفاق ما مع الحكومة السورية وتبع ذلك الاتفاق كما هو المعتاد «توقيع عقود للتعاون الاقتصادي» بين البلدين، كما زارت بغداد وفود سورية على مستوى رئيس الوزراء ووزير الخاريجة لتأكيد هذه الصداقة الجديدة التي لم تُشِر من قريب أو بعيد إلى النشاطات السورية السابقة المعادية للعراق والتي ذهبت الحكومة العراقية بسببها إلى الأمم المتحدة لطلب المساعدة بعد عجزها عن التوصل إلى حل ثنائي.

لكن «الربيع العربي» جاء ليقضي على أمل بشار الأسد في البقاء في السلطة بعد أن سئم الشعب السوري الديكتاتورية والقمع وغياب الحريات وانتقال السلطة بالوراثة من الأب إلى الابن. وبدلاً من أن يؤيد قادة العراق الجدد، الذين عانوا ما عانوه من الديكتاتورية، هذا التوجه العربي نحو الديموقراطية التي يلهجون بها ليل نهار، بدأوا يشككون بثورات الشعوب العربية ويتخوفون من «سايكس – بيكو» جديد في المنطقة ويحذرون من النزعات الطائفية للمنتفضين، في وقت يصرون على التمسك بالمحاصصة الطائفية في العراق التي قادت إلى ما نراه اليوم من تعثّر في العملية السياسية وتدهور في الأمن وشيوع للفساد وتلكؤ في تشكيل الحكومة، غير المكتملة حتى بعد مرور 19 شهراً على الانتخابات العراقية.

قبل أيام أجرى تلفزيون «أي إن بي» اللبناني مقابلة مع رئيس كتلة «التحالف الوطني» في البرلمان العراقي، إبراهيم الجعفري، هاجم فيها الأنظمة العربية «الديكتاتورية» وأساليبها القمعية وركز على نزعاتها لتوريث الحكم. لكنه عندما سُئل عن سورية قال بالحرف الواحد «على الرئيس بشار الأسد أن يقود ثورة ضد الفساد»! وكأن القضية هي قضية فساد فقط وليست ديكتاتورية وقمع وغياب الحريات وأبسط الحقوق المدنية، وتناسى الجعفري أن بشار الأسد هو الرئيس العربي الوحيد، أكرر الوحيد، الذي جاء إلى الحكم عبر النظام الوراثي الذي أعابه على الآخرين الذين كانت لديهم مجرد نوايا لتكريسه في بلدانهم.

كيف يفسر نوري المالكي هذا التحول المفاجئ من اتهام الحكومة السورية بدعم الإرهاب ومطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لدعم تلك الحكومة وتجاهل ثورة شعبها ضدها؟ وهل يعتقد أن موقفه هذا هو في مصلحة العراق؟ بل وهل يمكن أن يغير موقفه هذا من النظام السوري مجرى الأحداث؟ لقد أقام حكام العراق الجدد الدنيا وأقعدوها لدعم انتفاضة الشعب البحريني وأرسل بعضهم بواخر تحمل «مساعدات» للشعب البحريني أطلقوا عليها أسماء طائفية، لا هدف من ورائها سوى تأجيج الطائفية والإيحاء بأن هناك مشكلة طائفية في البحرين، وهم يعلمون جيداً أن الشعب البحريني ليس بحاجة إلى مساعدات من أحد ولديه مشكلة قديمة لن تحل بتدخلهم فيها.

فالطائفية التي حذر منها المالكي تتكرس عندما تتجاهل حكومته ثورة الشعب السوري من أجل الحرية والديموقراطية، وعندما تؤيد حكومة بشار الأسد التي تمارس القتل والقمع ضد شعبها منذ أربعين عاماً. مصلحة العراق تكمن في الوقوف مع الشعب السوري وباقي الشعوب العربية في ثوراتها من أجل الانعتاق وليس في مساندة رئيس زائل لا محالة أو الرضوخ لمصالح حكومات مجاورة آيلة للسقوط تحت ضربات شعوبها المطالبة بالحرية والديموقراطية.

حميد الكفائي

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/306712

الحياة اللندنية، 12 آب/أغسطس 2011

منذ أشهر عدة ومفوضية الانتخابات في العراق تخضع للتحقيق حول مزاعم فساد ارتكبه مديرون فيها، وقد خضعت لاستجواب قاس في البرلمان قادته النائب عن كتلة دولة القانون، الدكتورة حنان الفتلاوي التي أبرزت وثائق تدلل على أن هناك فساداً من نوع ما في المؤسسة. ويتضمن الفساد المزعوم توظيف بعض أقارب المفوضين في المفوضية وشراء معدّات وأجهزة شخصية من المال العام وحجز غرف في فنادق لرئيسها في مدينتين مختلفتين في الوقت نفسه وما إلى ذلك من تجاوزات. لكن المفوضية نجت من إجراء سحب الثقة عنها إذ اتفقت الكتل الأخرى على إبقائها في الوقت الحاضر حتى تعيين مجلس مفوضين جديد يحل محل المجلس الحالي الذي تنتهي ولايته بعد أشهر عدة. ولم يصوت مع سحب الثقة سوى نواب كتلة دولة القانون التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي. ولكن هل كان هذا الاستهداف حقاً بسبب الفساد؟ أم أنه لأسباب أخرى لها علاقة بإدارة الانتخابات الماضية؟

الفساد الذي اكتشفته النائب الفتلاوي في مفوضية الانتخابات (المستقلة) موجود في شكل أكبر في كل مؤسسات الدولة الأخرى بل وفي أعلى التشكيلات المؤسساتية في البلد، والدكتورة الفتلاوي، التي بدت حريصة على محاربة الفساد، مدعوة للنظر في المؤسسات الأخرى أيضاً، ابتداء من رئاستي الوزراء والجمهورية والوزارات وانتهاء بالسفارات والمؤسسات الصغيرة في المدن والقرى النائية. لم يعد تعيين الأبناء والزوجات والأخوة والأصهار أمراً غريباً في الدولة، بل اصبح تقليداً «طبيعياً» يسير عليه الجميع، وهذه مؤسسات الدولة خير شاهد على هذه الظاهرة المعيبة والمحزنة. لا يوجد تشريع حتى الآن يجعل من تعيين الأقارب عملاً مخالفاً للقانون ومعظم المسؤولين، حتى في الدوائر الصغيرة، يأتي بأقاربه ليكونوا مساعدين أو مستشارين أو في الأقل حراساً ومرافقين. أتذكر أنني زرت إحدى الوزارات وحاولت رؤية الوزير الذي كنت أعرفه شخصياً. وعندما وصلت مكتبه قيل لي إن الوزير غائب، لكن في إمكاني أن أرى ابنه إن أردت! فقلت للموظف إنني لم آت للتهنئة أو التعزية في مناسبة خاصة كي يتوجب عليّ أن أرى أياً من أفراد العائلة! النائب الفتلاوي مدعوة أيضاً للنظر في وضع الهيئات المستقلة ووكالات الوزارات والمديريات العامة والسفارات لترى بأم عينها كيف عُيِّن الرؤساء والوكلاء والمديرون والسفراء والديبلوماسيون بل حتى صغار الموظفين والحراس والسائقين.

السفارات العراقية في الخارج أصبحت ملجأ لأبناء المسؤولين وإخوتهم وأصهارهم وعدلائهم وأصدقائهم وأقارب مساعديهم وأصدقاء حراسهم. الفساد الذي وجدته النائب الفتلاوي في المفوضية منتشر في كل مؤسسات الدولة ويديره أو يعلم به كبار المسؤولين والسياسيين والضباط، لكن أحداً لم يحقق فيه وقلما طرد مسؤول بسبب الفساد حتى الآن بل لا يعتبر تعيين الأقارب فساداً يحاسب عليه القانون بل هو أمر متبع منذ أيام حكومة مجلس الحكم حتى الآن. ولنسأل النائب الفتلاوي: ألا يعتبر قبول استقالات الوزراء والنواب وأعضاء مجالس المحافظات والمستشارين والموظفين الكبار ودونما سبب بعد أشهر أو أسابيع أحياناً من تعيينهم أو انتخابهم فساداً وهدراً للمال العام، خصوصاً إذا عرفنا أن هؤلاء سيواصلون تمتعهم برواتب مجزية، تعادل ثمانين في المئة من رواتبهم، ومعظم امتيازاتهم من سكن وحراسة ونقل؟ لماذا لا تنظر السيدة الفتلاوي في الكثير من هذه التعيينات والاستقالات المشبوهة التي أصبحت عبئاً كبيراً على الدولة؟ لماذا يرشح المرء نفسه في الانتخابات ويفوز فيها ثم يستقيل بعد أشهر كي يعود لممارسة عمله السابق، في الدولة وخارجها؟ كثيرون الآن يعيشون في الخارج وينشغلون بنشاطات خاصة أو حزبية لكنهم يتقاضون رواتب من الدولة، والسبب أنهم عملوا لبضعة أشهر كمستشارين أو وزراء أو وكلاء أو نواب. ألا تعتقد السيدة الفتلاوي أن الإجازات الطويلة التي تمتد لسنين والتي يتمتع بها الموظفون، كباراً وصغاراً، وإن كانت من دون راتب، فساداً؟ فهذه الإجازات تؤهل هؤلاء لرواتب تقاعدية عندما يصلون إلى سن التقاعد وهي بالتأكيد تشكل عبئاً كبيراً على موازنة الدولة التي لم تعد تستطيع النهوض بواجباتها ومهامها الأساسية بسبب الإرهاق الذي تعانيه من كثرة المتقاعدين والمجازين من الوزراء والنواب والمستشارين والموظفين والضباط.

هناك أيضاً جرائم ترتكب في العراق اليوم وهي تستحق اهتمام نواب الشعب وليس فقط فساد مفوضية الانتخابات الذي يعتبر هيناً بالمقارنة، منها على سبيل المثال عمليات الاغتيالات بالمسدسات الكاتمة للصوت والتي تطاول السياسيين والصحافيين والكفاءات العلمية والادارية العراقية في طول البلد وعرضه وهي مقلقة للجميع ولم نسمع أن الحكومة أو النواب اهتموا بها أو توصلوا إلى أسبابها ومن ينفذها. ومنها أيضاً أعمال التعذيب التي تجرى في السجون والمعتقلات العراقية والمعاملة غير الإنسانية التي يتلقاها السجناء والمعتقلون والتي قادت إلى تمرد في عدد من السجون كان آخرها سجن الحلة. كيف لا يحقق النواب في مزاعم التعذيب المتواترة؟ وكيف تسمح الحكومة أن تبقي أكثر من ألفي سجين في سجن يتسع لستمئة شخص فقط؟ وبأي حق يبقى الناس في المعتقل لأشهر أو سنين من دون أن توجه اليهم تهمة؟

الكل يعلم أن مفوضية الانتخابات لا تخلو من فساد، حالها في ذلك حال باقي مؤسسات الدولة، وهي أيضاً ليست مستقلة على رغم أن هذه الكلمة تشكل جزءاً من اسمها. المفوضية تمثل القوى السياسية الرئيسة الحالية باستثناء كتلة «العراقية» التي لم ترشح شخصاً لتمثيلها أثناء تشكيل المفوضية لأنها كانت صغيرة في تلك الفترة. استهداف مفوضية الانتخابات بالتحقيق والاستجواب وما رافقه من صخب وتهويل هو إجراء انتقائي يتجاهل الفساد الكبير والمعلن والمتعمد الذي ترزح تحته الدولة، وهو أيضاً يخفي وراءه نوايا أخرى قد لا تكون بريئة. فهناك جهات وكتل سياسية، في طليعتها كتلة دولة القانون، غاضبة من أداء المفوضية الذي كان جيداً ومنصفاً في شكل عام في الانتخابات الأخيرة وقد تكون العملية مجرد تصفية حسابات مع أعضاء المفوضية الذين لم «يرتقوا» إلى طموحات بعض الكتل التي كانت تأمل بتحقيق «نصر مؤزر» على خصومها. إن الاستهداف يؤدي، بتخطيط أو من دونه، إلى إزالة مفوضية الانتخابات من الساحة، ما يعني الإبقاء على الحكومة الحالية إلى ما لا نهاية، وهذا، إن تحقق، يشكل انقلاباً «أبيض» على العملية الديموقراطية لأن تشكيل مفوضية جديدة سيخضع لتوافقات سياسية غير متوافرة في الوقت الحاضر، ما أدى إلى بقاء الوزارات الأمنية شاغرة بعد ثمانية أشهر من تشكيل الحكومة.