حضرات الأخوة الأعزاء في تحرير المسلة المحترمين

الخبر الذي نشرتموه في موقعكم حول تعيين زوجتي في الملحقية الثقافية العراقية في لندن عار عن الصحة وزوجتي لم تُعيَّن لا في الملحقية الثقافية في لندن ولا في أي مؤسسة عراقية مطلقا منذ أن غادرت الوظيفة في العراق أواخر الثمانينيات، لذا أرجو حذف الخبر كليا من موقعكم.

أنتم جعلتم عنوان الخبر (الأديب يعين زوجة حميد الكفائي في الملحقية الثقافية في لندن…) وهذا عنوان مضلِّل وما ورد فيه غير صحيح جملة وتفصيلا، فلا الأديب عين زوجتي ولا هي تقدمت للتعيين في الملحقية الثقافية أساسا… أنا وزوجتي غير مسئوليْن عما ورد في الرسالة المزعومة من شقيقها ولم نفوّض أحدا للحديث نيابة عنا وجل ما ورد في الرسالة من معلومات غير صحيح، فلا أنا (فقدت عملي) في الدولة ولا زوجتي (خريجة إعدادية) فقط أو (تمر هي وأسرتها بظروف قاسية) ولم نكن بحاجة إلى (وقفة كريمة) من أحد مع الاحترام للجميع ووقفاتهم الكريمة…

أنا قدمت استقالتي من منصبي في الدولة منتصف عام 2006 بإرادتي محتجا على ممارسات غير عادلة وغير مهنية (ولا يمكن اعتبار هذا فقدان وظيفة لأنني لم أعد إلى العراق من أجل التوظيف، إذ لدي الخبرة والمؤهلات للعمل في أي بلد في العالم)، وأعمل الآن أستاذا في جامعة ويستمنستر في لندن، بالإضافة إلى عملي الصحفي الحر في مؤسسات دولية وعربية.

 أما زوجتي فقد تقدمت للتوظيف قبل ثلاث سنوات كأي مواطن عراقي يحق له التعيين في الدولة العراقية حسب خبرته ومؤهلاته العلمية، ودون واسطة من أحد، وكان ذلك أثناء تولي السيد عبد ذياب العجيلي، زميل السيد حيدر الملا في القائمة العراقية، إدارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي وافق مشكورا على إعادتها إلى الوظيفة ونسَّبها للعمل في جامعة النهرين، وأنا بالمناسبة لا تربطني بالسيد العجيلي أي علاقة ولم التق به يوما، لكن معاملة التعيين قد توقفت (أو أُوقفت) بعد تولي السيد الأديب إدارة الوزارة وانتهى الأمر. زوجتي لم تتابع معاملة التعيين منذ تلك الفترة لأنها غير مستعدة حاليا للعودة إلى العراق والالتحاق بالوظيفة بسبب ارتباطاتها المهنية والعائلية في بريطانيا. فالمسألة كلها، إذن، تتعلق بمعاملة للتوظيف لم تكتمِل ولم تُنجَز ولم تُتابَع، وقد حصل كل ذلك قبل مجيء الأديب إلى الوزارة.

  مع ذلك، (أطمئنكم) و(أطمئن) السيد حيدر الملا، أنه لم يحصل أي تعيين لزوجتي في أي مؤسسة عراقية في الداخل أو الخارج منذ أن غادرتْ وظيفتها السابقة في العراق أواخر الثمانينات، وإن حصل أي تعيين لها في المستقبل فلن يكون للسيد الأديب أو أي مسئول آخر في الدولة أي دور فيه، بل سيكون حسب المؤهلات العلمية والاستحقاقات القانونية. أنا شخصيا أعرف السيد الأديب معرفة جيدة منذ أكثر من عشرين عاما، وأكن له الود والاحترام رغم اختلافي معه في الرأي أحيانا، وكان بإمكاني أن (أتوسط) عنده لتعيينها لو كنت أقر هذه الأساليب ولكنني لم ولن أفعل ذلك لنفسي أو عائلتي على الأقل، وقد التقيت به في لندن في العام الماضي ولم أحدثه بالأمر مطلقا ولن أفعل.

 في كل الأحوال فإن تعيين أي مواطن في الدولة ليس جريمة يحاسب عليها الوزير أو المسئول، خصوصا إن كانت وظيفة صغيرة، كالتي تقدمت زوجتي لشغلها ولم تحصل عليها، ومن المعيب حقا أن تُطرح مثل هذه الأمور الصغيرة جدا في البرلمان الذي عليه أن يناقش أمورا أكثر الحاحا مثل مشاريع القوانين المهمة التي وضعت على الرف كقانون النفط والغاز وقانون الأحزاب وقانون البنى التحتية وغيرها كثير. إلهاء الناس بمثل هذه الصغائر هو الفساد بعينه ومن المعيب أن تشارك وسائل الإعلام المستقلة في حملات التسقيط التي يمارسها سياسيو هذه الأيام ضد بعضهم البعض.

ختاما، العمل الصحفي يقتضي الدقة وها أنتم لديكم كافة المعلومات الصحيحة من مصادرها الأصلية وأنتم أحرار إن ارتأيتم الأبقاء على خبر غير صحيح لكن الإبقاء عليه منشورا في موقعكم يسيء إلى صدقيتكم في المستقبل، وهذه نصيحة من زميل لكم في المهنة، وربما سبقكم إليها بسنوات. ولكم الشكر الجزيل في كل الأحوال على نشر هذا التوضيح…

المخلص

حميد الكفائي