الاطلاع على هذا الحقل المعرفي، بأحواله وأهواله، يثير مزيجاً غريباً من الأحزان والشجن، في جهة، والامل والوعد، في جهة اخرى. فالإقرار المحض بوجود مشكلة بحاجة الى درس، هو ذاته وعي اول، هام بالقضية، وهو قطعاً خير من السكوت او خير ألف مرة من الوهم بأن الحال على احسن ما يرام. فطرح السؤال الصحيح هو، كما يقال، نصف الحل، في اقل تقدير. المحرك الأبرز لإثارة الاسئلة، يأتي من منابع شتى: مركز دراسات الوحدة العربية، الجمعية العربية لعلماء الاجتماع، فضلاً عن شخصيات اكاديمية مرموقة، في المشرق، العربي كما في مغربه.

آخر هذه الندوات التأم أخيراً، في وهران (الجزائر)، بضيافة المركز الوطني للدراسات الانثروبولوجية، وتنظيم مركز دراسات الوحدة العربية والجمعية العربية لعلماء الاجتماع.

لعل ابرز المشكلات المثارة، او المبحوثة، تلك الوشيجة بين العلم وبيئته، بين «علم الاجتماع» و «مجتمعه».

ولما كنا، في وجه عام، مستهلكين للنظريات الغربية الأرومة، فإن القدرة على الانتقال من الكوني الى القومي، او من الكلي الى الجزئي إن شئتم، تقرر الى حد كبير فائدة هذا العلم الغريب، اي تحدد إمكان الافادة من مـقـولاتـه فـي فـهـم بـيئـة مـغايـرة. ثـمـة خلائط من النتاجات: تدريس هذا العلم كمادة غرائبية، تجريدية، ومعاينة المجتمع من منظور التجربة الشخصية، او القيم الأيديولوجية، المنفصلة عن مقولات هذا العلم. وهو أمر يقود، لا محالة، الى نوع من التهويم، او الدوران حول النفس، او صنف من الشيزوفرينيا الفكرية.

الجيل الاول من علماء الاجتماع العائدين من الغرب افرز مجموعات عدة، منها مجموعة التمست «الانثروبولوجيا» أداة لمقاربة وقائع أممها. ومنها مجموعة ثانية بقيت حائرة بين الكوني والقومي (او الوطني). يصعب، هنا، تفادي ذكر علي الوردي، مؤسس اول قسم لعلم الاجتماع في العراق. فعلم الاجتماع في مدرسته الاميركية عموماً، التي درس عليها، كان (ولا يزال) ينطلق من الفرد. أما بعض المدارس الاوروبية، فتنطلق من الطبقة، او الطبقات الحديثة، والجماعات الكبرى (الامم). وحين راح يعاين مجتمعه، لم يجد الفرد المستقل، فمثل هذا الفرد (بفرديته المتميزة) لم ينشأ الا في مجتمع حديث، صناعي، مجتمع مساواة قانونية – سياسية، او كما يقال مجتمع افقي. اما الفرد في بلاده فكان اسير جماعات قرابية: القبيلة، العشيرة، الاسرة الممتدة، الحي المغلق، عوائل الأشراف والسادة الأعيان، وهلمجرّا. وحين التفت الدارس الى الطبقات الحديثة، والكيانات الكبرى، أي الامم، لم يجد من هذه شيئاً يذكر (في ثلاثينات وأربعينات القرن المنصرم). وإزاء هذه المحنة، حيث لا فرد وفردية، وحيث لا طبقات ولا امم متماسكة، سيجد الدارس، العائد من جامعة الغرب نفسه إزاء خيارين، إما التخلي الكامل عن «العلم» بوصفه نافلاً، او التماس حل في مقولة «الخصوصية»: «نحن لسنا هم» او الاستنجاد بالماضي، ومن عساه يمثل هذا الماضي غير ابن خلدون.

عاشت فكرة «الخصوصية» طويلاً من دون ان تثمر شيئاً، فهي، بالتعريف ارض جدباء وهي في الاصل فكرة غربية المنشأ، تنطوي على اعتراف بالاختلاف، وتحمل في بطون ذلك الكثير من الازدراء، الذي يجده المرء في كتابات كثرة من المفكرين، مثل جان جاك روسو الذي اطرى «البدائي النبيل» أيما إطراء، على رغم ان النبل الاخلاقي المحتفى به، بفقد بريقه مقابل «الحالة البدائية»، او مثل هيغل الذي احتفى بيقظة «العقل» في الشرق، لا لشيء إلا ليذوب في مجرى ارتقائه في الغرب.

الاختلاف هو اكثر مقولات علم الاجتماع التباساً وسوء نية. فالإقرار به، وإن يكن ضرورياً، فإنه ليس سوى وجه اول، يؤدي، عند الاقتصار عليه، الى تغييب مقولة التماثل، خصوصاً اذا كان الاختلاف والتماثل يتحولان الى صفة شاملة لحضارات بأكملها: الشرق مقابل الغرب، والعرب مقابل غيرهم.

فالاختلافات بين المجتمعات الغربية لا تقل عمقاً، عن الاختلافات بينها مجتمعة، وسواها من المناطق – الحضارات. ومثلما ان التباينات قائمة، فإن التماثلات قائمة ايضاً. هذه المزاوجة بين ما هو خاص، وما هو عام، تبرز على نحو جلي ومثمر في معظم الكتابات الـسوسيولوجية في المغرب العربي، حيث الشيزوفرينيا الفاصـلة بـين العلم وتطـبـيـقـاتـه المـحــلـية على اضعف حال، بالمقارنة مع الكتابات السوسيولوجية في المشرق، حيث هذه الشيزوفرينيا قوية لا تزال، لسوء الحظ.

ولعل ما يمعن في استمرار هذا الحال، حدة الاضطرابات والتقلبات في المؤسسات، هنا، واستقرارها النسبي وتواصلها هناك ايضاً الغربة العامة عن المتون الاصلية، سواء بسبب حاجز اللغة، او قلة الترجمات، او فوضاها، من هنا، او التواصل مع هذه المتون بفضل التمكن من اللغات الاوروبية (الفرنسية، والانكليزية بخاصة).

لعل اشد ما يبهظ في حال المشرق، ان نظام الاندراج في الـجامعات يقوم على نوع من مراتبية بـغيـضـة، تضع علم الاجتماع والاقتصاد (كما في الجامعات العراقية) في قاع سلّم الدرجات المطلوبة للقبول في الكليات، ما يلصق بهذه الفروع صفة «التدني»، بالمقارنة مع فروع اخرى تتطلب «درجات اعلى» لا مكان لمثل هذه المراتبية إلا في جامعاتنا. فالاقتصاد وعلم السياسة، والفلـسـفة، وما الى ذلـك، علـوم مـتسـاويـة في القيمة الاجتماعية، حيث لا تراتبيات في القيمة، بل تباينات في الموضوع ليس إلا. لا ريب في ان الدولة هي المسؤول الاول عن هذا البؤس، وبالاخص الهيئات التربوية والتعليمية صاحبة القرار.

البؤس العام في علم الاجتماع في هذا الشطر من العالم العربي، يبرز في لحظة تحولات كبرى تزيد من قيمة هذا العلم، زيادة الحاجة اليه، على رغم انه يواجه الآن ما واجهه منذ الخمسينات: التنافس مع الايديولوجيات السائدة، او الصاعدة. قبل نصف قرن، مثلاً، فقد اغلب السوسيولوجيين في مصر صوابهم إزاء الناصرية، فتحولت مهمتهم الى التغني بها. واليوم نواجه شعار أسلمة العلوم، بل أسلمة المعرفة (على قدم هذا الشعار) مواجهة عملية قد تسد باب الخروج من المأزق، الى رحاب تأسيس علم وعي المجتمع لذاته.

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/380663